جدد الاتحاد الأوربي, أمس, دعوة جميع الطراف السياسية اليمنية لدعم عملية انتقالية منظمة وسلمية في اليمن, تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي, وأفصح عن قلقة بشكل خاص جراء ما وصفها ب"التوترات المتزايدة في الجنوب التي تمثل تهديدا كبيرا لعملية الانتقال فيا ليمن واستقراره وسلامه أراضيه". كما أكد في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول اليمن, الذي عقد أمس في لوكسمبورج, استعداده دعم انتخابات شاملة وموثوقة وشفافية في اليمن, متعهدا بالوقوف الى جانب السلطات اليمنية والشعب اليمني في مساعيهم لخلق مستقبل أفضل ومستدام لكافة اليمنيين. ورحب الاتحاد الأوروبي ب"التقدم المحرز حتى الآن في مؤتمر الحوار الوطني". معبراً عن دعمه الكامل لعمله المتواصل, مشددا على أهمية احترام الجداول الزمنية المتفق عليها لمؤتمر الحوار الوطني, والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية للسماح بإجراء الاستفتاء متبوعاً بالانتخابات العامة. وتبنى المجلس في اجتماعه 6 توصيات عبر فيها عن قلقه البالغ "من جميع الأعمال التي تهدف الى تفويض وعرقلة وحرف مسار العملية الانتقالية, والتي تستغل العملية الانتقالية لمآرب حزبية؛ بما في ذلك مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني والتدخلات من داخل وخارج اليمن, وعدم الالتزام بالقرارات الرئاسية ذات الصلة, وجميع أعمال العنف أو التحريض أو الاستفزاز بالعنف". بحسب نص التوصية رقم 2 التي قال إنها تأتي بناء على توصيات المجلس الصادرة في 19 نوفمبر 2012م. وجاء في التوصية الأولى دعوة الاتحاد الأوروبي جميع المشاركين في الحوار الوطني للتسريع بالمسائل الإجرائية والتعامل مع القضايا الجوهرية على وجه السرعة. وأعلن المجلس عن ترحيبه بتشكيل لجنة التوفيق, والتي قال إنه يتوقع منها أن تلعب دوراً في إيصال مؤتمر الحوار الوطني والتوقعات المتصلة بنتائجه. وحث الاتحاد الأوروبي في التوصية الثالثة كافة ممثلي الجنوب ذوي الصلة على الإسهام في إيجاد حل سلمي للصراع في إطار الحوار الوطني مشيراً الى الحاجة الى "المزيد من الجهود نحو خلق بيئة مواتية للتسوية السياسية". كما حث كافة الأطراف المعنية على وقف الحملات الإعلامية التي قال إنها "تحرض على عدم التسامح والاستقطاب السياسي, سواء كانت موجهة من داخل أو خارج البلد, ويشمل هذا قناة عدن لايف التلفزيونية". وفي نفس الوقت؛ دعا الاتحاد الأوروبي السلطات اليمنية لتنفيذ ما وصفها ب"معايير بناء الثقة", دون تأخير, والتي قال إن الرئيس هادي أشار إليها, "بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين الجنوبيين, والتأهيل الفوري للموظفين العسكريين والمدنيين في الجنوب". وإذ جدد الاتحاد الأوروبي الترحيب بالقرارات الرئاسية لإعادة هيكلة الجيش وقطاع الأمن المدني؛ قال إنه يتطلع الى تنفيذها بشكل كامل. ودعا السلطات اليمنية الى سرعة تبني وتنفيذ أطر عمل قانونية ومؤسسية للعدالة الانتقالية؛ بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة وهيئة حقوق الإنسان, مشددا على ضرورة أن تحرز الحكومة تقدما في إجراء إصلاحات في القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية, ومعالجة الوضع الإنساني. وقال الاتحاد الأوروبي في التوصية الرابعة أنه يجب على الحكومة اليمنية الإسراع في توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وفرص العمل لتلبية احتياجات الشعب اليمني. وتضمنت التوصية الخامسة قلق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جراء الوضع الإنساني الذي قال إنه يسوء باستمرار في اليمن, "إذ أن نسبة كبيرة من الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي, أو أنهم عرضة خطر انعدام الأمن الغذائي. كما أن النسبة العالية لسوء التغذية بين الأطفال تبعث على القلق. وفي هذا السياق, يؤكد الاتحاد الأوروبي على اهمية تحسين الوصول الإنساني".