رشيد الحداد حالة من الهوس الحقيقي تعيشه دول «التحالف»، وللمرة الثانية في أقل من عام، أقرت حظر عشرات السلع والمنتجات الكمالية من الدخول إلى اليمن، كل ذلك بذريعة منع استخدامها في صناعة الصواريخ، متسببة بمزيد من المعاناة للمواطن اليمني، أكان على الصعيد المعيشي بشقيه الإقتصادي والإجتماعي، أو حتى على الصعيد الصحي والاستشفائي. هذه المعاناة تكشف بعض وجوهها قائمة المحظورات الجديدة المكونة من 8 صفحات، وقد شملت مواداً تدخل في صناعة الأدوية، وأخرى تستخدم في مجالات الزراعة، حتى أنها وصلت إلى حظر دخول بعض الألعاب كالطائرات التي تعمل بالكهرباء، وذريعة «التحالف» في هذا مكافحة صناعة الطائرات المسيرة. هوس «التحالف» من تصاعد ضربات القوة الصاروخية التابعة لحكومة «الإنقاذ»، والتي تطالب أهدافاً داخلية وخارجية، إذ بعدما فشل «التحالف» عسكرياً في إيقاف النشاط الصاروخي لقوات «الإنقاذ»، برغم استقدام فرق أمريكية (أصحاب الخوذات الزرقاء) إلى جيزان لتحديد أماكن إطلاق الصواريخ في الأراضي اليمنية، عمد إلى تشديد الحصار على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً تحت أكثر من ذريعة. «التحالف» شدد الخناق على ميناء الحديدة منذ مطلع العام 2018م، ومنع دخول سفن الحاويات إلى الميناء تحت مبرر مكافحة تهريب الصواريخ الإيرانية، ما تسبب بتراجع حركة الميناء، وهو الوحيد الذي يغذي المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ» بنسبة 79%، وتحت تلك الذريعة يواصل «التحالف» الهجوم على الحديدة منذ أشهر، ويتهدد الميناء بالاستهداف بين فترة وأخرى. التهريب أداة للاستعمار هوس «الصواريخ الإيرانية» التي لا تزال فرضية منذ 3 سنوات لم تستطع الرياض إثباتها، دَفَع ب«التحالف» إلى اتهام سفن الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بتهريب صواريخ، ولم يتوقف عند ذلك الحد بل اتهم طائرات أممية بتهريب صواريخ إيرانية، وتحت ذات الذريعة التي استخدمها كشماعة لاحتلال الحديدة. السعودية بررت تدخلها العسكري في محافظة المهرة مطلع العام الجاري بمكافحة تهريب الأسلحة، لتتحول ذريعة مكافحة التهريب إلى احتلال كامل لأراضي المهرة، والشروع في مد أنبوب نفط وإنشاء ميناء لتصدير النفط السعودي عبر البحر العربي. هوس مصطنع ذلك الهوس المصطنع الذي تتكشف أهدافه الخفية يوماً بعد آخر، استخدمه «التحالف» منذ عدة أشهر لتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني، فبعدما أقدم أواخر العام الماضي على فرض قائمة محظورات من السلع والمنتجات وحرَّم إدخالها عبر مختلف المنافذ اليمنية، (تسبب بإفلاس المئات من تجار السيارات اللذين تعرضت وارداتهم للقرصنة البحرية من قبل قوات «التحالف»)، ومن ثم حجز 7 آلاف حاوية في ميناء جدة، وبعدما فشلت كافة جهود التجار في استعادة بضائعهم، أقدمت قوات «التحالف» على بيع البضائع التي لم تفسد بسبب عوامل التعرية والرطوبة بالمزاد العلني مطلع مايو الماضي. قائمة محظورات أما قائمة المحظورات الجديدة، فإن ما يقارب 90% من السلع والمنتجات التي حظر استيراداها لا علاقة لها بأي أعمال عسكرية، فقد شملت مواداً كيماوية تدخل في صناعة الادوية، واسمدة ومعادن، ومستلزمات توليد الطاقة الكهربائية وهياكل دراجات نارية وألعاب أطفال الكترونية ومتحركة، ومحركات مائية ومناطيد وأنابيب المياه وغيرها. وبرغم عدم اعتراف «التحالف» بقدرات اليمن في صناعة الطائرات من دون طيار، إلا أنه منع استيراد الطائرات المستخدمة كلعب للأطفال او للتصوير بمختلف أنواعها ومنع الطائرات الشراعية، ومنع أيضاً مختلف مستلزمات الطاقة الشمسية والبطاريات، والتي تعد المصدر الأساسي لحصول اليمنيين على الطاقة الكهربائية، وخصوصاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ»، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات بنسبة تتجاوز ال100%. استهداف الاتصالات وفي استمرار للاستهداف الممنهج لقطاع الاتصالات اليمني بطرق مباشرة وغير مباشرة، مَنَع «التحالف» إدخال مختلف مستلزمات الاتصالات من أبراج تستخدم للإرسال او الاستقبال، وكذلك شبكات ومستلزمات تقوية الاتصالات، وقطع غيار الاتصالات. يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل طيران «التحالف» باستهداف أبراج الاتصالات في مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد الأبراج ومحطات الاتصالات المستهدفة خلال الفترة الماضية من عمر الحرب نحو 426 محطة وبرج، تجاوزت خسائرها 600 مليون دولار. استهداف الزراعة منذ مطلع العام الجاري، منع «التحالف» دخول أي كميات من الأسمدة المركبة والمستخدمة في الجانب الزراعي من قبل المزارع اليمني، قرار منع دخول الأسمدة تزامن مع إعلان حكومة «الإنقاذ» الاتجاه نحو الاقتصاد المقاوم ابتداء من القطاع الزراعي، حيث رد «التحالف» على ذلك الاتجاه بمنع إدخال الأسمدة المستخدمة في الزراعة بشكل كامل، تحت ذريعة مكافحة المواد التي تستخدم في صناعة الصواريخ، ما تسبب بتراجع الإنتاج الزراعي، وتحديداً من الحبوب خلال الموسم الحالي، إلى ما يقارب 50%. مصدر في وزارة الزراعة التابعة ل«الإنقاذ»، أكد ل«العربي» أن «ارتفاع أسعار الأسمدة المستخدمة في الزراعة من 7 ألاف ريال للكيس وزن 50 كيلوغرام إلى 47 الف ريال، أي بنسبة ارتفاع بلغت 570% عن سعرها قبل قرار الحظر، وهو ما تسبب بتراجع المحصول الزراعي للموسم الحالي بصورة حادة». واعتبر أن «حظر دخول ألواح الطاقة الشمسية يعد أحد أوجه الحرب الاقتصادية التي تستهدف القطاع الزراعي»، مشيراً إلى أن «الألواح الشمسية تستخدم كبديل لمولدات الديزل في الري». ولفت المصدر إلى أن «منع التحالف استيراد مولدات المياه المستخدمة في الري، ما هو إلا دليلاً أخر على إمعان التحالف باستهداف القطاع الزراعي اليمني». المصدر: العربي لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
