يمرس : منظمة يمن باك تناقش دراستها عن حالة الفساد في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة يمن باك تناقش دراستها عن حالة الفساد في اليمن
القباطي انتقد منح الرئيس صلاحيات مطلقة، والدبعي تحدث عن ذمة اللصوص

يمنات نشر في يمنات يوم 07 - 12 - 2010

الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور "محمد صالح القباطي"قال إنه لا توجد تشريعات ضد الفساد، بل تشريعات تفتح أبواباُ له، فالدستور -حسب القباطي- يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ومطلقة، وأجهزة الدولة متوحدة بالحزب الحاكم، "وهذا هو الفساد السياسي بدرجة أولى".
وأشار الدكتور "القباطي" الذي يشغل منصب رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي إلى أنه كان ينبغي أن ترد الأزمة التي تعيشها البلاد كمنتج من منتجات الفساد، مؤكداً أنه لا بد من إشراك المواطنين في القرار من أجل مكافحة الفساد.
وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك أن الانتخابات المزورة لا تمكن الناس من المشاركة في صنع القرار، وأن ضمان نزاهة الانتخابات إحدى وسائل هذه المكافحة.
وقال إن التشريعات الخاصة بالفساد لا تستهدف الآلة المنتجة له، قبل أن يمر على ما يسمى بالأجندة الوطنية ،مشيرا إلى أنها ليست سوى أجندة السلطة فيما أجندة الآخرين غير وطنية.
دراسة "حالة الفساد في اليمن" التي عرضت في حلقة نقاشية نظمتها منظمة "برلمانيون ضد الفساد" صباح الخميس 3/4/2008 لاقت انتقادات عالية، وشبهها البعض بالتقارير الأمنية،ما أدى إلى انسحاب المدير المقيم للمعهد الديمقراطي للشئون الدولية ( (NDIالسيد "بيتر ديمتروف" رئيس من الحلقة قبل أن يدلي برأيه حول الدراسة.
اشتملت الدراسة في بحثها على الفساد: المفهوم والأسباب، وعوامل الفساد في المجتمع اليمني، وتجليات ومظاهر الفساد، ولماذا تكافح الحكومة الفساد، وتداعيات ونتائج الفساد، ومكافحة الفساد في التشريعات اليمنية، والمبادرات والبرامج الرسمية الخاصة بمكافحة الفساد في اليمن، واختتمت بتوصيات عامة، ثم التقرير النهائي للاستطلاع حول الفساد في اليمن.
الدكتورة ابتسام راشد - باحثة بجامعة صنعاء- أبدت استغرابها مما جاء في الدراسة،كما انتقدت عدم تدوينها تواريخ وفترات زمنية محددة لما ورد فيها، وافتقارها لنهج التحليل البحثي العلمي لما شملته من أبواب.
وفيما نصح الدكتور "محمد عبد الملك المتوكل" بعدم استفزاز السلطة بالحديث عن الفساد، وإنما جمع المعلومات في الوقت الراهن؛ انتقد "علي العمراني" هذا المنطق لاعتقاده أن مراحل العرب التاريخية مضت في تدوين المظالم، مقارناً إياهم بالغرب الذي لم يكتفوا بالتدوين فوصلوا إلى ما هم عليه الآن، ومؤكداً على أن الفساد بدأ حين اقترنت الإمارة بالتجارة.
النائب الدكتور عبد الباري دغيش، قال: "أننا بدأنا نلتمس الواقع المعاش لما يعيشه المجتمع اليمني من خلال كشف كل مظاهر الفساد بمختلف جوانبها ومجالاتها، وخصوصا في التشريعات القانونية" متحدثاً عن تطور دور البرلمان في مكافحة الفساد، حيث صار- حسب رأيه- بالإمكان الحديث داخل البرلمان عن محاسبة الفاسدين، وإيقاف عمليات فساد كبرى، وإصدار التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.
وذهب "أكرم عطية" نائب رئيس مجلس النواب إلى أن الفساد عالمي، بدليل توقيع اليمن اتفاقية دولية لمكافحة الفساد قبل سنوات، وصدر قانون مكافحة الفساد، وقانون المناقصات، ولكن يجب علينا العمل-كما قال- على ترجمتها وتفعيلها ونشر الوعي بين العامة لمكافحة الفساد، وأن رئيس الجمهورية قال له وزميله النائب محمد الشدادي عندما تم انتخابهما كنواب للبرلمان بالحرف الواحد: لا تخافوا من مساءلة أي شخص مرتكب للفساد، ولا من تهديداته، واصفاً المهمة التي أوكلت للنواب بالقول: "هذه مسئولية في أعناقنا ونعتز بها"، مؤكداً في الختام بأنهم جميعا يد واحدة ضد غول الفساد.
وذكر "عطية" أن الرئيس أفرد للفساد مساحة كبيرة في برنامجه الانتخابي، واتخذ البرلمان إجراءات جادة بشأنها، وأصدر تشريعات تحد منها،داعياً إلى نشر ثقافة قانونية بين الناس والمجتمع.
وطالب عدد من المتحدثين إضافة فساد المؤسسة العسكرية والأمنية، وما يحدث في الجنوب من احتقانات ناتجة عن الفساد وعدم المساواة في الحقوق العامة، واستغلال القيادات الحكومية لمناصبها لأغراضها الخاصة إلى الدراسة.
وانتقد "عبد القادر الدبعي" الدراسة بسبب بعض العيوب الإجرائية في إعدادها، قبل أن يشير إلى أن مدراء المدارس يتم تعيينهم من بين ضباط الأمن، متسائلاً عن الجيل الذي ينتجه هؤلاء المدراء، ومعرجاً على التعليم الجامعي الذي يتم التلاعب به وبالمنح الدراسية لينتج عنها جيل غير مؤهل.
وسخر الدبعي من منطق إقرار الذمة المالية الذي أتاح للصوص سرقة أموال الشعب خلال سنين طويلة ثم جاء يطالبه بإقرار ذمتهم دون أن يحاسبهم على أموالهم، ومن أين جمعوها..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.