حصل "يمنات" على تقرير لجنة برلمانية يكشف عن فساد و اختلالات مالية في النظام المالي و المحاسبي لمجلس النواب بصنعاء. و يكشف التقرير وجود عهد مالية معلقة على أمناء الصناديق و كذا ضعف دور الرقابة على الشئون المالية في المجلس. و التقرير الذي حصل عليه "يمنات" يكشف عن النتائج التي توصلت إليها لجنة جرد خزينة مجلس النواب بصنعاء للعام المالي 2018. و رفع التقرير من قبل اللجنة البرلمانية التي ترأسها النائب محمد أمين باشا إلى القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، حينها، أحمد النويرة. أمين صندوق1 و يؤكد تقرير اللجنة البرلمانية التي تكونت من "10" أعضاء، أن اجمالي المبالغ المتأخرة للعام 2017، لدى أمين الصندوق، أشرف عباس، و المرحلة إلى العام 2018، تبلغ 2 مليون و 652 ألف و 20 ريال. كما بلغ اجمالي المبالغ المتبقية و المتأخرة لمستحقات الفترة (ديسمبر/كانون أول 2017 – ديسمبر/كانون أول 2018) على أمين الصندوق، أشرف عباس، مبلغ "99" مليون و 97 ألف و 615 ريال، منها "45" مليون و 287 ألف و 429 ريال، متأخرات مرتبات الأعضاء الحاليين للفترة ديسمبر/كانون أول 2017 – سبتمبر/أيلول 2018، و مبلغ 53 مليون و 810 ألف و 186 ريال، و هي متأخرات مرتبات الأعضاء السابقين للفترة (سبتمبر/أيلول – ديسمبر/كانون أول 2018). و حسب ما ورد في التقرير، بلغ اجمالي المبالغ المتبقية و المتأخرة لعامي 2017 و 2018، لدى أمين الصندوق "أشرف عباس" حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2018، مبلغ "101" مليون و 749 ألف و 635 ريال. كما بلغ العجز أو الفارق ما بين النقدية في الصندوق و اجمالي المبالغ المتأخرة لدى أمين الصندوق نفسه، حتى 13 ديسمبر/كانون أول 2018، مبلغ 45 مليون و 699 ألف و 635 ريال. و يؤكد التقرير أن اللجنة طلبت من أمين الصندوق أشرف عباس، ايضاحات حول العجز، فقدم كشوفات تتضمن صرف مبلغ و قدره 45 مليون و 272 ألف و 252 ريال، تحت مسميات حافز للأعضاء أثناء انعقاد المجلس خلال الفترة الصباحية و مقدمات للأعضاء حتى 13 ديسمبر/كانون أول 2018، و قروض و سلف حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2018. و بذلك يصبح العجز النقدي لدى أمين الصندوق، أشرف عباس مبلغ و قدره "327" ألف و "383" ريال. و يؤكد التقرير أن اللجنة عند مراجعتها لكشوفات المقدمات، لاحظت أن مقدمات الصندوق التي استكملت اجراءات صرفها (شيكات و استمارات صرف) بلغت 3 مليون و 15 ألف و 627 ريال، أما بقية مبلغ المقدمات الأخرى التي تمثل أوامر صرف من هيئة رئاسة المجلس و أمانته العامة و لم تستكمل اجراءات صرفها، فقد أقرت اللجنة ان يقوم أمين الصندوق أشرف عباس، باستكمال اجراءات صرفها خلال فترة أقضاها إبريل/نيسان 2019، و الاسراع بتحصيل القروض و توريدها إلى الصندوق. صندوق2 و فيما يخص المبالغ المقيدة على أمين الصندوق "عبد السلام عنبة"، يشير التقرير إلى أن أجمالي النقدية من العملة المحلية لديه من واقع محضر جرد الخزينة في 31 ديسمبر/كانون أول 2018، مبلغ 28 مليون و 501 ألف و 250 ريال. و بين التقرير أن أمين الصندوق، عبد السلام عنبة، سلم مبلغ الجزاءات لشهري أكتوبر/تشرين أول و نوفمبر/تشرين ثان 2017، و البالغة "5" مليون و "859" ألف و "160" ريال، لمدير عام الشئون المالية و الادارية في المجلس، وفقا لمذكرتين من دائرة الشئون المالية و الادارية. غير أن اللجنة أكدت في تقريرها أن تلك المذكرتين لم تتضمن أي توجيهات خطية من هيئة الرئاسة و الأمانة العامة بصرفها، و هو ما يعد مخالفة قانونية. و أقرت اللجنة استكمال معاملة صرفها محاسبيا بحسب النظام، خلال مدة أقصاها شهر ابريل/نيسان 2019، مالم سيتم تحميل المسئولية الجهة التي وجهت بالصرف. و فيما يخص المبلغ الذي لم يتم تسويته خلال العام 2017، و و تبقى على أمين الصندوق عبد السلام عنبة، في تقرير جرد الخزينة لعام 2017، و البالغ 3 مليون و 418 ألف و 664 ريال. أكدت اللجنة في تقرير أن رئيس الدائرة المالية و الادارية و أمين الصندوق قدما مذكرة بأوجه انفاق و صرف مبلغ "3" مليون ريال، تم تعميدها من نائب رئيس المجلس للشئون التنظيمية، إلا أن إدارة الشئون المالية اعترضت على تفاصيل تلك المبالغ لتكرارها. مؤكدة أنه لم يتم معالجة هذه المبالغ إلى وقت كتابة التقرير من قبل اللجنة، و التي أقرت قيام الأمانة العامة و الدائرة المالية باستعادة ذلك المبلغ و خصمه من مستحقات المستفيدين خلال العام 2019. و يكشف التقرير أن اجمالي متأخرات المرتبات و المتفرقات لعام 2017، و التي لم تصرف خلال العام 2018، و المتبقية لدى أمين الصندوق، عبد السلام عنبة حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2018، مبلغ مليون و 903 ألف و 729 ريال. و يؤكد التقرير أن اجمالي المبالغ المتبقية لدى أمين الصندوق، عنبة، من الاستحقاقات لعام 2017، بلغت مليون و 745 ألف و 696 ريال. موزعة كما في الوثيقة المرفقة. و فيما يتعلق بالمتأخرات على أمين الصندوق، عبد السلام عنبة، (ديسمبر/كانون أول 2017 – ديسمبر/كانون أول 2018)، فقد بلغت "35" مليون و 433 ألف و 289 ريال، و هي متأخرات مستحقات الموظفين المتفرقة و مبالغ الجزاءات (ديسمبر/كانون أول 2017 – ديسمبر/كانون أول 2018). و بذلك يصبح اجمالي المبالغ المتبقية و المتأخرات لدى أمين الصندوق، عبد السلام عنبة، لعامي 2017، و 2018، مبلغ "8" مليون و 677 ألف و 735 ريال. و نوهت اللجنة إلى أنها طلبت ايضاحات من أمين الصندوق حول المبالغ المذكورة، فقدم مذكرات موجهة من دائرة الشئون المالية و الادارية إلى أمين الصندوق بصرف مبالغ من الجزاءات بنظر رئيس دائرة الشئون المالية، نبيل الوادعي، للفترة (ديسمبر/كانون أول 2017 – مارس/آذار 2018) باجمالي مبلغ "7" مليون و 727 ألف و 509 ريال، و بخفض هذا المبلغ يصبح العجز على أمين الصندوق، عبد السلام عنبة، مبلغ 950 ألف و 226 ريال، لكن اللجنة أكدت أن عمليات الصرف تمت بمذكرات من دائرة الشئون المالية و الادارية دون أي توجيهات من هيئة رئاسة المجلس أو الأمانة العامة، فضلا عن عدم وجود أي استمارات صرف، ما يعني أنها لا تزال خارج العملية المحاسبية للمجلس بالمخالفة للقانون. و أقرت اللجنة استكمال اجراءات صرفها محاسبيا ما لم سيتم تحميلها من وجه بالصرف أو من صرفت بنظره. أهم الاختلالات والمخالفات و أكدت اللجنة أنها لاحظت من خلال عملية الجرد لخزينة مجلس النواب، ما يلي: – استمرار عدد من المخالفات و التجاوزات للنظام المالي و المحاسبي بالمجلس، و ضعف الرقابة على اجراءات صرف كثير من النفقات، و عدم الالتزام بالقانون المالي و اللائحة في كثير من الجوانب المالية و المحاسبية، منها: 1 – عدم الالتزام بالقيد في السجلات المحاسبية كسجلات الارتباط و النقدية و الخزينة. 2– قيام هيئة الرئاسة بالصرف مباشرة من أمناء الصناديق، جانبا منها بتوجيهات شفوية، دون أن يتم استكمال الصرف عبر الأمان العامة و الدائرة المالية و الادارية و ادارة الرقابة، ما يؤدي إلى تراكم المقدمات لدى أمناء الصناديق و يتم تحميلها عليهم. 3– صرف مبالغ خارج النظام المالي و المحاسبي للمجلس و عدم اتخاذ اجراءات لقيدها محاسبيا حتى الآن، من أهمها، صرف مبالغ الجزاءات خلال عامي 2017و 2018. 4– تجاوز دائرة الشئون المالية و الادارية للاختصاصات المحددة باللائحة المالية الخاصة بالقرارات المتعلقة بالصرف من أمناء الصناديق و التي تندرج ضمن مهام هيئة الرئاسة و الأمانة العامة. – وجود عدد من المخالفات في تسليم المستحقات المالية لأعضاء المجلس الحاليين و السابقين و الموظفين و عدم التأكد من استلام مستحقات البعض، منها: 1– استمرار ظاهرة عدم توقيع المستفيدين أو وكلاؤهم أمام اسماءهم في كشوفات الاستحقاق و الاكتفاء بعلامة شرطة أو كتابة بيده أو بيد فلان، أو كتابة محول عبر احدى شركات الصرافة دون ارفاق صور الحوالات، ما يضعف الدور الرقابي في التأكد من صرف تلك المبالغ لمستحقيها. 2– عدم استلام عدد من الأعضاء الحاليين و الموظفين الملتزمين بالدوام لمستحقاتهم المالية و عدم تنبيههم بتلك المستحقات، سواء المستحقات المدرجة ضمن النفقات التشغيلية أو بدل الجلسات العامة و اللجان. 3 – عدم قدرة اللجنة على التأكد من استلام مستحقات عدد من الأعضاء الحاليين و السابقين الذين تختلف توقيعاتهم أو توقيعات وكلاءهم من شهر لآخر أو التأكد من استلام مرتبات من الأعضاء المنقطعين الذين يلاحظ استلامهم لمرتب شهر أو أكثر في حين أن ما قبلها و ما بعدها من الأشهر لم يتم تسليم مرتباتهم. 4 – عدم التزام أمناء الصناديق بقيد كافة معاملاتهم المحاسبية في دفتر الخزينة و ترحيل كل المعاملات و القيود إلى دفتر الخزينة في ادارة الحسابات شهريا، ما يؤدي إلى ضعف الرقابة على إدارة الصناديق، و لا يعطي صورة حقيقة عن وضع المالية بالمجلس، كما ينعكس ذلك سلبا في اعداد الحسابات الختامية للمجلس. – استمرار أمناء الصناديق بالعديد من المخالفات و التجاوزات في صرف السلف و المستحقات رغم تكرارها في تقارير الجرد خلال الأعوام السابقة، نذكر منها: 1– قيام أمناء الصناديق بالتصرف بالمبالغ المستحقة للغير و المتأخرة لديهم، سواء عن طريق تقديم مبالغ أو قروض للأعضاء أو الموظفين أو لأنفسهم دون الحصول على موافقة هيئة الرئاسة و الأمانة العامة، ما يعد مخالفة للقانون، كون ذلك يؤدي إلى صرف تلك المستحقات في غير الأغراض المخصصة لها، و حرمان مستحقيها من استلامها، و ضياع لحقوق الأعضاء و الموظفين، و يسبب العديد من المشاكل نتيجة عدم استلام الكثير لمستحقاتهم، حيث يقوم أمناء الصناديق بالاعتذار لهم و اعطاؤهم بعض الوعود بصرفها عند صرف المقدمات، و مع مرور الوقت تضيع تلك المستحقات و لا يتم صرفها. 2– صرف مبالغ مالية كبيرة دون وجود استمارات أو أوامر صرف، و الاكتفاء بالأوامر الشفوية أو صرفها دون استكمال توقيعات استمارات الصرف من قبل مسئولي الأمانة و دائرة الشئون المالية و الادارية و ادارة الرقابة. 3– وجود عشوائية في آلية صرف المقدمات من المبالغ المتأخرة لدى أمناء الصناديق، حيث لوحظ وجود توجيهات من أكثر من جهة و من أكثر من مسئول في المجلس. – الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة من قبل هيئة الرئاسية و الأمانة العامة و دائرة الشئون المالية و الادارية في تشكيل لجان لصرف مستحقات الأعضاء الحاليين و السابقين و الموظفين كان لها أثر ايجابي في ايقاف عدد من المستحقات للأعضاء و الموظفين و المنقطعين أو الموالين للعدوان. – استمرار وجود مبالغ نقدية كبيرة لدى أمناء الصناديق تؤدي إلى التلاعب بها و ضعف الرقابة عليها. توصيات اللجنة و بناء على ما سبق قدمت اللجنة عدد من التوصيات.. – التأكيد على توصيات اللجنة التي تضمنها تقرير جرد الخزينة للعام 2017. – معالجة القصور القائم في النظام المالي و المحاسبي للمجلس و الزام إدارة الحسابات و أمناء الصناديق بمسك السجلات و القيد بها و الرقابة على الصناديق. – محاسبة المتسببين في الصرف لمبالغ دون وجود صلاحيات تخول لهم ذلك أو الصرف لمبالغ خارج النظام المحاسبي و المالي للمجلس بالمخالفة للقانون المالي و اللائحة المالية للمجلس، و العمل على اتخاذ الاجراءات القانونية للمبالغ المنصرفة من الجزاءات أو غيرها دون توجيهات من الهيئة أو الأمانة العامة خلال مدة أقصاها شهر مايو/آيار 2019،، ما لم سيتم تحميلها من قام بالتوجيه بالصرف. – على هيئة الرئاسة و الأمانة العامة و دائرة الشئون المالية و الادارية و أمناء الصناديق معالجة مخالفة مبالغ المقدمات اليت بتويجهات شفهية و مكتوبة، و لم يتم استكمالات معاملة صرفها، بحسب النظام، خلال مدة أقصاها شهر مايو/آيار 2019، ما لم ستظل محملة على أمناء الصناديق باعتبارها عجز عليهم، مع الزام أمناء الصناديق بعدم تسليم أي مستحقات لوكلاء أعضاء حاليين أو سابقين أو موظفين إلا بوكالة شرعية. – ضرورة تحديد مهام كل أمين صندوق على حدة و ايقاف العشوائية في صرف مستحقات الأعضاء الحاليين و السابقين و الموظفين و النفقات التشغيلية و محاسبة أمناء الصناديق جراء استقطاع مبالغ دون وجه حق. – التزام أمناء الصناديق بتوقيع المستفيدين من أعضاء و موظفين و وكلائهم أمام مستحقاتهم في كشوفات الصرف و ايقاف كلمة بيده أو بيد فلان، و في حال تحويل المبالغ يتم ارفاق الحوالات بتلك الكشوفات، ما لم فإن اللجنة لن تقبل أيا من تلك التصرفات في جردها للعام القادم، وسيتحمل أمناء الصناديق تلك المبالغ. – على الأمانة العامة و دائرة شئون الشئون المالية و الادارية توريد المبالغ اليت تضمنها محضر تقرير جرد الخزينة للعام 2018، إلى الحساب الجاري للمجلس طرف البنك المركزي اليمني. – على الأمانة العامة و دائرة الشئون المالية و الادارية اعادة النظر في صرف مرتبات المنقطعين من أعضاء و موظفين بشكل دائم و الرفع إلى هيئة الرئاسة ليتم تصفير مرتباتهم في كشوفات الراتب. – على الأمانة اللعامة و دائرة الشئون المالية و الادارية الزام أمناء الصناديق باستكمال اجراءات صرف المبالغ المقدمة بحسب النظام قبل نهاية شهر مايو/آيار 2019، ما لم يعتبر ذلك عجز فعل يتحمله أمناء الصناديق. – القيام بجرد ربع سنوي بحسب القانون المالي و استكمال حسابات المدة الربعية. – على الشئون المالية عدم اصدار أي شيكات جديدة إلا بعد تصفية كشوفات الصرف السابقة مرفقا بها الأسماء المتبقية التي لم يتم الصرف لها. – تكليف اللجنة المصغرة من لجنة الجرد برئاسة رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في هذا التقرير و موافاة هيئة الرئاسة و الأمانة العامة بما تم تنفيذه من تلك التوصيات خلال شهرين من تاريخه. – على هيئة الرئاسة و الأمانة العامة استيفاء المبالغ المتبقية على أمناء الصناديق السابقين و التي وردت في تقارير لجان الجرد السابقة خلال العام 2019.
