سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د ياسين: الرؤية الوطنية الإنقاذية مطروحة للحوار أمام المجتمع والقوى السياسية ولا نلزم بها احد اكد ان اتفاق فبراير يتحدث عن حوار بمشاركة كل القوى وليس بين المؤتمر والمشترك فقط
وفي حوار قال أمين عام الاشتراكي:" ان إيجاد حلول واقعية ومسؤولة للأزمة الوطنية والمشاكل المتكررة بهذا البلد هي مسؤولية الجميع في الفترة الراهنة ، ولا يستطيع أحد أن يقرر ذلك بمفرده ، سواء كان حزبا أو قبيلة أو فئة أو أسرة أو فردا " .. وفيما يلي نص الحوار: نشرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية الإخبارية نص الرؤية الوطنية الحوارية التي توصل إليها ملتقى التشاور الوطني وبلورتها اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الملتقى ، هل بالإمكان ان تحدثونا عن هذه اللجنة والأحزاب والقوى المشاركة فيها؟ اللجنة ضمت عدد من الأحزاب والتنظيمات ( حوالي سبعة أحزاب ) وكثير من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان وبعض التكتلات الاجتماعية ذات الطابع السياسي والاجتماعي من مختلف مناطق اليمن وكثير من الشخصيات الوطنية ، والتي تحاورت خلال الفترة الماضية لتصل إلى هذه الوثيقة. & وما هي الآلية التي سيتم عبرها إنزال ومناقشة هذه الرؤية على الساحة ؟ الرؤية مطروحة للحوار من خلال مؤتمر وطني موسع مدعوة للمشاركة فيه كل القوى السياسية والتكوينات الاجتماعية في داخل اليمن وخارجه ، وبالتأكيد ستكون لدى اللجنة التحضيرية في الفترة المقبلة الآلية التي سيتم عبرها إنزال هذه الوثيقة للحوار مع كل فئات وشرائح الشعب اليمني وقواه وتكويناته السياسية والاجتماعية. & شارك الاشتراكي بوضع هذه الرؤية الحوارية ، فما هي ابرز منطلقاتها وأهدافها ؟ بالطبع نحن أعضاء في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ، وشاركنا في صياغة الرؤية الوطنية الحوارية مشاركة فعالة ، حيث كان من الضروري وقد وصلت الأوضاع في البلد الى ما وصلت إليه ، ان تتحمل لجنة الحوار مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في تشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأسباب الأزمات الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد والتي بموجبها وصلت الى حالة غير مسبوقة من التدهور.. والتشخيص كان المقدمة التي استندت عليها لجنة الحوار في بلورة رؤيتها الإنقاذية ، حيث أخذت هذه الرؤية بعين الاعتبار حاجة البلاد الى عقد اجتماعي جديد يصيغ ويبلور مستقبل الحياة السياسية وشكل الدولة التي من شأنها ان تحقق الشراكة الوطنية لكل أبناء اليمن في الحكم والثروة. وقد انطلقت لجنة الحوار في رؤيتها من ان ما وصلت إليه البلاد من تدهور سياسي واقتصادي وأزمات وطنية حادة ، إنما يكمن في المركزية الجامدة والدولة البسيطة التي ظلت تنتج الحكم الفردي وتمنع مشاركة كل أجزاء اليمن في الحكم. & هل ترون ان هذه الرؤية كفيلة بمعالجة مختلف جوانب الأزمة الوطنية الراهنة؟ نحن تدارسنا مختلف جوانب الأزمة الوطنية ، ونعتقد ان هذه الرؤية الحوارية قد احتوت على أهم المفاصل التي من شأنها ان تشكل حلول واقعية ومسؤولة للأزمة الوطنية والمشاكل المتكررة بهذا البلد ، ولكننا لا ندعي إننا نمتلك كل الحقيقة ، ولا شك ان المؤتمر المقبل للحوار الوطني الموسع قد يضيف من الحلول ما يمكن ان يثري هذه الوثيقة التاريخية .. لأننا نعتقد انه آن الأوان لكل القوى السياسية ولكافة أبناء اليمن ان يقفوا جدية أمام هذه الأوضاع التي تقود البلد الى مجاهل خطيرة ، وعليهم ان يفكروا بمسؤولية في تقرير خيارات المستقبل ، فلا احد ستطيع بمفرده ان يقرر ذلك سواء كان حزبا أو قبيلة أو فئة أو أسرة أو فرد .. فهذه مسؤولية الجميع في الفترة الراهنة ، وهذا هو منطلقنا في قيمة وأهمية الحوار الوطني. & اللجنة العامة للمؤتمر اعتبرت ان أي رؤية يقدمها أي طرف سياسي في المعارضة أمر لا يخص المؤتمر ، ما تعليقكم على ذلك؟ نحن نضع هذه الرؤية أمام المجتمع والقوى السياسية ، ولا نلزم بها احد ، وكون المؤتمر يعتبر هذا الأمر لا يخصه فهذا شأنه أن يعبر بهذا الأسلوب ، والحقيقة ان المؤتمر لم يعد يعنيه شيء في هذا البلد بعد ان أصبح تقريبا لا يهتم إلا بنفسه ، اما نحن فنتوجه برؤيتنا للناس والقوى السياسية الأخرى .. كما إننا لا نستمد شرعية عملنا من موافقة هذا الطرف أو ذاك ، فلكل طرف رؤيته ولا يستطيع أحد إبقاء هذا الحزب أو ذاك بعيدا ، وإذا كانت هناك أصوات تتجه نحو السير في هذا الطريق الإقصائي فإنهم يكررون التجارب العقيمة التي عاشتها الحياة السياسية خلال الفترة الماضية. & يرى البعض ان الرؤية التي تطرحونها فيها تناقض أو التفاف على اتفاق فبراير 2009م بين المؤتمر واللقاء المشترك؟ لا نعتقد ان هناك تناقض بين اتفاق فبراير 2009م وهذا العمل الذي أنجزته لجنة الحوار الوطني ، حيث ان النقطة الأولى في اتفاق فبراير تتحدث عن حوار بين كل القوى السياسية وليس بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فقط. & الرؤية تضمنت ثلاثة خيارات لبناء الدولة وهي : الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق ، الفيدرالية والحكم المحلي كامل الصلاحيات ، أي خيار يراه الاشتراكي هو الأنسب؟ الخيارات الثلاثة التي تضمنتها الرؤية الحوارية تنطلق من فشل النظام المركزي والدولة المركزية البسيطة ، وهذا هو الجامع الأكبر بين هذه الخيارات حيث تتجه نحو إقامة اللامركزية لتي من شأنها ان تحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة ، فما هو الخيار الذي يحق ذلك بفعالية من بين الخيارات الثلاثة ؟ نحن نرى ان الدولة الاتحادية بصيغتها العصرية التي جربت في معظم بلاد العالم هي الأقرب الى تحقيق مثل هذه الشراكة في الحكم والثروة .. والحزب الاشتراكي المعني بتقدير خياره في إطار هذه الخيارات الثلاثة ، أشير الى ان الحزب لديه هيئاته التي ستقرر ذلك بعد دراسة متأنية وحوارات جادة ، ولكن دعني أقول ان الخطوة الأولى نحو تحديد الخيار الأمثل قد تحققت عمليا في حصر الخيارات الثلاثة ضمن بنود الرؤية الوطنية الحوارية.