اتفقت جميع الأحزاب والمكونات السياسية المشتركة في الحوار الجاري في العاصمة صنعاء، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس، على حل الأزمة القائمة حول رئاسة الجمهورية بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي. و نقلت صحيفة "الشارع" عن مصدر سياسي وصفته ب"الرفيع" أن جماعة الحوثي أبلغت المتحاورين مواقفها الضمنية على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي؛ إلا أنها رفضت إعلان موقفها هذا. و حسب المصدر: "جماعة الحوثي كانت وافقت على حل الأزمة حول الرئاسة بأحد مقترحين، يتمثل الأول في بقاء الرئيس هادي رئيساً للجمهورية مع تعيين 4 نواب له من أجل حل الخلل والضعف الذي كان قائماً في رئاسة الجمهورية، والمقترح الثاني يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي وعضوية 4 ممثلين للقوى الرئيسية ؛ لكن الجماعة تراجعت عن موقفها. و طبقا للمصدر، "كان الحوثيون قد وافقوا على أحد هذين المقترحين، ونزل إلى عدن، الايام الماضية، ممثلون لتجمع الاصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي اليمني بهدف لقاء الرئيس هادي وعرض هذين المقترحين عليه، ومطالبته بتكليف شخصين أو ثلاثة لحضور جلسات الحوار كممثلين له؛ إلا أن جماعة الحوثي تراجعت عن موقفها الإيجابي هذا لعدة أسباب قالت إن أهمها القرار الذي اصدره الرئيس هادي والذي قضي بإقالة العميد عبد الحافظ السقاف من قيادة قوات الأمن الخاصة وتعيين العميد ثابت جواس بدلاً عنه". و قال المصدر: "ممثلا جماعة الحوثي في الحوار قالا للمتحاورين إن جماعتهما لن تتمكن من إعلان مواقفها على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي؛ لأن هناك متشددين في الجماعة سيرفضون ذلك؛ بسبب تعيين جواس في قيادة قوات الأمن الخاصة في عدن، كون جواس يتهمه كثير من المنتمين للجماعة بقتل حسين الحوثي". وأضاف: "أحد المشاركين في جلسة الحوار التي عُقدت اليوم "أمس" قال، رداً على هذا اكلام الذي قاله ممثلا جماعة الحوثي، إن جواس كان ضابطاً يؤدي مهامه، وأنه إذا كانت الجماعة تبحث عن متهم بقتل حسين الحوثي فمسؤولية ذلك تقع على مسؤولي الدولة؛ غير أن ممثلي الجماعة أكدوا الموافقة الضمنية لجماعتهما على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي؛ لكنها لن تتمكن من إعلان مواقفها بشكل رسمي على هذا الأمر". و أفاد المصدر، أن الرئيس هادي ابلغ جمال بن عمر، والوفد الحزبي الذي زاره، الاربعاء الماضي، إلى عدن، موافقة الضمنية على تشكيل مجلس رئاسي برئاسته؛ لكنه قال إنه لن يعلن موقفه هذا بشكل رسمي؛ لأن لديه شروطاً يصر على ضرورة تنفيذها من قبل جماعة الحوثي قبل دخوله في أي اتفاق جديد أو مشاركة في الحوار، وبين هذه الشروط أن تنفذ الجماعة اتفاق أن تنفذ الجماعة اتفاق السلم والشراكة، تسحب مليشياتها من العاصمة ومن مؤسسات الدولة، وترفع الإقامة الجبرية التي تفرضها على رئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح، وعدد من الوزراء والمسؤولين. و قال المصدر: "بسبب هذين الموقفين من الحوثيين والرئيس هادي اللذين يرفضان الإعلان رسمياً عن موافقتهما على ما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس هادي، واقترح ممثلو المؤتمر الشعبي العام أن يمضي ممثلو بقية الأحزاب المتحاورة في هذا الاتفاق ويجري الإعلان عنه؛ كون جميع هذه الأحزاب توافقت عليه، وتضع الحوثيين وهادي في زاوية، بحيث أن أياً منها لو أعلن رفضه أو عرقلته لهذا الاتفاق فسيظهر، أمام الراي العام ومجلس الأمن، كمعرقل للعملية السياسية". و اضاف: "بسبب اقتراح حزب المؤتمر، عقد ممثلو الأحزاب والمكونات المشاركة في الحوار، اليوم، "أمس"، جلسة حوار غير معلنة اتفقوا فيها على هذا المقترح القاضي بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس هادي، وهناك حتى الأن اتجاه عام يقول أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس و4 أعضاء؛ لكن هناك من يطرح أن يكون المجلس من رئيس و6 أعضاء؛ لكن الأهم من هذا هو تأكيد الشرعية ممثلة بهادي". كما نقلت الصحيفة، عن المصدر، أن ممثلي المكونات والأحزاب المتحاورة، رفضوا أمس، مقترحا قدمته لجنة خاصة بشأن توزيع حصص الأحزاب في الحكومة القادمة. و أوضح المصدر أن المتحاورين في هذه الجلسات، التي يرعاها بن عمر، رفضوا هذا المقترح، الذي قدمته لهم، أمس، اللجنة التي شُكلت من قبلهم بهدف تقديم توزيع الحصص في الحكومة القادمة. و قال المصدر: "اللجنة فشلت في تقديم مقترح جيد وعادل بشأن توزيع الحصص في الحكومة المقبلة؛ إذ تضمن مقترح هذه اللجنة أن يكون للحراك الجنوبي 7 مقاعد وزارية، و7 مقاعد وزارية لجماعة الحوثي، و3 مقاعد للمؤتمر الشعبي العام، ومقعدين وزاريين للتجمع اليمني للإصلاح، ومقعد وزاري واحد فقط للحزب الاشتراكي اليمني، ومقعد للتنظيم الناصري، وتم توزيع بقية الوزارات على بقية المكونات والأحزاب". و اضاف: "تم، في جلسة الحوار التي عُقدت اليوم "أمس الجمعة"، رفض هذا المقترح المقدم من اللجنة، بسبب منح الحزب الاشتراكي مقعداً واحداً فقط، وهذا غير منطقي وغير مقبول، فلا يعقل أن يكون للحزب مقعد واحد أسوة بأحزاب أخرى أقل منه في الحجم والتأثير، لهذا تم إلغاء هذا المقترح، والأن تجري المناقشات لإعادة توزيع الحصص الوزارية بشكل عادل ومنصف". و فيما أفاد المصدر بأن اللجنة التي قدمت هذا المقترح شكلت دون أن يشارك فيها ممثلون عن الحزب الاشتراكي وتجمع الإصلاح، بسبب تواجد ممثليهما في عدن؛ أشار إلى أن ممثلين عن هذين الحزبين حضرا جلسة الحوار التي عُقدت أمس، في صنعاء، برعاية جمال بن عمر.
