سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حجم الدين العام الداخلي يتجاوز اثنين ترليون و560 مليار متجاوزا حجم موازنة الدولة في عهد رئيس جديد وحكومة وفاق أمل فيهم الشعب خيرا للقضاء على الفساد والنهوض بالاقتصاد..
في الوقت الذي انتفضت فيه اليمن على الفساد المستشري وانهيار اقتصاده بثورة شبابية عارمة أملاً في التغيير إلى الأفضل والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد واقتصاده إلى الأفضل, إلا أن ما حدث كان العكس. ففي عهد الرئيس هادي وحكومة الوفاق التي كان الشعب اليمني يؤمل فيهم خيراً كبيراً لتنفيذ أهداف ثورة شبابه وتحقيق أحلامهم إلا أن ما تم كان مؤسف جداً حيث تأكد أن الفساد في استمرار متسارع ومخيف. "أخبار اليوم" ومن باب مسئوليتها والواجب الذي يقتضي عليها القيام به ومن خلال ما حصلت عليه من وثائق وأرقام وفساد يصيب كل من يطلع عليها بالإحباط من استمرار عجلة الفساد وتسارعه في ظل يمن جديد ورئيس جديد إلا أن هذه الأرقام والوثائق تحطم أحلام الشعب اليمني بالتغيير إلى الأفضل. والأكثر إحباطاً أن تكون المرافق المؤمل فيها النهوض بالاقتصاد وتحقيق النهوض بالبلد والإسهام في التنمية تكون هي سبب هذا الفساد حيث كشفت تقارير الجهاز المركزي أن البنوك التجارية لا تخدم اقتصاد البلد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنها متورطة بنهب المال العام. وأكد تقرير الجهاز المركزي أن هذه البنوك نهبت خلال عام 2012م فقط 21 مليار و 400 مليون فائدة على الودائع التي تودعها في البنك المركزي اليمني عن طريق الاحتيال, حيث تأخذ هذه البنوك ودائع العملاء لديها بالعملات الأجنبية وتعمل على إيداعها في البنك المركزي بالريال اليمني بهدف الاحتيال على الدولة وربح فائدة 16%, وعلى الرغم من أن المودع لدى هذه البنوك يأخذ 6% فائدة على ودائعه بالعملات الأجنبية إلا أن البنوك تأخذ هذه الودائع وتودعها من جديد في البنك المركزي بعد حويلها إلى الريال اليمني وذلك من أجل فائدة تبلغ 16% حيث يصبح فائدة هذه البنوك الصافي 10% دون أن يحصل المودع لدى هذه البنوك أي شيء سوى 6% المتعارف عليها كل ذلك يتم بالمخالفة وبطريقة الاحتيال على الدولة وبعلم البنك المركزي. لجنة تحقيق عاجلة طالب خبراء اقتصاديون النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة حول المضاربة والتلاعب الذي يتم من قبل عدد من البنوك من خلال مخالفتها البنوك لمنشورات ولوائح البنك المركزي اليمني الخاصة بتحديد النسب المسموح بها لتحويل جزء من الودائع بالعملة الأجنبية إلى الريال من قبل إدارات البنوك ولأغراض مصرفية بحته. وأكد الخبراء الاقتصاديون بأن تقارير البنك المركزي قد كشفت عن قيام عددا من البنوك بتحويل ودائع كبيرة بالعملة الأجنبية المودعة لديها بفائدة 6% كحد أعلى إلى الريال اليمني وإيداعها لدى البنك المركزي اليمني بفائدة 16% بفارق 10% من الفائدة من ما يتقاضاه المودعين لودائهم بالعملة الاجنبية, وتجاوز حجم تلك الودائع بالعملة الاجنبية التي تم التصرف بها مليار دولار موزعة على كبار البنوك والتي يستحق عليها المودعين 6% كحد أعلى بينما تتقاضى عليها البنوك بعد عملية بيعها في السوق السوداء وتحويلها إلى الريال 16% ليصل الفارق الذي تجنيه البنوك من خلال ذلك التصرف خلال عام واحد ما يتجاوز 21 مليار ريال, حسب ما هو موضح بالجدول الصادر من البنك المركزي.. ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن ما أقدمت عليه البنوك يعتبر أيضا مخاطرة بأموال المودعين بصورة عامة في حال تعرض سعر الريال لأي انهيار مفاجئ أمام الدولار. وأضافوا- في حديثهم ل "أخبار اليوم"- " إن ما تقوم به كبار البنوك في اليمن من مخالفة لمنشورات البنك المركزي يتم باطلاع البنك المركزي وعلمه وهو ما يعرض البنك المركزي للمساءلة عن تقصيره في أداء مهامه التي تمنع البنوك من القيام بهكذا تحايل". انتهاك صارخ للاقتصاد وفي ذات السياق أكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه أكد التقرير أن البنوك اليمنية لا تساهم إطلاقاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد في تعارض للوظائف الأساسية لهذه البنوك. وأكد التقرير أن البنوك التجارية ومؤسسات صناديق التقاعد تستحوذ على نسبة كبيرة وصلت إلى 97% من رصيد مديونية أذون الخزانة القائم في 31/12/2012, حيث استحوذت البنوك التجارية على النصيب الأكبر 77% بما يتعارض مع الوظائف الأساسية للبنوك المتمثلة في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد التقرير أن الدين العام في اليمن وصل- خلال 2012 - إلى 390 مليار بسبب أذون الخزانة والدين والداخلي. وقال " إن إجمالي رصيد القائم للدين العام الداخلي ارتفع إلى 2481.17 مليار ريال في 30/6/2013م بما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبفارق زيادة مقدارها "246.05" مليارات وبنسبة 11% من الرصيد القائم في نهاية العام 2012 البالغ "2235.12" مليار ريال. الدين العام الداخلي أكد تقرير الجهاز المركزي أن بنسبة الدين الداخلي بلغ خلال 2012م 34% من الناتج المحلي. وقال" أسفر تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 وفقاً لبيانات الحساب الختامي لذات العام عن إنفاق فعلي بمبلغ (397.570.011.142) ريالا ضمن الباب الثاني الفصل الثالث البند الثاني (مدفوعات الفوائد المحلية للمقيمين بخلاف وحدات الحكومة العامة), وذلك عن السندات والأذونات قصيرة الأجل محققاً بذلك تجاوزاً مقداره (77.570.011.142) ريالا, بما نسبته (24.2%) من الاعتمادات المرصودة في الموازنة البالغة (320.000.000.000) ريال". وأضاف" من خلال ذلك يتبين ارتفاع مبلغ الفوائد المحلية المدفوعة عن السندات والأذونات القصيرة الأجل خلال عام 2012م بمبلغ (179.437.360.004) ريالات بنسبة (82.3) عن المبلغ المدفوع عام 2011 البالغ (218.132.651.138) ريالا, ويتبين أيضا أن معاملات الاقتراض المحلي بواسطة السندات والأذونات القصيرة الأجل وفقاً لبيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م اقتصرت على دفع فوائد السندات والأذونات قصيرة الأجل فقد دون سداد أصل الاقتراض المحلي". وأظهرت بيانات البنك المركزي اليمني- وفقاً للتقرير التحليلي عن الدين العام والمساعدات الخارجية حتى 31/12/2012م أظهرت أن الفوائد المسددة لخدمة الدين العام الداخلي بلغت (381) مليار ريال (متضمنة سداد فوائد محتسبة على الرصيد المدين للحكومة لدى البنك المركزي بمبلغ (165) مليار ريال وبذلك تكون الفوائد المسددة عن السندات والأذونات قصيرة الأجل بمبلغ (226) مليار ريال بفارق نقص (172) مليار ريال عن ما أظهرتها بيانات الحساب الختامي لعام 2012م البالغة (398) مليار ريال". الاستحواذ على نسب كبيرة من الإيرادات العامة وأكد التقرير "أن ذلك بين أيضا استمرار أعباء خدمة الدين العام الداخلي فيما يتعلق بسداد فوائد السندات والأذونات قصيرة الأجل في الارتفاع والاستحواذ على نسب كبيرة من الإيرادات العامة الفعلية المحققة سنوياً, حيث بلغت خلال العام 2012م وفقاً لبيانات الحساب الختامي (397.570.111.142) ريالا وبما نسبته (16%) من الإيرادات العامة للدولة المحققة خلال نفس العام البالغة (2.490.196.205.485) ريالا مقارنة بالمدفوع عام 2011م بمبلغ (218.132.651.138) ريالا, بما نسبته (12.38%), الأمر الذي يشير إلى تزايد مخاطر أعباء خدمة الدين العام الداخلي عام بعد عام آخر وخاصة فيما يتعلق بفوائد السندات والأذونات قصيرة الأجل في ظل عدم سداد أصل الدين المتراكم البالغ (2235.12) مليار ريال حتى 31/123/2012م". أذون خزانة وتحدث تقرير الجهاز المركزي عن الموارد والاستخدامات وقال" إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012م فيما يتعلق بمعاملات الدين العام الداخلي بجانبيه "الموارد والاستخدامات" غير معبر عن الوضع المالي الفعلي لمعاملات الدين العام الداخلي خلال العام 2012", مؤكدا أن ذلك يتضح من خلال عدم تضمن الحساب الختامي لأي موارد متحققة من الاقتراض المحلي خلال السنة المالية 2012م كمديونية مضافة فعلاً لرصيد الدين العام الداخلي, وبدراسة بيانات البنك المركزي وفقاً للتقرير التحليلي عن الدين العام والمساعدات الخارجية حتى 31/12/2012م, تبين أن الإصدارات الجديدة بلغت (354.2) مليار ريال بالقيمة الفعلية والمتمثلة ب (أذون خزانة 265 مليار ريال, صكوك إسلامية 50 مليار ريال وسندات حكومية 39.2 مليار ريال), وفقاً لتقرير البنك المركزي المرفوع لأمين عام مجلس الوزراء بالمذكرة رقم (01520) وتاريخ 17/3/2013م بلغ إجمالي الإصدارات الجديدة خلال العام 2012م في أذون الخزانة والسندات الحكومية وأذون الخزانة العامة لإعادة الشراء (الريبو) فقط مبلغ (329.968.740.000) ريال بالقيمة الإسمية و(304.150.840.762) ريالا بالقيمة الفعلية". وقام البنك بإعادة إصدار الرصيد القائم من أذون الخزانة نهاية عام 2011م وإعادة إصدار ما استحق من السندات الحكومية عام 2012م, وكذلك إصدار أذون خزانة جديدة خلال عام 2012م بمبلغ (291) مليار ريال بالقيمة الإسمية و(265) مليار ريال بالقيمة الفعلية بموجب التفويض من لجنة السندات, وكذلك إصدار سندات حكومية جديدة بمبلغ (40) مليار ريال". 331 ملياراً أذون خزانة وأشار التقرير إلى أنه بذلك بلغ إجمالي الإصدار الجديد لأذون الخزانة والسندات الحكومية خلال العام 2012م بالقيمة الإسمية مبلغ (331) مليار ريال, يضاف إلى رصيد المديونية لعام 2011م, حسب التقرير والذي لا يتضمن الصكوك الإسلامية المصدرة خلال العام 2012م البالغة (50) مليار ريال وفق التقرير التحليلي للبنك السابق الإشارة إليه, وتجدر الإشارة إلى أن التقرير التحليلي للبنك المركزي السابق الإشارة إليه يظهر الرصيد القائم للدين العام الداخلي بالقيمة الفعلية فيما يتوجب إظهاره بالقيمة الإسمية حتى يعكس الرصيد الحقيقي للدين العام الداخلي". وأضاف" بلغت الفوائد المحلية المسددة خلال العام المالي 2012م عن الدين العام الداخلي قصير الأجل (السندات والأذونات) مبلغ (398) مليار ريال وفقاً لبيانات الحساب الختامي بينما بلغت- بحسب بيانات البنك المركزي وفقاً للتقرير التحليلي السابق الإشارة إليه- (226) مليار ريال بفارق نقص مقداره (172) مليارا بنسبة (76%) عن ما أظهرته بيانات الحساب الختامي, علماً بأن البنك المركزي لم يظهر فوائد أذون الخزانة المباعة للبنوك والمؤسسات والجمهور وكذا فوائد السندات الحكومية. وتمثلت عناصر الدين العام الداخلي وفقاً لبيانات البنك المركزي بالآتي: (المبالغ بمليارات الريالات) م
عناصر الدين العام الداخلي
الرصيد القائم عام 2012
النسبة
الرصيد القائم عام 2011
الملاحظات 1
أذون الخزانة
905
40.5%
640
بدأ العمل بإصدار الأذون في عام 1996م 2
الريبو
65
2.9%
65
مديونية اتفاقيات إعادة الشراء المملوكة للبنك المركزي 3
سندات الحكومة
498.1
22.3%
458.9
بدأ العمل بالسندات الحكومية عام 2009م 4
سندات البنك الزراعي
2.31
0.1%
2.31
منحت من الحكومة للبنك بموجب المحضر الموقع بتاريخ 15/5/2006م بين كلاً من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف مقابل الديون المستحق للبنك والتي تمثل قروض من أعوام سابقة منحها البنك لبعض الصيادين والمزارعين 5
سندات البنك المركزي
4.46
0.2%
4.46
منحت من الحكومة للبنك بموجب المحضر الموقع بتاريخ 26/12/1997م بين كلاً من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك اليمني مقابل الديون المستحقة للبنك لدى بعض المؤسسات من سنوات سابقة 6
صكوك إسلامية
53.25
2.4%
3.25
صدرت إبتداءً من عام 2011م 7
السحب على الكشوف
707
31.6
707.98
مديونية الحكومة للبنك المركزي الإجمالي
2235.12
100%
881.9
ومن ذلك يتبين الآتي: 1- بلغ إجمالي رصيد الدين العام الداخلي القائم بالقيمة الفعلية لتلك العناصر حتى 31/12/2012م (2235.12) مليار ريال بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمبلغ (1881.9) مليار ريال وبنسبة 29 عام 2011م, بارتفاع مقداره (353.22) مليار ريال عما كان عليه عام 2011م, وذلك مع عدم وجود قانون يحدد الغرض من إجمالي الاقتراض العام وشروط وضوابط اقتراض الحكومة من البنك المركزي ومن المصادر المختلفة وخاصة القطاع المصرفي بهدف تنسيق العلاقة بين السياسات النقدية علاوة على عدم وجود استراتيجية لإدارة الدين العام لترشيد عملية الاقتراض بينما استهدفت حكومة الوفاق الوطني- حسب برنامجها العام- تخفيض الدين العام الداخلي إلى (18.2) من الناتج المحلي الإجمالي وبدراسة بيانات البنك المركزي وفقاً للتقرير التحليلي عن الدين العام والمساعدات الخارجية حتى 30/6/2013م, وجد أن أذون الخزانة والسندات الحكومية ارتفعت إلى (1728.4) مليار ريال بفارق زيادة مقدارها (325.3) مليار ريال, كإصدارات جديدة خلال النصف الأول من العام2013م والتي تمثل ما نسبته 23.2% من الرصيد القائم لأذون الخزانة والسندات الحكومية في 31/12/2012م البالغ 1403.1 مليار ريال فيما بلغ المسدد من رصيد الصكوك الإسلامية ومديونية الحكومة لدى البنك المركزي/ السحب على المكشوف79.25 مليار ريال في 30/6/2013 بما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبفارق زيادة مقدارها 246.05 مليار ريال وبنسبة 11% من الرصيد القائم في نهاية العم 2012م البالغ2235.12 مليار ريال، تفاصيل ذلك فيما يلي:
2- بلغ الرصيد القائم لأذون الخزانة 905 مليار ريال بنسبة من إجمالي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في 31/12/2012، وقد بدأ العمل في إصدارها عام 1996م كأداة لتمويل عجز الموازنة واستمرت في التصاعد عاماً بعد آخر دون مراعاة خطورتها رغم توصيات مجلس النواب الصادرة للحكومة عام 2006م للحد من استمرار الحكومة في الاعتماد عليها والتحول إلى أدوات مالية جديدة تخدم أغراض التنمية وتساهم في حشد المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل دور البنوك وتشجيعها لمنح القروض الميسرة للمواطنين الأمر الذي يترتب عليها استقطاع جزء كبير من موازنة الدولة سنوياً لمواجهة سداد فوائدها حيث يتمثل الرصيد القائم لأذون الخزانة على مستوى الفئات بما يلي: البنوك بمبلغ(699) مليار ريال بنسبة (77%) صناديق التقاعد بمبلغ (99) مليار ريال بنسبة (11%) مؤسسات بمبلغ (81) مليار ريال بنسبة (9%) أفراد بمبلغ (26) مليار ريال بنسبة (3%) ويلاحظ من ذلك استحواذ البنوك التجارية ومؤسسات وصناديق التقاعد على نسبة كبيرة 97% من رصيد مديونية أذون الخزانة القائم في 31/12/2012م واستحواذ البنوك التجارية على لنصيب الأكبر 77% بما يتعارض مع الوظائف الأساسية للبنوك المتمثلة في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تدني حجم نشاطها في تقديم القروض والتسهيلات طويلة الأجل لدعم وتمويل الاستثمار في المجالات التنموية المختلفة بينما استمر تدني نصيب الأفراد 3% رغم كونهم من أهم الشرائح المستهدفة من إصدارات أذون الخزانة. 3- بلغت قيمة السندات الممنوحة من الحكومة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير (2.307.255.000) ريال عام 1997م وبنك التسليف التعاوني الزراعي (4.460.866.408) ريالات عام 2006م بإجمالي قدره (6.768.121.408) ريال مقابل الديون المستحقة للبنكين لدى بعض المؤسسات والأشخاص من أعوام سابقة كقروض وفقاً لعقود موقعة وضمانات مالية تضمن استرداد تلك المبالغ من المقترضين وليس على الحكومة ويتم دفع فوائد على تلك السندات من حساب الحكومة العام سنوياً بالرغم من أن قيمة تلك السندات غير مضافة لحساب الحكومة العام وبالتالي لا تشكل مديونية على الدولة. 4- بلغ الرصيد القائم للصكوك الإسلامية53.25 مليار ريال حتى 31/12/2012م تم البدء بإصدارها عام 2011م رغم عدم وجود تشريع خاص بها.
