كشف تقرير برلماني عدم موافاة اللجنة المالية في مجلس النواب بصنعاء بالبيانات الايضاحية والكشوفات التفصيلية لعدد من النفقات عند مراجعتها لحسابات المجلس للأعوام 2017، 2018، 2019، كالمنصرف الفعلي من بدل الجلسات العامة والنزول الميداني، وتفاصيل القروض لأمناء الصناديق، والتي بلغت وفقا لتقارير جرد الخزينة للأعوام الثلاثة والتي بلغت 65 مليون و948 ألف 509 ريال. واكد التقرير الصادر عن لجنة الشؤون المالية بشأن الحسابات الختامية لموازنات المجلس للأعوام 2017، 2018، 2019، والصادر في 26 يونيو/حزيران 2021، وحصل "يمنات" على نسخة منه، أنه لم يتم موافاة اللجنة بالبيانات والكشوفات المطلوبة رغم الطلبات المتكررة من اللجنة بالمذكرات المؤرخة في 19 ديسمبر/كانون اول 2020، و 7 و 9 فبرائر/شباط 2021، و 21 يونيو/حزيران 2021. ولفت التقرير إلى أنه عند انتهاء اللجنة من اعداد تقريرها، وبعد انتهاء المهلة المعطاة للرد على استفساراتها تلقت مذكرة بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2021 مرفوعة من الشؤون المالية إلى الأمانة العامة للمجلس، لكنها لم تكن موجهة للجنة، تضمنت بعض الردود على الاستفسارات التي طلبتها اللجنة، وانحصرت في اجماليات المنصرف من بدل الجلسات العامة واللجان والنزول الميداني لعامي 2018 و 2019، ونفقات المبالغ المجنبة لعام 2018، دون موافاتها بالتفاصيل والوثائق الخاصة بها وباقي الردود المطلوبة. واكد التقرير عدم تلقي اللجنة اي وثائق او كشوفات تفصيلية عن المبالغ المجنبة من مرتبات أعضاء المجلس المؤيدين للعدوان واوجه صرفها للعام 2018، ولم تحصل سوى على كشف يتضمن اجماليات عدد من النفقات المنصرفة من تلك المبالغ المجنبة لذات العام دون اي تفاصيل، كما يوضحها الجدول التالي: ويفيد التقرير انه تبين صرف بعض النفقات من المبالغ المجنبة بالمخالفة مثل الضريبة المدفوعة عن النفقات التشغيلية وشراء أجهزة الكمبيوتر وشاشة تلفزيونية. وبحسب التقرير بلغ حجم المبالغ المجنبة من مرتبات الأعضاء الحاليين وكذا السابقين المؤيدين للعدوان للعام 2019 وفقا لايضاحات الأمانة العامة مبلغ 830 مليون و931 ألف و597 ريال و99 فلسا، تضمن عدد من النفقات المنصرفة باجماليات دون تفاصيل، كما يوضحه الجدول التالي: ويشير التقرير إلى أنه وفقا لردود الأمانة العامة للمجلس حول اوجه صرف المبالغ المجنبة لوحظ مواجهة عدد من الزيادات في مرتبات أعضاء المجلس وموظفيه من تلك المبالغ والتي بلغت خلال العام 2019، مبلغ 182.9 مليون ريال، وفارق بدل عضوية بمبلغ 21 مليون ريال. لافتا إلى أن الأمانة العامة لم تقم بمتابعة وزارة المالية لتغطية النقص في مصرحات بند المرتبات والأجور. كما لاحظت اللجنة من خلال مراجعتها لاجراءات القيد في عدد من السجلات المحاسبية؛ كسجلات الارتباط عدم اكتمال عملية القيد في تلك السجلات وعدم اقفالها واحتساب اجماليات الأبواب والفصول والبنود والأنواع ضمن تلك السجلات، لكونها مكتوبة بالقلم الرصاص، بما يسمح بالاضافة والتعديل، بالمخالفة لتعليمات وقواعد اعداد الحسابات الختامية، ما يعكس عدم دقة بيانات الحسابات الختامية. ويلفت التقرير إلى ملاحظة لجنة الشؤون المالية بالمجلس إلى عدم الاستفادة من المبالغ المتبقية في حساب المجلس طرف البنك المركزي والمتمثلة في المرتبات المجنبة لاعضاء وموظفي المجلس المؤيدين للعدوان والوفر المحقق في بعض بنود الموازنة والبالغة نهاية العام 2017 مبلغ 2 مليار و43 مليون و627 ألف و480 ريال، ما ادى إلى سحبها نهاية العام 2017 من قبل وزارة المالية إلى حساب الحكومة العام. مؤكدا انه تم تدارك ذلك الخطاء من قبل هيئة رئاسة المجلس وامانته العامة خلال عامي 2018 و 2019، وسحب تلك المبالغ قبل انتهاء العامين الماليين وصرفها كبدل انتقالات لأعضاء المجلس والموظفين. ويؤكد التقرير عدم موافاة اللجنة بصورة من التعزيزات الشهرية والربعية لموازنات المجلس للأعوام السابقة الصادرة من البنك المركزي اليمني للتأكد من الاعتمادات الشهرية والسنوية للبنود الرئيسية للموازنة. وبحسب الجدول المرفق الذي يؤكد الزيادة في اعتمادات موازنات المجلس لعامي 2018 و2019 للبنود المتعلقة ببدل الجلسات العامة واللجان والنزول الميداني، الا انها لم تنعكس في رفع اداء المجلس ولجانه الدائمة في الجوانب التشريعية والرقابية، ومتابعة توصياته حول أداء الحكومة. مؤكدا ان تلك البنود حققت وفورات فعلية خلال عامي 2018 و2019 بلغت حوالي 31.7% و33.2% على التوالي. وفي مذكرتها المرفوعة بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2021 أوردت دائرة الشؤون المالية ايضاحات حول بعض استفسارات لجنة الشؤون المالية، لكنها جاءت كاجماليات عامة دون تفاصيل لعدد من النفقات كالمبالغ المجنبة للعام 2018 وبدل الجلسات العامة واللجان دون ارفاق اي وثائق او بيانات او كشوفات تفصيلية عن صرف تلك النفقات. وبحسب التقرير، فقد تضمنت ردود لجنة الشؤون المالية بالأمانة العامة، ما يلي: – بلغت اجمالي مبالغ الأمانات المخصومة من مرتبات الأعضاء المؤيدين للعدوان خلال العام المالي 2018 مبلغ وقدره 615 مليون و643 ألف و266 ريال و48 فلسا. – بلغ المعتمد والمنصرف الغعلي لبدل الجلسات العامة واللجان لعامي 2018 و2019 كما يوضح الجدول التالي: واوضح التقرير ان الوفر المحقق تم سحبه ضمن المبالغ التي تم سحبها نهاية العام 2018 من البنك المركزي وصرفت ضمن المبالغ المصروفة للأعضاء والموظفين والحرس كبدل علاج وبدل جلسات وغيره. والجدول التالي يوضح المعتمد لبدل الجلسات العامة واللجان والنزول الميداني والتنفيذ الفعلي خلال العام 2019.. ويوضح التقرير ان الوفر المحقق خلال العام 2019 سحب ضمن المبالغ المسحوبة نهاية العام من البنك المركزي، وصرفت للأعضاء والموظفين والحرس بداية العام التالي 2020 كبدل تنقل وبدل جلسات عامة، وحافز للأعضاء بداية العام 2020 قبل تعزيز المجلس بالمصرحات. وكشف التقرير عدم ايجاد معالجات أو تفاهمات مع الهيئة العامة للتأمينات كفيلة بسداد كافة الالتزامات التأمينية على مستحقات أعضاء وموظفي المجلس للهيئة على الرغم من توريد مبالغ كجزء من تلك الالتزامات مثل مبالغ الجزاءات وغيرها، ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه الاشكالية حتى الآن. وأكد التقرير ان الصرف من النفقات التشغلية خلال العام 2019 لا يزال يتسم بالعشوائية، رغم التحسن في اعتمادات النفقات التشغيلية خلال هذا العام بنسبة 50% عن العام السابق. مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الاحتياج الفعلي لمستلزمات التشغيل الكفيلة لتسيير أعمال المجلس ودوائره المختصة. موضحا انه تم تحميل تلك النفقات لمصروفات لم تتضمنها اللائحة المالية للمجلس ولم يتم اقرارها ضمن موازنات المجلس على سبيل المثال صرف بدل سكن وحافز بالمخالفة للائحة المالية للمجلس، وتكرار صرف مبالغ لنفس الأعمال المنجزة، كصرف بدل غذاء لعدد من مكونات وداوائر المجلس والأمانة العامة، مع صرف اضافي لنفس الأعمال الموكلة إليهم. ما يعكس ضعف ادارة تلك النفقات وما ترتب على ذلك اللجوء إلى بنود أخرى في موازنة المجلس لتغطية جانب من تلك النفقات خلال الأعوام السابقة. كما يكشف التقرير استمرار عدد من الاختلالات والتجاوزات في ادارة الصناديق بالمجلس، رغم توصيات اللجنة المتكررة وتوصيات لجان جرد الخزينة للأعوام السابقة، ومن ذلك: – ضعف الرقابة على ادارة الصناديق، ما ادى إلى تراكم عدد من مستحقات الأعضاء والموظفين لمدة زمنية طويلة دون صرفها لمستحقيها، نتيجة عدم معرفة مستحقيها بها او ابلاغهم بها من قبل الأمانة الأمانة العامة وادارة الشؤون المالية. – عدم تصفية الأمانة العامة للمجلس المبالغ المتأخرة لدى عدد من أمناء الصناديق السابقين حتى اليوم على الرغم من قيام عدد منهم برفع تقارير مرفق بها وثائق حول تلك المبالغ المتمثلة في مقدمات وقروض لعدد من أعضاء المجلس والموظفين، لكن لم تتم عملية المراجعة لها واعتماد المقدمات الصحيحة وفقا لتلك الوثائق، وخصم القروض وفقا للكشوفات المقدمة منهم، وعلى مسؤولية أمناء الصناديق في صحة تلك القروض الممنوحة لمستفيديها. – لم تجدد ضمانات أمناء الصناديق حتى الآن رغم التوصيات المتكررة في هذا الجانب. – استمرار التوجيهات الشفهية لأمناء الصناديق بصرف مبالغ من قبل هيئة الرئاسة والأمانة العامة دون استكمال اجراءات صرفها محاسبيا. – من تقرير جرد الخزينة للعام 2019 تبين وجود مستحقات متأخرة لدى امناء الصناديق الثلاثة، وبلغت 734 مليون و740 ألف و5 ريال.
– تراكم القروض المقدمة من أمناء الصناديق ضمن تقارير جرد الخزينة للأعوام 2017 – 2019 سواء عبر توجيهات أو من قبلهم دون تقديم كشوفات توضيحية للجان جرد الخزينة بأسماء وصفات وحجم المبالغ والقروض الممنوحة لهم للتأكد من صحة ومصداقية تلك القروض من عدمه، ما يعد مخالفة للقانون الذي يلزم تسوية وتصفية تلك القروض نهاية كل عام مالي. ووصل حجم القروض وفقا لتقارير جرد الخزينة الى 65 مليون و948 ألف و509 ريال.
