عقد اليوم الخميس 11/12 في مركز الدراسات والبحوث بصنعاء ندوة سياسية وعسكرية بعنوان "دمج المليشيات في الجيش والأمن.. المخاطر - التحديات"، أقامها التجمع الوطني للنضال والتنمية. وفي الندوة قدمت ثلاث أواق عمل، الورقة الأولى للواء حاتم أبو حاتم بعنوان "تداعيات إدماج المليشيات بالجيش والأمن وتضخم هذه المليشيات"، تطرق فيها إلى كثير من العوامل والمحطات التي أدمجت مليشيات مختلفة قبلية ومذهبية وجهوية في الجيش مما أثر على تركيبته وولائه الوطني أثمر اليوم عن تفكيك هاتين المؤسستين الهامتين في الدولة مما أدى إلى الانقضاض على الدولة وهدمها. وقال اللواء أبو حاتم: "إن الجيش على مدى 33 عاماً تحول إلى جيش عائلي وقبلي، ولم يبن على أساس مؤسسي وطني مهني واحترافي كحال بقية الجيوش الأخرى"، مستعرضاً مراحل سير هذه المليشيات وتصفيات الجيش الوطني الذي لم يكن ولاؤه للعائلة وذلك بالتعاون مع المليشيات التي تمددت من صعدة وحتى استولت على صنعاء والعديد من المحافظات وتم كسر الشرف العسكري في هذا العمل". وأضاف: "ما حدث من تدمير للجيش والأمن غرست بذرته الأولى في اتفاق الصلح عام 1968، كولاء مناطقي قبلي عائلي ومذهبي، ثم بدأ الشهيد الحمدي بتصحيح اختلال الجيش وبنائه بناءً وطنياً مؤسسياً إلا أنه تم اغتياله وتصفية مشروعه، ثم عادوا لدمج المليشيات مجدداً بعد اغتيال الحمدي، ثم بعد حرب 1994 تم تحويل الجيش إلى جيش عائلي بعد تسريح الجيش الجنوبي المهني المبني على أسس وطنية ومهنية واحترافية بحسب بنية الجيش للاتحاد السوفييتي. وكانت توهب درجاته الوظيفية وتوزع على المشايخ ومراكز النفوذ حتى تشكلت كل هذه الاختلالات فيه". وحذر اللواء أبو حاتم من دمج هذه المليشيات المسلحة مجدداً بالقول: "الدمج لهذه المليشيات اليوم ستمزق الوطن على أساس مذهبي ومناطقي وقبلي، وعلى وزارة الدفاع التجنيد بحسب الأسس الوطنية بدلاً من المذهب والقبيلة والمنطقة والعائلة، وإبعاد الولاءات الضيقة، وإعادة الاعتبار للشرف العسكري، وإعادة الوحدات المسرحة اليوم والوحدات العسكرية الجنوبية والاستفادة من خبرتها العسكرية". فيما قدم الورقة الثانية العميد عبدالله الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي، استعرض فيها مجمل المشاكل والتعقيدات التي مر بها الجيش والأمن خاصة بعد حرب 1994. وقال الناخبي: "إن الاستغناء عن الجيش الجنوبي المؤهل تأهيلاً عالياً والاستغناء عن الكفاءات بعد حرب 94 والاتجاه لتجنيد الأميين والجهلة عاد بالسلبية على الوطن. وقد عمل الرجل الأول في الدولة على توظيف وتوزيع الدرجات الوظيفية والوهمية في وزارة الدفاع بمئات الآلاف لاستنزاف ميزانية الدولة". وأضاف: "الفساد الموجود في البلد نحمله المسؤول الأول في البلد. لقد كان وزير الدفاع محمد ناصر أحمد وزير علي عبدالله صالح ووزير عبدربه ولم يفعل شيئاً لحماية الجيش ونبذ الفساد فيه، بل على العكس سهل للحوثيين الدخول إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ونهب كل ما فيه. المليشيات تنهب الدبابات وحاملات الصواريخ وتذهب بها إلى محافظاتها ليس لحماية الوطن وإنما لنهب ما تبقى من معدات، ففي محافظاتعمران وصعدة هناك أكثر من 600 دبابة نهبتها المليشيات". معقباً بالقول: "ذهبنا في مؤتمر الحوار إلى وزارة الدفاع وأخبرونا عن وجود 280 ألف درجة وهمية تمت في عهد علي عبدالله صالح، وجاء الرئيس هادي واشتغل بنفس آلية علي عبدالله صالح ووزع الكثير من الدرجات الوظيفية في الجيش على أساس مناطقي وقبلي وكل قبيلة تزوره يعطيها آلاف الدرجات الوظيفية في الجيش باعتبار الجيش يحظى بميزانية 40% من ميزانية الدولة، وتذهب كثير من هذه الميزانية لهذه الدرجات الوهمية فيما الجيش الحقيقي والمتواجد يتم حتى نهب كدمته وشرابته". وأشار إلى انتقاد عبدالملك الحوثي للفساد بالقول: "السيد ينتقد الفساد في خطاباته وهو ملازم الفساد وماشياً فيه. أكثر من 200 سيارة حصل عليها من الإمارات ولم يجمركها وتجوب المحافظات اليوم بدون أرقام، ولم يمر بها عبر مؤسسات الدولة". وقال: "في الوقت الذي يهاجم فيه الحوثيون القبائل في ذمار وقيفة في رداع وسقط في ثلاثة هجومات متتالية ويفشلون فيها يأتي الطيران الأمريكي والطيران اليمني لقصف القبائل الذين يدافعون عن أرضهم، وقلك ينتقد الفساد أي فساد أكبر من هذا". وعرج الناخبي على غزو صنعاء واتهم الرئيس هادي بالتعاون في إسقاطها بالقول: "للأسف الشديد تم تسليم صنعاء وكنا نأمل أن يتم الدفاع عنها أكثر مما دافع الجيش عنها في حصار السبعين السابق، صحيح أننا حزنا على عدن حين سقطت في الجنوب لكن حزننا على سقوط صنعاء أكبر وهو جرح أثر فينا كثيراً، ولا نتصور أبداً أن رئيس الدولة متعاون مع من أراد احتلال صنعاء". ورفض الناخبي كل تشكيلات اللجان في الجنوب والشمال وقال إنها بؤر فساد تصرف عليها المليارات، وكشف عن أن اللجان الشعبية في الجنوب التي تم تشكيلها في أبين هي أيضاً من القاعدة وأن رئيسها هو رئيس تنظيم القاعدة في أبين. ودعا في ختام ورقته إلى عدم اللجوء إلى أي لجان شعبية أو مليشيات من أي طرف كان أو دمجها في الجيش والأمن ولا في الشمال ولا في الجنوب، وفي حال احتاجت الدولة للجان شعبية يجب أن يكون ذلك من كل المحافظات بدون استثناء وبحسب المفاضلة، وأن يتم التجنيد في مؤسسات الدولة عبر الأسس الوطنية ومن خلال القوانين، واستعادة كافة أسلحة الدولة كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني والتي أخذت من وزارة الدفاع. وفي الورقة الثالثة التي قدمها العميد أحمد الأبارة، استعرض فيها جملة من المشاكل والاختلالات في تشكيل الجيش وعلى رأسها التشكيل المليشوي من جهات متعددة في اليمن ومن قوى سياسية مختلفة، داعياً إلى إلغاء كل اللجان الشعبية والمليشيات ورفض دمجها في الجيش والأمن لأن ذلك هو ما يفكك الجيوش ويعود بالخطر على الوطن والقضاء على الدولة. وعقبت كثير من المداخلات للحاضرين من أكاديميين ومثقفين وباحثين وإعلاميين وسياسيين أثروا الندوة بالكثير من المناقشات المستفيضة.