ذكرت مصادر صحفية، أن السعودية تدخلت لحل الأزمة في شبوة، شرقي اليمن، عبر إرسال وفد عسكري سعودي أمس الاثنين 30 غسطس/آب 2021، إلى محافظة شبوة، لعرض وساطة لحل الأزمة المتصاعدة بين قيادة السلطة المحلية في شبوة والقوات الإماراتية المتمركزة في ميناء بلحاف النفطية التابعة للمحافظة. وقالت صحيفة «القدس العربي»، إن «وفداً عسكرياً سعودياً رفيعاً وصل بطائرة عسكرية صباح الاثنين إلى شبوة، يحمل وساطة سعودية لحل الأزمة بين قيادة محافظة شبوة والقوات الإماراتية في ميناء بلحاف التي حالت دون تشغيل الميناء لتصدير الغاز اليمني المسال». وأوضحت الصحيفة، أن «الوفد السعودي عقد اجتماعاً مشتركاً بقيادة محافظة شبوة وقيادة القوات الإماراتية المتمركزة في ميناء بلحاف، وذلك في منطقة شوران المحاذية لميناء بلحاف». وذكرت أن «وفد قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة إلى هذا الاجتماع الذي انعقد في منتجع شوران داخل معسكر القوات المشتركة ضم محافظ المحافظة والقادة العسكريين والأمنيين فيها، فيما ضم الوفد الإماراتي قيادة القوات العسكرية الإماراتية في ميناء بلحاف». وأكدت أن «وفد قيادة محافظة شبوة طالب بشدة بخروج القوات الإماراتية فوراً من ميناء بلحاف، وأنه رفض قطعياً ترحيل أو تأجيل خروجها إلى نهاية العام الجاري أو خلال الأشهر الثلاثة القادمة». إلى ذلك، قال مستشار محافظ شبوة محسن الحاج، في تصريح إعلامي بثته قناة «يمن شباب» إن المحافظ محمد صالح بن عديو، برفقة قيادات عسكرية وأمنية، التقى قيادات عسكرية إماراتية وأخرى سعودية في منطقة شوران القريبة من ميناء بلحاف. وكشف أن «الوساطة السعودية طلبت من المحافظ بن عديو مهلة شهرين إلى ثلاثة أشهر لإخلاء القوات الإماراتية من بلحاف، لكن محافظ شبوة أصر خلال حديثه للوساطة السعودية على إخلاء منشأة بلحاف حالاً دون أي تأخير والرحيل المباشر للقوات الإماراتية من بلحاف». وأوضح أن المحافظ بن عديو وأعضاء لجنة الوساطة العسكرية السعودية تحركوا إلى منطقة رضوم لتفقد منشأة بلحاف، حيث عملت قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية على تطويق منشأة بلحاف منذ عدة أيام. وأشار إلى أن القوات الإماراتية قامت بتحركات عسكرية لتهديد القوات الحكومية خلال الأيام الماضية «متمثلة بتحليق طيرانها الإماراتي المسير في مناطق تواجد قوات الجيش الوطني، والتي لا يمكن أن تثني الجيش عن تحقيق هدفه والمتمثل باستعادة منشأة بلحاف الغازية من أيدي القوات الإماراتية». وجاءت هذه الوساطة السعودية بين الجانبين بعد أيام من توتر الوضع عسكرياً بين القوات الإماراتية في ميناء بلحاف، وقيادة السلطة المحلية في شبوة، حيث ظلت الأخيرة تطالب منذ 3 سنوات بخروج القوات الإماراتية من ميناء بلحاف وتسليمها للسلطة المحلية، لكن القوات الإماراتية استمرت في مماطلتها بالخروج منها، وهو ما اضطر السلطة المحلية إلى تحريك وحدات من القوات العسكرية والأمنية الحكومية إلى محيط ميناء بلحاف وإنشاء نقاط تفتيش والسيطرة على كافة مداخل ومخارج منشأة بلحاف، وفقاً لمصادر رسمية في شبوة. وذكرت أن السلطة المحلية لجأت الى هذا التحرك العسكري نحو محاصرة القوات الإماراتية في ميناء بلحاف بعد أن بالغت القوات الإماراتية في تماديها باستخدام منشأة بلحاف كقاعدة عسكرية وتعطيل نشاطها الاقتصادي النفطي الكبير في اليمن، حيث تعد أكبر وأحدث منشأة نفطية لتصدير الغاز اليمني المسال إلى الخارج. وأشارت إلى أن «الأمور ازدادت سوءاً أيضاً بتحويل القوات الإماراتية منشأة بلحاف إلى قاعدة عسكرية لإيواء وتدريب عناصر تخريبية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لأبوظبي، من أجل تنفيذ أعمال تخريبية في محافظة شبوة، بعد أن عجزت القوات الإماراتية في فرض ميليشيا النخبة الشبوانية للسيطرة على الأرض، كما فعلت ببعص المحافظات الأخرى». وذكر سياسيون ل«القدس العربي» أنه «لو نجحت السلطة المحلية بشبوة في طرد القوات الإماراتية من ميناء بلحاف، واستعادة نشاطها النفطي الطبيعي، فإنه سيكون لهذا القرار ما بعده من رفد موارد الدولة بمصدر دخل عال يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الازدهار والتنمية في محافظة شبوة». وذكروا أن محافظة شبوة كانت عصية على الابتلاع من قبل القوات الإماراتية التي حاولت مراراً السيطرة عليها مثل سيطرتها على العديد من المحافظات الجنوبية الأخرى، عبر إنشاء ميليشيا محلية تابعة للإمارات ومدعومة بمعدات عسكرية حديثة، للسيطرة على المناطق التي تستهدفها، كما فعلت في محافظة عدن.
