كشفت صحيفة محلية عن اتخاذ قرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية، و اعتزام بيعه بالسعر العالمي في السوق المحلية. و نقلت يومية "الشارع" في عددها الصادر، صباح اليوم، عن مصدر سياسي وصفته ب"الرفيع"، توصل رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، مع الحكومة وأحزاب رئيسية في البلاد، إلى اتفاق أولي بشأن ضرورة تحرير أسعار مادتي البترول والديزل لبيعها في السوق المحلية اليمنية بالأسعار العالمية. و أشار المصدر، أن هناك اتفاق وإجماع على ضرورة تنفيذ الجرعة؛ غير أنه مازال البحث جارياً لتحديد وقت تنفيذها ضمن اتفاق عام واقتراح رسمي سترفعه الحكومة إلى رئيس الجمهورية. و أفاد المصدر بأن تحرير أسعار المشتقات النفطية أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة بعد أن تراجعت السعودية عن وعد كانت قطعته بدعم الموازنة اليمنية بمرتبات جميع موظفي الدولة لشهر يونيو القادم. و لفت المصدر أن موعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قد يكون قبل شهر رمضان القادم. و حسب "الشارع" طُرح خلال الأيام الماضية، على الرئيس مقترح تنفيذ الجرعة قبل شهر رمضان بيوم، وإذا حدث ردة فعل قوية من قبل الشارع، يتم امتصاص هذا الغضب بقرار جمهوري يقيل حكومة باسندوة، ويقضي بتشكيل حكومة جديدة. و طبقا للصحيفة، ما يزال هذا مجرد مقترح ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي عليه، والرئيس هادي يريد أن يتم تنفيذ الجرعة القادمة ضمن توافق وطني، كي لا يتحمل هو بمفرده مسؤولية ذلك، خاصة وأن خطابه الأخير بمناسبة ذكرى الوحدة جعله يتصدر هذا الأمر بمفرده. و كان "يمنات" كشف في خبر له أمس، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الحكومة، باتت عاجزة عن حل أزمة المشتقات النفطية، و انقطاعات الكهرباء. و أشار المصدر، أن هناك طرفا في الحكومة، يصر على أن الحلول للأزمة المالية التي تعيشها الحكومة، تكمن في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، و أن هذا الطرف، يسعى للضغط على بقية الأطراف، لاستصدار قرار برفع الدعم، بإجماع كافة الأطراف. و أكد المصدر، أن هذا الطرف، بات يقايض بقية الأطراف بالموافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، مقابل تأييد الحرب على القاعدة في محافظة شبوة، المتوقفة منذ أيام، و ايقاف الحرب المستعرة في عمران. و نوه المصدر، إلى هذا الطرف بات يربط التفاوض على تشكيل حكومة قادمة، بالموافقة بقية الأطراف على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. و كانت وثائق تداولها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية المخصصة للقطاعات التجارية و الصناعية. و هو ما اعتبره مراقبون، إجراء لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبيعه بالسعر العالمي في السوق المحلية.
