وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروند برغ، استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد أنصار الله "الحوثيين" بأنه أمر مُشين، مجدد الدعوة بالافراج عنهم. جاء ذلك في احاطته التي قدمها لمجلس الامن الدولي، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025. وحث هانز أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط من أجل حرية المعتقلين، مؤكدا انه سيواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح له، لافتا إلى أنه قطع هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميله المحتجز. وجدد دعوته لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية. وقال المبعوث الاممي انه عقد مناقشات خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، مؤكدا وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة. وأشار إلى أنه ما تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، لا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار. وراى ان إعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه، مشيدا بالميسّرين المحليين، وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز، مؤملا أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. واكد هانز أن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة، داعيا الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. وقال: "ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد". ودعا المبعوث الاميي في احاطته إلى حماية المساحة المدنية. مبينا انه خلال الشهر الماضي، لوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في مخافظات عدن وتعز ولحج وأبين، للمطالبة بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء استمرار أنصار الله في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة. وقال: يصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية وأنصار الله تحت رعاية الأممالمتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. ودعا الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه." وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. وقال: يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. وأكد إن ثمن التقاعس باهظ، مبينا ان اليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية. تم نسخ الرابط