نفى الناطق الرسمي باسم تكتل اللقاء المشترك، محمد القباطي، صحة المعلومات التي تحدثت عن تقديم المكونات السياسية مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة برئاسة المهندس خالد بحاح، تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة. واستغرب ناطق المشترك، في تصريح نقلته وكالة "خبر" للأنباء، تلك الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية الخاصة بمشاورات تشكيل الحكومة، ووصفها ب"التسريبات""، منتقداً بشدة تلك المعلومات، ومن يقوم بتسريبها ونشرها. وقال: إن الأمر قد أخذ حجماً كبيراً من التسريبات التي لا أساس لها من الصحة، وهي كاذبة – حد تعبيره. وأضاف: إن الإعلام يسقط في الحضيض، حيث وصل إلى درجة تسمية أعضاء الحكومة، وهذا غير صحيح. وأكد القباطي، أن الجميع لا يزال ينتظر دعوة يوجهها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة – المكلّف – خالد بحاح، إلى المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة لحسم الأمر. وكان القباطي جدد، في وقت سابق لوكالة "خبر" للأنباء، موقفهم الرافض للتوزيع الخاص بالحقائب الوزارية، والذي خصص 9 للمؤتمر وحلفائه، و9 للمشترك وشركائه، و6 للحراك، و6 لأنصار الله، فيما ينص اتفاق السلم والشراكة على أن تكون 4 وزارات سيادية، هي: الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، حصة رئيس الجمهورية. وقال القباطي: إن مقترحات قدمها المشترك إلى الرئيس هادي منها مقترح بتشكيل حكومة كفاءات دون أي محاصصة للأحزاب. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام، عبده الجندي، أن موقف الحزب تضمنه البيان الأخير الصادر عن اللجنة العامة، والذي دعا فيه كل القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والشروع الفوري في تطبيق ما ورد في بيان السلم والشراكة وما تبقى من المنصوص عليه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مثل استكمال الدستور وطرحه للاستفتاء وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأوضح الجندي في تصريح نشرته وكالة "خبر" للأنباء، أن هذا الدعوة ناتجة لضرورات اقتصادية وأمنية تستوجبها ما وصلت إليه أوضاع الشعب من معاناة معيشية وأمنية تجاوزت كل ما هو معقول، وأصبحت بمثابة نقطة سوداء في جبين الأحزاب والقوى السياسية المشغولة بخلافاتها وصراعاتها وأطماعها بالسلطة. وقال: "تعلمون أن التأخير لتشكيل الحكومة هو من قبل الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك الذي يبررونه بعدم حصولهم على حقائب وزارية أكثر من الحقائب التي حصل عليها المؤتمر وحلفاؤه".. مضيفاً، أن هذا المطلب يتنافى مع الشراكة التي كانت قائمة على أساس النصف للمشترك وشركائه، والنصف الآخر للمؤتمر وحلفائه. وأوضح، "أن هذه الشراكة اتسعت لتشمل مكونين إضافيين، هما: "أنصار الله" و"الحراك السلمي"، وبالتأكيد الست الحقائب التي أخذت من حصة اللقاء المشترك أخذت أيضاً ست حقائب أخرى من حصة المؤتمر وحلفائه، بالإضافة إلى الأربع الحقائب السيادية التي تركت لرئيس الجمهورية." وتابع الجندي: إن معنى ذلك، أنه لا يمكن لشراكة اليوم أن تبقى من الناحية الكمية والعددية كما كانت علية شراكة الأمس؛ لأن أطرافاً جديدة دخلت في العملية السياسية، وبنفس الوقت فإن الأحزاب الموجودة في إطار المؤتمر وحلفائه نفس الأحزاب الموجودة في إطار المشترك وشركائه، مع العلم أن المشترك وشركائه كانوا في حصتهم السابقة وفقاً لما سمي حينها ب"المجلس الوطني" قد التفوا على شركاء الأمس ويريدون اليوم أن يقوموا بذات الأسلوب لتمرير مطالب تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلم والشراكة، ولعل الفرق، فقط، أن المؤتمر وحلفاءه وقعوا على اتفاق السلم والشراكة توقيعين يمثلون (15) حزباً وتنظيماً سياسياً، بينما المشترك وقعوا منفرداً، وهذا لا يعطيهم حق الامتياز على شركائهم بأي حال من الأحوال. واختتم الجندي حديثه بالقول: لو كنا نحن سلكنا هذا المسلك لاتُهمنا بعرقلة التسوية السياسية.. ولا أدري لماذا لايتهمون المشترك بهذه التهمة الجائزة للتطبيق على المؤتمر وشركائه.