سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين محلي الحديدة ينحاز إلى التاجر فاهم ويصر على تفريغ شحنته في ميناء الصليف ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يتمسك بموقفه لجان قضائية وصلت من صنعاء للتحقيق في حكم المحكمة..
كشفت مصادر خاصة ل"يمنات" في نيابة الأموال العامة عن صدور توجيهات تشدد على إيقاف التحقيق الذي كان مقرراً إجراؤه أمس الأحد مع القبطان محمد أبو بكر إسحاق (الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر) حول رفضه تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في قضية السماح بدخول الباخرة (سام جون ليبري) إلى ميناء الصليف لتفريغ شحنتها التي تزن 65ألف طن من مادة القمح و تعود ملكيتها للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة. وقالت المصادر أن توجيهات النائب العام أشارت إلى أن المحكمة ليست مختصة في القضية، وينبغي النظر فيها من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التجارية. وأشارت المصادر إلى أن القاضي أحمد السالمي رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أصر على تنفيذ حكمه وإحالة القبطان للتحقيق وهو ما جعل وزير النقل الدكتور واعد باذيب يهدد بتقديم استقالته الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يصدر توجيهاً بنزول لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والعدل، وعزز مجلس القضاء الأعلى اللجنة بقاضيين من قسم التفتيش القضائي للتحقيق في قانونية الحكم ومدى صحته واختصاص المحكمة في النظر في مثل تلك القضايا. وقال مصدر في المؤسسة أن تلك اللجان باشرت أمس التحقيق في الأم. وكان العميد حسن أحمد الهيج أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة قد عقد اجتماعا طارئاً صباح أمس الاثنين مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر وعدد من أعضاء الغرفة الملاحية هدد فيه بأن عدم السماح بإفراغ شحنة القمح سيجعل رئيس المؤسسة موضع شك، معتبراً ذلك بأنه إعلان حربٍ على رؤوس الأموال الوطنية، طبقا لمصدر خاص. وأشار المصدر أن رئيس مؤسسة الموانئ دافع عن موقفه بأن السماح لمثل تلك الشحنات بالدخول سيؤدي إلى تدمير رصيف الميناء. وأضاف المصدر أن القبطان اسحاق سخر من موقف الهيج بقوله إذا كان حرص المجلس المحلي على المال العام فعليه إلزام "شركة فاهم" بدفع ما عليها من مستحقات للمؤسسة والتي بلغت 850ألف دولار، لا يزال الملياردير فاهم يرفض دفعها رغم صدور أحكام قضائية تلزمه بدفع تلك المبالغ التي ستشكل نقلة نوعية للمؤسسة. كاشفا أن الاجتماع انتهى بمشادة حادة بين الطرفين. وقال مصدر رفيع في مؤسسة الموانئ ل"يمنات" إن إصدار تصاريح طبقا للحكم السابق تقضي بالسماح بدخول مثل تلك الشحنات أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من رصيف الميناء، في الوقت الذي لم تقم تلك الجهات بإلزام التجار بدفع الغرامات. و كشف المصدر أن موظفي المؤسسة هددوا بتقديم استقالتهم إذا استمرت الضغوط على رئيس المؤسسة والتي من ضمنها التحقيق معه، واعتبروا ذلك إهانة لكل الكوادر الوطنية التي تحرص على المال العام.
