سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في حلقة الفساد في اليمن التي نظمها (يمن باك) .. د. القباطي: الحكومة لا تكافح الفساد بل تنتجه، الأفندي: الفساد ليس عالمياً على وزن الغلاء العالمي،نواب يطالبون برفع الحصانة عن الفاسدين
نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) يوم الخميس في قاعة فندق سبأ بمحافظة صنعاء حلقة نقاش حول دراسة حالة الفساد في اليمن. وفي حلقة النقاش التي حضرها رئيس منظمة (يمن باك) صخر الوجيه ومحمد علي الشدادي وأكرم عبدالله عطية نائبا المجلس وعدد من النواب والإعلاميين الذين شاركوا في نقاش التقرير الذي قدمه (يمن باك) حول حالة الفساد في اليمن والذي لاقى انتقاد الجميع. بدأ رئيس المنظمة حديثه حول موضوع الفساد ومكافحته في اليمن والذي نوقش في البحث أو التقرير المقدم في الحلقة وطالب الوجيه بأن يكون النقاش جاداً وموضوعياً، موضحاً أن الغرض من النقاش هو تكوين صورة واضحة وموحدة تجاه الفساد الذي أصبح هماً كبيراً يثقل كاهل الكثير من الناس في السلطة أو المعارضة، مشيراً إلى أن الخطير في الأمر هو أن هناك كثير ممن يمارسون الفساد ويدعون مكافحته. وقد قدم د/ عيدروس النقيب عضو مجلس النواب وعضو (يمن باك) تلخيصاً لما جاء في البحث، مؤكداً أن هذا البحث أو التقرير لا يعبر عن اتجاه سياسي أو حزبي وإنما عبارة عن نتائج للاستفادة واستبيان للرأي العام حيث استعرض البحث الفساد ومفهومه وأسبابه ومكافحته في التشريعات اليمنية ومبادرات البرامج الرسمية الخاصة بمكافحة الفساد في اليمن والتوصيات العامة، مشيراً إلى أن الفساد يلازم السلوك البشري وما يميزه في اليمن أنه يزيد من حالة الاحتقان الشعبي. وأوضح البحث أن الفساد هو استغلال الوظيفة العامة والمناصب العامة لغايات ومصالح شخصية والاعتداء على المال العام ووجوده لا يقتصر على أجهزة الدولة وحدها بل أنه موجود أيضاً في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ويتضمن الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والإداري والاجتماعي والأخلاقي. وسرد البحث عدداً من الأمور التي تساعد على انتشار الفساد ومنها ضمور القيم "كالأمانة والصدق" وانتشار مظاهر الجهل ونقص المعرفة بالحقوق والواجبات وغياب دور مؤسسات المجتمع المدني كذلك قوة ترابط وتكاتف الفاسدين واتساع نطاق نشاطهم وغياب الرؤية والإستراتيجية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، أيضاً ضمن تطبيق التشريعات القانونية واللوائح التنفيذية وتعارض بعضها مع البعض الآخر ووجود شبكة من المصالح أو العلاقات التجارية مع شركات ومؤسسات أجنبية تسعى لتحقيق مصالحها من خلال الاحتيال على القوانين وتحقيق المصالح بوسائل غير مشروعة. وأكد البحث أن الفساد في القطاع النفطي هو الفساد الأكبر بدليل قضية القطاعين (53، 18) التي وقف أمامها مجلس النواب واتخذ بشأنها توصيات معروفة. مشيراً إلى أن الفساد السياسي هو البيئة الحاضنة لكافة مظاهرا لفساد الذي يؤدي إلى فشل التنمية الاقتصادية وهروب الاستثمارات الخاصة وعدم القدرة على استثمار الموارد والحرمان من المساعدات الدولية. وأكد البحث في استطلاع للرأي العام اليمني أن الفساد في ازدياد كبير وممارسة كبار المسؤولين هي من أهم انتشار الفساد وكذلك غياب دور مجلس النواب في مكافحته، مضيفاً أن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد ومكافحته و، ضغوط الدول المانحة هي التي تجبر الحكومة على الإعلان عن مكافحة الفساد والغرض من ذلك هو الحصول على المساعدات الخارجية فقط وأشار التقرير إلى ضرورة إلغاء الخدمة المدنية. وبعد ذلك عرض موضوع البحث للنقاش، حيث بدأ عزام عبدالله صلاح عضو مجلس النواب بالقول: "أنا لا اتفق مع البحث أو التقرير بإلغاء الخدمة المدنية" مؤكداً أن من طرح هذه التوصية غير مدرك لهذا المعنى وإبعاده لأن التي تحتاج التغيير هي الإدارة الفنية وفصل الإصلاح الإداري عن الخدمة أو إلغائه. واقترح على المنظمة التي قدمت البحث إنشاء لجنة تحكيمية قبل أن تصدر أي ورقة في النقاش في البحث القادم. وأشار عزام في نقاشه إلى أن البحث يفتقد إلى مصدر الحصول عليه حيث لم تؤكد الورقة المصادرة التي أخذت منها المعلومات وهذا ما يفقدها المصداقية على حد قوله. وتمنى أن تقيم الإنجازات التي تحققت ولا تكون مجرد خطاب، معتبراً هذا التقرير تقريراً حكومياً أكثر من كونه ورقة عمل للنقاش. أما الدكتور محمد الأفندي فقد أشار بالتقرير كمحاولة أولى لهذه المنظمة، مؤكداً أن الفساد مصنوع وليس قدر لذلك لا يمكن أن نطلق عليه تحدي وإن الفساد ليس عالمياً على وزن الغلاء العالمي حيث نحيل القدر إلى المجهول. مكرراً أن دوافع الحكومة في مكافحة الفساد هي ضغوط خارجية وخاصة الدول المانحة منكراً وجود قناعة لدى الحكومة في مكافحة الفساد. وتساءل الأفندي عن ماذا يقصد بمكافحة الفساد، كما ورد في التقرير، حيث لا بد لأي تقرير أن يبين التوعية ومرحلة كشف الفساد متبعاً وضبطه وتصحيح الوضع حتى يكون التقرير أكثر جدية. وطالب محمد الأفندي أن يكون التقرير بصفه دورية حتى يكون فاعلاً أيضاً طالب برفع الحصانة عن الفاسدين وإحالتهم إلى المحاكمة، كما يحدث في العالم منتقداً صفة ترشيد الحصانات التي وردت في التقرير. من جهته أنتقد الدكتور محمد صالح القباطي بلهجة شديدة الجانب الفني في التقرير الذي لابد أن يأخذ مواصفات التقرير العلمي، مؤكداً أن الحكومة لا تكافح الفساد بل تنتجه فكيف يورد في التقرير عبارة لماذا تكافح الحكومة الفساد متسائلاً، وانتقد القباطي الدستور الذي يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس دون أن تقابل هذه الصلاحيات بنصوص يُساءل رئيس الجمهورية عليها، مؤكداً أن هذا أبرز تشريع ينتج الفساد بل بوابة لإنتاج الفساد. واستغرب القباطي من غياب دور المعارضة في التقرير رغم أنها قدمت برنامجاً للإصلاح الشامل الذي يستحق الوقوف أمامه ولو بالإشارة في التقرير المقدم. وقدم القباطي مقترحاً يفصل بين الحزب الحاكم كحزب سياسي وبين أجهزة الدولة التي تعد ملك الجميع، مؤكداً أن حديثه ليس حديثاً عن وضع قائم فقط بل أيضاً عن وضع مستقبلي، مورداً أسفه لعدم ورود السبب الحقيقي للفساد في التقرير، وقال القباطي الذي كانت حماسيته كبيرة في المناقشة: إن لو كل سلطة في الدولة تحاسب على سلطتها لما وجد الفساد أصلاً. ومن جانب آخر استبعد د/ عبدالله محمد نعمان معالجة الفساد من الدول التي يحتكم حكامها السلطة والثروة وتصبح قراراتهم فوق السلطة والقانون. أما د/ محمد الظاهري لقد وافق القباطي بأن الحكومة لا تكافح الفساد بل تنتجه، مؤكداً أننا نعيش عدم الاستقرار السياسي وهذا ما يلاحظ في المحافظات الجنوبية، وأشار إلى أن مجلس النواب يفتقد الفاعلية في الجانب السياسي والرقابي، مدللاً على ذلك بأنه لم يستجوب وزير قط ولم تسحب الثقة من وزير حتى الآن.. ومن الذين شاركوا في النقاش عبدالكريم جديان الذي وصف التقرير بالبحث الرصدي فقط الذي لم يدخل في العمق لملامسة القضية من جذورها.. وكثير من المشاركين في حلقة النقاش أبدوا انتقادهم لكثير مما ورد في التقرير وكان أكثر تركيزاً على قطاع النفط والمؤسسة العسكرية الذين اعتبرا أهم منابع الفساد وشارك في التعقيب على المناقشات النائب/ عبدالعزيز جباري.