اعتبرت مصادر مسؤولة في الرئاسة اليمنية أن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بهدف إحداث تغييرات قسرية في قيادة السلطة التنفيذية ببعض المحافظات التي تمددوا إليها "غير شرعية" ولن يتم التعامل معها من قبل الرئاسة أو الحكومة . ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن المصادر تحذيرها جماعة الحوثي من التمادي في ارتكاب التجاوزات والخروق وممارسة صلاحيات واختصاصات مؤسسة الرئاسة والحكومة من خلال عزل محافظين واستبدالهم بشخصيات موالية لها، ووصفت قيام جماعة الحوثي بعزل محافظي عمران والحديدة وتعيين بديلين لهما من الشخصيات الموالية لها بأنها ممارسات تندرج ضمن خروق الحوثيين المستمرة لاتفاق "السلم والشراكة" معتبرة أن مثل هذه الممارسات ستدفع بالأوضاع في البلاد إلى المزيد من التصعيد وستزيد من حدة السخط الشعبي على تمادي الحوثيين في التطاول على الدولة ومؤسساتها وفرض تغييرات قسرية بقوة السلاح في قيادات السلطات التنفيذية بالمحافظات التي تمددوا إليها . من جهة أخرى، نفت المصادر ما تردد عن فرض جماعة الحوثي الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي داخل منزله الكائن بشارع الستين معتبرة ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية في هذا الصدد بأنه يستند إلى مجرد تسريبات تستهدف الإثارة ليس أكثر . في الأثناء، حذر عسكريون متقاعدون في اليمن وأبدوا تخوفهم من خطورة دمج المليشيات في الجيش والأمن، واعتبروا أن الإقدام على مثل هذه الخطوة كما هو مزمع بإدماج مليشيات جماعة الحوثيين سيؤدي إلى تمزيق الوطن على أساس مذهبي ومناطقي وقبلي، داعين وزارة الدفاع إلى "التجنيد بحسب الأسس الوطنية بدلاً من المذهب والقبيلة والمنطقة والعائلة، وإبعاد الولاءات الضيقة" . وتطرقت أوراق تقدم بها هؤلاء إلى ندوة سياسية وعسكرية نُظمت بصنعاء، تحت بعنوان "دمج المليشيات في الجيش والأمن . . المخاطر التحديات"، إلى كثير من العوامل والمحطات التي أُدمجت مليشيات مختلفة قبلية ومذهبية وجهوية في الجيش وتأثير ذلك في تركيبته وولائه الوطني، الأمر الذي أدى إلى تفكيك هاتين المؤسستين المهمتين في الدولة .