باتت البلاد مهددة بأزمة سياسية جديدة، عقب تصريحات لرئيس كتلة المؤتمر الشعبي في مجلس النواب، سلطان البركاني، و الذي قرن فيه منح حكومة بحاح الثقة بالتزامها الوقوف ضد العقوبات الدولية التي اصدرتها الشهر لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي، ضد الرئيس السابق "صالح" و قياديان من جماعة الحوثي. و زاد من التخوفات باتجاه البلد نحو أزمة سياسية خطاب متلفز لزعيم جماعة الحوثي، هاجم فيه و بشدة الرئيس عبد ربه منصور هادي، و اتهامه بعدم الجدية في محاربة الفساد و الارهاب. يأتي ذلك بعد اقدام جماعة الحوثي و عبر المجالس المحلية لمحافظة عمران على تغيير محافظ عمران، و السير في اجراءات تغيير محافظ الحديدة، بذات الطريقة، بعيدا عن الرئاسة و الحكومة. و كان الحديث عن عدم منح الحكومة الثقة من قبل مجلس النواب، قد أثير أثناء تشكيلها الشهر الماضي، عقب اعلان المؤتمر انسحابه من الحكومة، غير أن ناطق المؤتمر، عبده الجندي، أكد أن حزبه سيمنح الحكومة الثقة، كونه يملك الأغلبية في البرلمان، الذي مرت عليه دورتين برلمانيين دون أن يتم اعادة انتخاب اعضاؤه من قبل الشعب. و يبدو أن تصريحات البركاني، المقرب من "صالح" تهدف لنقل الخلافات التي نشبت بين "صالح" و الرئيس "هادي" عقب اقالة الأخير من الأمانة العامة للمؤتمر، إلى مجلس النواب، كنوع من الضغط ضد الرئيس "هادي" الذي تؤكد كثير من القيادات المؤتمرية و بالأخص الجنوبية عدم اعترافها بشرعية إقالة "هادي" و الارياني من رئاسة الحزب و أمانته العامة. مراقبون يرون أن تصريحات البركاني، تهدف للضغط على الرئيس هادي، بهدف مساومته بالإفراج عن أموال المؤتمر التي جمدها مقابل منح الحكومة الثقة. و يرون أن ذلك قد يدفع بالبلاد نحو أزمة جديدة، قد تقضي على ما تبقى من دولة، إذا ما أصر البرلمان على حجب الثقة عن حكومة بحاح، و قيام الرئيس بممارسة صلاحياته الدستورية التي تمنحه حل البرلمان الذي يملك المؤتمر أغلبيته. مراقبون أخرون يرون أن "صالح" لم يعد يسيطر على أغلبية برلمانيي المؤتمر، و أن تصريحات البركاني مجرد مناورة، و أنه حتى في حال حجب الثقة عن الحكومة، بات من حق الرئيس تمرير ذلك استنادا للمبادرة الخليجية. و كان البركاني أشار إلى ان رفض الحكومة للعقوبات ضد مواطنين يمنيين توصية للحكومة من البرلمان ولن يتم منحها الثقة إلا بعد الالتزام بها.