طرح المستشار سعد الورد، بعض الحلول العاجلة لاستئصال الدين العام، الذي تعاني منه البلاد. و الورد هو، مستشار سابق لوزير المالية اطاح به، الوزير صخر الوجيه، في ابريل 2014م بسبب مناهضته لسياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، التي يتبناها الوزير الوجيه المحسوب على الثورة والمدعوم من قبل الشيخ الاحمر. و قال الورد، إن اجمالي الدين العام مبلغ وقدرة اربعة تريلون وثلاثمائة واثنين وتسعون مليار ريال. و أشار الورد، أن نصيب كل يمني مبلغ وقدرة (183000) ريال، من الدين العام، موضحا أن ارتفاع معدل الفائدة من قبل البنك المركزي عن اذونات الخزانة أثر على الاستثمار الانتاجي الحقيقي. و أكد الورد، أنه أورد حلول كثيرة لتجاوز مشاكل الدين العام، غير أن الوزير صخر الوجيه كعادته يتخلص من الكفاءات ولا يعمل بما يهم امر البلد. و أشار الورد، أن كلمة دين مخيفة ومرعبة لكثير ممن يسمع بها كما أنها تنبئ بمخاطر اقتصادية جمة على الدول المدنية. و تابع: وفي حقيقة الامر أن الدين في حد ذاته ليس مخيفاً حتى لو كان مرتفعاً ، ولكن الخطر يأتي بمقارنة اجمالي الدين العام لهذه الدولة أو تلك مع الناتج المحلي الاجمالي لها, بمعنى مدى قدرتها على تسديد الدين وفوائده والمقياس العام الذي يوضع كمؤشر على خطورة الدين حين تتجاوز نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي. و أشار أنه عندما يزيد الدين العام لأي دولة على ذلك المؤشر تكون الدولة عرضة لمخاطر اقتصادية وخاصة أن هذا المؤشر يرتبط بباقي المؤشرات الأخرى لأداء الاقتصاد في الدولة المدينة، والأخطر من ذلك هو سوء ادارة الدين العام والذي يظهر جلياً في استخدامه في مجالات وقطاعات غير مثمرة اقتصادياً وغير منتج، حيث تزداد المشاكل وأعباء الديون على الدول المدنية، و أيضا عدم استخدام بعض القروض مع تحمل فوائد تلك القروض وبعض الاحيان تعمل الحكومة على الاستمرار في الاقتراض لسداد القروض السابقة وأعبائها دون أن يكون لديها تصور واضح عن كيفية الخروج من تلك الحلقة الخبيثة كما هو حاصل في بلادنا والتي يتم استخدام الدين لتغطية العجز المتزايد كل عام في ميزانية الدولة لمواجهة النفقات التشغيلية فقط ومن هنا تنبع مشكلة الدين العام ويحتاج إلى طرح و اضح وحل جذري، وإن معالجة هذه المشكلة تحتاج إلى استراتيجية وبرنامج عمل وطني واضح المعالم محدد بفترة زمنية معينة ويتابع بصورة منهجية وبشكل دوري خلال الفترة المحددة لإنجازه. تشير الإحصائيات الصادرة من البنك المركزي اليمني ووزارة المالية أن رصيد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي حتى نهاية شهر فبراير 2014 , على النحو التالي: إجمالي الدين الخارجي بمبلغ وقدرة (7,237) مليون دولار وبما يعادل بالريال بمبلغ (1,555) مليار ريال. و يبلغ الدين الداخلي نحو (2,843) مليار ريال ويمثل نسبة 131% من اجمالي الموارد الذاتية المتوقع تحصيلها عام 2014 وبما يعادل مبلغ (13,169) مليون دولار موزعة على إصدارات أذون الخزانة العامة بمبلغ (1,374) مليار ريال وإصدارات السندات الحكومية (659) مليار ريال وإصدارات الصكوك الاسلامية بمبلغ (143) مليار ريال والاقتراض من البنك المركزي او السحب على المكشوف بمبلغ (694) مليار ريال ايضا، و اعادة الشراء بمبلغ (65) مليار ريال. وبذلك يصبح اجمالي الدين العام داخلي + خارجي مبلغ وقدرة (4,398) مليار ريال وبما يعادل مبلغ وقدرة (20,406) مليون دولار ليمثّل اجمالي الدين العام في نهاية فبراير 2014 بنسبة تزيد عن 59.5 % من الناتج المحلي وهي تقترب الان من النسبة المتعارف عليها كمؤشر ينذر بالخطر بحسب المعايير الدولية والمحددة بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، بل يجب أن نقول ان ناقوس الخطر قد دق وسوف تتضاعف معاناة الشعب اليمني بالكامل. بالإضافة إلى أن عبء الدين العام وصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة نهاية العام الماضي مقترباً من الوضع غير المستدام وفق المعايير الدولية والمحددة بنسبة 25 ومقارب مبلغ وقدرة (560) مليار ريال خدمة الدين العام وهو في زيادة مضطردة مع زيادة الحجم الكلي للدين العام. تشكل إصدارات أذون الخزانة العامة أكثر من 63% من إجمالي الموارد المتوقعة تحصيلها عام 2014 م حيث ارتفعت قيمتها الى 1374 مليار ريال في فبراير 2014 ام. و تجدر الاشارة هنا الى إن سياسة إصدار أذون الخزانة العامة بدأ فعليا في نهاية عام 1995م وقد جاء ضمن حزمة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه بلادنا مع المنظمات الدولية من نفس العام على ان تكون هذه السياسة مؤقتة وتنفذ كمنظومة متكاملة إلا أن الإصدارات استمرت بنسب نمو متزايدة حتى الآن بدون سقف معين يحكم البنك المركزي ووزارة المالية لهذه الإصدارات , وأيضا ارتفعت مدفوعات الدين في نهاية عام 2013م إلى (560) مليار ريال. و من المعلوم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لم يحقق أهدافه النهائية بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه، وهي زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن حسب ما كان يقترحه الخبراء والمقرضين رغم الدعم الكبير الذي قدم من ألمانحين, كما أن فكرة سحب السيولة من السوق عن طريق إصدار أذون الخزانة وتوظيفها بصورة خاطئة ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني بعد الوحدة وضاعف مشاكل كثيرة في جميع المجالات ومنها تراكم المديونية وخدمة الدين، وخاصة بعد حرب صيف عام 1994م، حيث تدنى سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاخرى كالدولار الامريكي وغيره. وارتفع معدل التضخم ، وتسارع العجز في الموازنة ألعامة للدولة سنة بعد سنة ، وتزايد الفقراء وارتفعت نسبة البطالة وتدهور الامن وغيرها من المشاكل التي تلامس المواطن البسيط. وبحسبة بسيطة جداً عندما نقسم اجمالي الدين العام البالغ (4,398) مليار ريال على عدد السكان البالغ (24) مليون نسمة تقريبا سوف يتحمل كل فرد من افراد المجتمع اليمني رجل كان او امرأة شيخاً او طفلاً شائباً او طفل مبلغ وقدرة (183,250) ريال تلك المديونية التي قامت الحكومات السابقة والحالية باقتراضها نيابةً عن الشعب. و كما هو معلوم ان رب الأسرة في اليمن او في غيره يعمل على مواءمة دخله مع نفقاته واحتياجاته وتكاليف الحياة ويتم الاقتراض في حالات الضرورة مثل المرض او شراء اصول عقارية ليسكن وغيرها من الضروريات تاركا الاقتراض مقابل الترف والتنزة بل يعمل على ترشيد نفقاته والذي يتواءم مع دخلة والذي لا تختلف الراشدة الاقتصادية بين رب الأسرة والدولة، وحكومتنا غير الرشيدة طالما وهي تنفق معظم ايراداتها على سداد خدمة الديون وفوائدها وعلى توفير الاحتياجات الضرورية. من المؤكد انها لن تنهض ولن تتقدم في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية, ان هذه السياسة الخاطئة من الاقتراض وتزايده بمعدلات مرتفعة جدا سوف يحمل الأجيال القادمة بأعباء لا ذنب لهم في نشوئها، كما أن استمرار استصدار أذون الخزانة إلى أجل غير مسمى سينهك أي جهود تبذل لتحسين الوضع ألاقتصادي , ولابد من البحث عن مصادر تمويل بديلة لا يترتب عليها أعباء باهظة مثل أذون الخزانة العامة. تراجع الاستثمار الحقيقي: ان ارتفاع العائد على اذون الخزانة في الفترة الماضية والتي وصلت في بعض الاعوام الى 22% وحتى بعد ان تم تخفيضها في السنتين الاخيرة الى نسبة 16.1% شكل عامل جذب كبير للمستثمرين بما فيهم البنوك والمؤسسات الأمر الذي أدى إلى منافسة الاستثمار الحقيقي - أي الاستثمار الإنتاجي وحرمان القطاع الخاص من الموارد المالية- وهو ما أثر سلباً على حجم الاستثمارات الحقيقية في الاقتصاد. كما أن ارتفاع تكاليف إصدار أذون الخزانة أسهم في الحد من قدرة الدولة على دعم الاستثمار العام لاسيما وأن معظم مبالغ تلك الإصدارات تم توجيهها لتغطية الإنفاق الجاري. و هذا يوكد أن أذون الخزانة قد استنفذت أغراضها وفشلت في تحقيق الأهداف التي قررها القانون رقم (19) لسنة 1995 الخاص بالدين العام، ايضا كان من اهم اهداف اصدارها هو سحب فائض السيولة ألنقدية من الجمهور وتوجيهها لأغراض المنفعة الاقتصادية العامة، قد انتهت هي الأخرى ولم تحقق الهدف. و يلاحظ ذلك من عملية بيع أذون الخزانة العامة التي تكاد تكون على جهة واحدة وهي البنوك التجارية حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى أن البنوك التجارية تشتري اغلب إصدارات أذون الخزانة، وكأن مهمة البنوك التجارية هي جلب الودائع من الجمهور والمودعين وتوظيفها في البنك المركزي واخذ الفائدة المرتفعة من البنك المركزي ثم اعطاء المودعين نسبة تقل بكثير عن النسبة المستلمة من البنك المركزي. و بذلك يأخذ البنك التجاري حصته من الفوائد بدون أي مخاطر في الوقت الذي كان يفترض أن تسهم هذه البنوك في عملية التنمية بإيجاد مشاريع جديدة وبنية تحتية للوطن بالكامل. و نلاحظ أن الحكومة الانتقالية عملت بنفس أدوات السياسة المالية السابقة تجاه قضية الدين ، حيث تستسهل آلية الاقتراض ولا تتخذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق، أو تقديم برنامج واضح لتخفيض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي وبل تمادت في اختيار تمويل العجز المتزايد في موازنة الدولة عن طريق الدين الخارجي والإفراط من الدين المحلي كإحدى الادوات المالية لمعالجة المشاكل الاقتصادية بالإضافة الى الفشل الذريع في استيعاب مكونات القروض الخارجية وسوء استخدام ما امكن الحصول عليه من المانحين تسبب ذلك في فشل او تعثر أغلب المشروعات الممولة بتلك القروض. كما أن الاستمرار في استصدار أذون الخزانة إلى أجل غير مسمى سيعيق أي جهود تبذل لتحسين الوضع الاقتصادي في بلادنا, نظرا لما يعانيه الاقتصاد اليمني من ضعف في بنيته وتأثره بالصدمات الخارجية والأزمات الداخلية المعتمد كلياً في تمويل خططه الاقتصادية والاجتماعية على القروض والمساعدات الخارجية لاسيما بعد تراجع تحويلات المغتربين العاملين في الخارج وتراجع ايرادات الدولة من النفط الذي كان يرفد موازنة الدولة بما يقارب 70% من موازنتها. و مع كل هذا التدهور استمرت الحكومة العمل في سياسة إنفاق توسعية تعتمد على التمويل التضخمي بالاقتراض من الداخل او الخارج ترتب عليه انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم إلى نسب خطيرة وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات, وانخفاض كبير في دخل الفرد ، وزيادة معدلات البطالة, كما أن بروز العديد من جوانب القصور التي رافقت استخدامات الدين العام الداخلي والخارجي يرجع الى غياب التشريع والقانون المنظم للقروض بشكل عام واستخداماتها وعدم تفعيل الادارة العامة للدين العام بالوظائف المناطة بها ناهيك عن عدم وجود رقابة فعالة من قبل السلطة التشريعية المتمثل في مجلس النواب والشورى. التوصيات: إن الدين العام يحتاج إلى عملية استئصال تتمثل في اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة لعل أولها يتمثل في خلق جهاز مالي وإداري ورقابي خاص بهذه المشكلة يضم مجموعة عمل متفرغة ومؤهلة ومخولة لحل تلك المشكلة باستخدام جميع الطرق والسبل المتاحة التي يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- الرجوع الى اتفاقيات برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الموقعة مع البنك وصندوق النقد الدوليين في عام 1995 وتفعيل البرامج المجمدة والمتعلقة بتخفيض الإنفاق الحكومي في الجانب الجاري والتشغيلي , كما يجب تجفيف منابع الفساد وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 2- ترشيد النفقات والتوقف فوراً عن الانفاق الترفي المتمثل بالدرجة الأولى في الانفاق علي السيارات الفاخرة وتغيير الاثاث والمفروشات في الوزارات والإعلانات الحكومية خاصة التي تدخل في نطاق المجاملات للمسولين في الجهاز الاداري للدولة , وإدارة المخزون الحكومي ادارة رشيدة وتقليل الانفاق على الاحتفالات والإنفاق على السفريات الداخلية وخاصة الخارجية والمؤتمرات و تقليص الاعتمادات المنصرفة للشخصيات والوجهات دون مبرر قانوني وتقليص السلك الدبلوماسي في الخارج وتوقيف الابتعاث الى الخارج الذي يستنزف إمكانيات هائلة من موازنة الدولة. 3- اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الصناديق الخاصة بحيث يكون التصرف تجاهها واحدا من أمرين ، إما أن تعمل هذه الصناديق وفق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتخضع بشكل صحيح للأجهزة الرقابية ، أو تعود ايرادات هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة. 4- لابد من ضرورة محاولة التوازن بين النفقات والإيرادات العامة حتى لا يحدث عجز يتزايد ويتراكم كل عام ويؤدى إلى مخاطر عديدة ألا وهى الاستدانة بديون جديدة لتسديد الديون السابقة إلى أن تصل إلى التوقف عن سداد تلك الديون. 5- تنمية الموارد العامة للدولة مع عدم الإخلال بالتوازن الاجتماعي و ذلك من خلال استكمال منظومة الاصلاح الضريبي و تضمين القطاع غير الرسمي في الاطار الاقتصادي و الاجتماعي العام للدولة و تحصيل الايرادات والمتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم وغيرها. 6 - يمكن للدولة أن تقوم بتقييم بعض الأراضي الحكومية ومن ثم بيعها واستخدام قيمتها لسداد الدين العام وهذا أجدى وأنفع من منح بعض من تلك الأراضي مجاناً ناهيك عن قيام الاشغال باستصلاح بعض الاراضي والمخططات المملوكة للدولة وإيصال الخدمات إليها ومن ثم بيعها حسب القيمة المكانية والزمانية لها واستخدام تلك العوائد لسداد الدين العام. 7-يجب استخدام القروض في المشروعات المنتجة ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد دراسة الجدوى بدقة لتلك المشاريع لتحقق الاهداف المرجوة منها. كما يجب تحجيم الاقتراض بشقيه وخاصة الداخلي الحالي الذي تضخم بشكل كبير وأصبحت أعباء خدمته تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة ، والعمل على الاستغناء عنه تدريجيا والذي سيؤدي الى توقف المؤسسات المحلية لصرف النظر عن الاستثمار في الاوراق المالية التي من اهمها اذون الخزانة مما ينعكس ايجاباً على أداء المؤسسات الدائنة المحلية وجعلها أكثر قدرة على الاستثمار , ذلك أن استرجاعها لأموالها يوفر لها السيولة اللازمة للدخول في مشاريع استثمارية جديدة وعودة تلك الجهات للعمل بمهامها المستقبلية والأساسية في انعاش الاقتصاد من خلال الدخول في المشاريع الانتاجية بدلاً من توظيفها في أذون الخزانة والتسبب في الركود الذي يعيشه الاقتصاد القومي.. 8- يمكن للدولة الدخول مع الجهات الدائنة المحلية والخارجية بمفاوضات وطلب تخفيض نسبة من الديون عن طريق ادخال نسبة منها في إطار ديون معدومة كما فعلت الدولة في نادي باريس مع بعض الدول المقرضة ناهيك عن مطالبة تلك الجهات بخفض نسبة الفائدة مما يقلل من سرعة تراكم الدين العام. 9- من سيتم تخويلهم بحل مشكلة الدين العام يجب عليهم الاستعانة بنخبة من الاستشاريين والاقتصاديين المؤهلين من الداخل والخارج وعقد الندوات وورش العمل التي يدعى إليها أصحاب الرأي والخبرة لاستنتاج وسائل وطرق اضافية تؤهل وتساعد على سداد الدين العام بأسرع وقت ممكن. 10- رغم اني اعارض التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اطلاقا لكن من اجل مصلحة البلد لا أرى مانع من الاستعانة بخبراتهم على أن يكون دورهم استشاريا وأن تخضع اقتراحاتهم للدراسة والتمحيص ذلك أن المؤسسات الدولية المقرضة لها بعض الآراء غير الناجحة خصوصاً أنه يفرض توصيات في بعض الأحيان لا تصب في المصلحة العامة بقدر ما تصب في مصلحتهم ومن يقف خلفهما، لكن يظل البنك الدولي والصندوق الدولي على العموم مؤسسة لها تجاربها الكبيرة ويضم عدداً كبيراً من الخبراء والمخططين الذين يمكن الاستفادة منهم بصورة مستقلة. 11- تشجيع رأس المال المهاجر أو نسبة منه على العودة والاستثمار داخل الوطن وهذا لا يأتي من خلال مناشدة ضمائر أصحاب رؤوس تلك الأموال فقط بل الاتجاه إلى الدخول معهم في مفاوضات وإعطائهم ضمانات وتطمينات رسمية بحماية ممتلكاتهم ، وإن عودة رأس المال الوطني سوف يضاعف من المشاريع المنتجة مما يخلق فرص عمل لعدد كبير من العاطلين عن العمل وسوف يخلق وسائل إنتاج جديدة لها القدرة على تعزيز الاقتصاد الوطني ناهيك عن أنه سوف يخفف من الأعباء التي تقوم بها الدولة في جانب الانفاق وبالتالي تقلل من العجز في موازنة الدولة والذي بدوره ينعكس على استقرار الدين العام بل المساهمة في سداده عن طريق زيادة الناتج الوطني غير البترولي. 12- إعادة النظر في بعض أوجه الدورة الاقتصادية داخل الوطن بحيث يتم توجيه رؤوس الأموال خصوصاً الضخمة منها إلى قطاعات انتاجية ذات قيمة مضافة بدلاً من المضاربة في اذون الخزانة العامة ومن المتاجرة في الأراضي البيضاء وبناء المجمعات التجارية لذلك فإن تفعيل دورة رأس المال وتوجيهه نحو المشاريع المنتجة وذات القيمة المضافة سوف تقلل من مصروفات الدولة ويزيد من الناتج المحلي غير البترولي وبالتالي يقلل من عجز الميزانية العامة للدولة وهذا بدوره يعتبر وسيلة أخرى للتخلص من الدين العام. 13- فرض رقابة مشددة من السلطة التشريعية وهي مجلس النواب والشورى على استخدامات الدين العام وإدارته وعدم الاكتفاء بالرقابة اللاحقة لاستخدامات القروض الخارجية والمفترض أن تكون رقابة مجلس النواب على الدين العام سابقة في حال توقيع اتفاقيات القرض ومصاحبة عند تنفيذ واستخدام تلك القروض , ولا يجب ترك الأمر بيد الجهات التنفيذية المعنية بالإشراف وإدارة القروض والدين العام ، ولن تحل مشكلة العشوائية في الاقتراض الخارجي وتزايد الاقتراض الداخلي إلا بتفعيل رقابة السلطة التشريعية المعنية في الوقت الحاضر. المبالغ بالملايين حتى نهاية فبراير 2014 المراجع : 1- نشرت التطورات النقدية والمصرفية – فبراير 2014 - البنك المركزي اليمني. 2- نشرة احصائية مالية الحكومة – الربع الرابع 2013- وزارة المالية . 3- المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام - 21 مارس 2001- خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . 4- عشوائية استخدام الدين العام – يناير 2003 – محمد الغامدي وصالح الزهراني الرياض. 5- الدين العام بين الحكومة والرأي العام – جريدة الاقتصاد عام 2006 – الأستاذ عبد الله مرعي.
