عقدت اللجنة لأمنية العليا، اليوم الاثنين، اجتماعاً ناقشت فيه التطورات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات ومنها محافظتي عدن واب. و حسب وكالة "سبأ" الحكومية، استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل عن سير العمل داخل القوات الجوية، والإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لوقف عمليات التهريب بكافة انواعها التي تتم عبر السواحل. و أكدت اللجنة الأمنية العليا عزمها وتأكيدها الثابت في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والاستقواء بهما في المعترك السياسي، القائم. و ناشدت اللجنة الأمنية العليا جميع القوى السياسية عدم إقحام القوات المسلحة في خلافاتها الحزبية واستشعار مسئولياتها التاريخية في إنجاز التسوية السياسية بأدوات وطرق سلمية وفق قواعد العمل الديمقراطي ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة بعيدا عن المزيد من تصعيد الأوضاع التي قد تؤدي إلي نتائج سيدفع ثمنها كل من قصر في أداء واجباته الوطنية وبالذات من النخب السياسية المسئولة عن ترشيد خلافاتها وفق ضوابط الحفاظ علي الثوابت الوطنية. و جاء خبر مناقشة اللجنة الأمنية العليا، التي شكلت بقرار من اللجنة الثورية العليا، التابعة لجماعة الحوثي، بعد الاعلان الدستوري للجماعة في ال6 من فبرائر الماضي، جاء ذلك في وقت تداول فيه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لقرار موقع عليه من قبل حسين خيران باعتباره رئيس هيئة أركان الجيش و جلال الرويشان باعتباره رئيسا للجنة الأمنية العليا، و مؤرخ بتاريخ 16/03/2015، قضى بتغيير قيادة القوات الجوية. و بموجب الوثيقة المتداولة، قضى القرار بتكليف العميد ركن طيار الخضر سالم بالعمل كقائد للقوات الجوية قطاع الطيران. و قضت المادة الثانية من القرار، بتكليف العميد يحيى عباد الرويشان كقائد للقوات الجوية لقطاع الدفاع الجوي، على أن تخضع القوات الجوية و الدفاع الجوي للإشراف المباشر من رئيس هيئة الأركان. و قضت المادة الثالثة بأن يكون القرار ساري المفعول من تاريخه، حتى انتهاء التحقيقات مع قائد و أركان القوات الجوية، و التي تجرى بإشراف المفتش العام لوزارة الدفاع. و هو ما يعني أن اللواء طيار راشد الجند و أركانه حربه حسين الزهيري، يخضعان للتحقيق، ما يعني أنهما محتجزان. و يظهر الرويشان موقعا على الوثيقة باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا، مع أن قرار اللجنة الثورية كلف اللواء الركن محمود الصبيحي برئاسة اللجنة، غير أن مغادرته إلى عدن، كما يبدو نقل الرئاسة للقائم بأعمال وزارة الداخلية، على الرغم من عدم صدور قرار بذلك. و في الوقت ذاته يبدو أن رئيس الأركان الذي رفض الحوثيون قرار تعيينه في بادي الأمر، قد دخل في تسوية مع الجماعة، حيث يتضح ذلك من خلال اسناد مهمة الاشراف على القوات الجوية إليه. و لم تتأكد بعد صحة الوثيقة المسربة، و حقيقة صدروها عن اللجنة الأمنية، حيث لم تؤكد ذلك مصادر عسكرية.