نجحت مشاورات السويد التي جرت برعاية الأممالمتحدة بين الأطراف اليمنية المتصارعة الفترة ( 6 13 ديسمبر 2018)، في التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف التصعيد العسكري في الحديدة، ووضع موانئ البحر الأحمر تحت إشراف ورقابة أممية، مع الإبقاء على عدم وجود أي تغيير في إدارة الميناء الحالية، يضاف إلى الاتفاق على آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاق تبادل الأسرى المعلن من قبل الطرفين الأسبوع الماضي، وفيما فشلت في إحزاز تقدم برفع الحصار على مطار صنعاء ووضع البنك المركزي ورواتب موظفي الدولة، توصلت إلى تفاهمات حول فتح ممرات إنسانية في تعز. الإتفاق الصادر عن مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث في ختام مشاورات السويد مساء اليوم الخميس، بعنوان «اتفاق ستوكهولم»، والذي حصل «العربي» على نسخه منه، أكد أن «تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تمت في السويد، ملزم للطرفين برعاية الأممالمتحدة وبإشراف مباشر منها ومشاركة فاعلة في كافة اللجان»، مشيراً إلى أن «الطرفين تعهدت بتنفيذ هذه الاتفاقات تنفيذاً كاملاً والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذه، والالتزام بالامتناع عن أي فعل او تصعيد أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض غرض التطبيق الكامل لهذا الاتفاق، وكذلك التزام الطرفين بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط في غضون شهر يناير 2019م في مكان يتفق عليه لأحقاً». تفاهمات تعز ووفقاً لنص «اتفاق ستوكهولم»، الصادر من مكتب المبعوث الدولي لدي اليمن، فإن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأممالمتحدة، على أن يسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة ويتم تسليم الأسماء إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيث في غضون أسبوع من تاريخ انتهاء مشاورات السويد، ونص البند الثالث على أن «تحدد الأممالمتحدة موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة»، ونص البند الرابع على ان «تقوم اللجنة المشتركة بتحديد صلاحياتها وآلية عملها»، فيما نص البند الخامس على أن «تقدم اللجنة المشتركة تقريراً عن سير أعمالها إلى الاجتماع التشاوري القادم». اتفاق الحديدة الوضع في مدينة الحديدة والذي كان من الملفات الأكثر تعقيداً في المشاورات، توافق الطرفان عليه، ووفقاً لنص اتفاق ستوكهولم، فقد تم الاتفاق على التالي: – وقف كامل وشامل لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى .د – إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ. – إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة. – الإلتزام بعد إستقدام أي تعزيزات عسكرية إلى محافظة ومدينة الحديدة أو إلى موانئ البحر الأحمر .. – إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأممالمتحدة، وتضم على سبيل المثال لا الحصر أعضاءً من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار. – يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لهذا الاتفاق . – ستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة وستشرف على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة. – دور قيادي للأمم المتحدة في دعم إدارة عملية التفتيش للمؤسسة العامة لمؤانئ البحر الأحمراليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسىى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش ال«يونفيم» في الموانئ الثلاثة . – تعزيز وجود الأممالمتحدة في مدينة الحديدة وفي موانئ البحر الأحمر الثلاثة . – يلتزم الأطراف بتمكين وتسهيل عمل الأممالمتحدة في الحديدة. – تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية حركة المدنيين والبضائع من وإلى الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتلتزم أيضاً بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية من مؤانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى . – تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني، من خلال فرعة الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن. – تقع مسؤولية امن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها. – لا يعتد بهذه الاتفاقية في أي مشاورات او مفاوضات لاحقة. ووفقاً لاتفاق الحديدة، سيتم التنفيذ على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة التنسيق إعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والأجزاء الحرجة في المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى، ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على ان يتم تنفيذ إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافة القوات من مدينة الحديدة وموانئها خلال 21 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. اتفاق من دون توقيع برغم الإعلان من قبل الأممالمتحدة، وبحضور أمينها العام أنطونيو جوتيرس في الجلسة الختامية لمشاورات السويد، عن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق يقضي بوقف التصعيد في مدينة الحديدة، إلا أن رئيس وفد حكومة «الإنقاذ» في المشاورات محمد عبدالسلام، أكد مساء اليوم في حديث لقناة «المسيرة» التابعة لحركة «أنصار الله»، أن «وفد الشرعية، ومرجعيته المتمثلة بالسفير الامريكي والسفيرين السعودي والاماراتي رفضوا توقيع الاتفاق حتى الآن، والذي يقضي ببدء وقف العمليات العسكرية بالحديدة فوراً»، وهو ما يشير إلى أنه «لا وجود لأي نوايا لوفد الرياض التفاوضي بتنفيذ الاتفاق، ولذلك لا خيار لدينا إلا المواجهة». ودعا عبد السلام تلك القوات التي وصفها ب«الغازية» للإنسحاب من محيط مدينة الحديدة بشكل فوري. المصدر: العربي لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
