التزم أربعة من قيادات الحراك السلمي الجنوبي الصمت أثناء جلسة محاكمتهم اليوم، وفيما يشبه الاحتجاج على غياب هيئة الدفاع عنهم واصل أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني: «علي منصر» و«علي محمد ناجي العربي» و«عيدروس الدهبلي»، و«حسين البكيري» صمتهم في قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة أمام قراءة ممثل المدعي العام «خالد صالح الماوري» التهم الخمس الموجهة إليهم، والمتمثلة في «المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور والعصيان المسلح وعدم الانقياد إلى القوانين بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار كاذبة.» وأمام مطالبة القياديين الأربعة بحضور محاميهم للترافع عنهم؛ اضطر القاضي رضوان النمر إلى رفع الجلسة واستئناف محاكمتهم يوم 25 أكتوبر المقبل. وأنكر المتهمون جميعا ما نسب إليهم من تهم، لأنها غير منطقية ولا تمت بصلة للقانون لا من قريب ولا من بعيد، ولأن الاعتصامات التي اتهموا بتنظيمها والدعوة إليها والمشاركة فيها كانت سلمية مكفولة في الدستور والقانون وهم لم يفعلوا سوى أنهم مارسوا حقوقهم السياسية والمدنية. وطلبوا من المحكمة تمكينهم من الرد على أدلة الإثبات المتضمنة خطاباتهم بحضور محاميهم محمد المخلافي ومكتب علاو للمحاماة. وقال النمر إنه رفع الجلسة حتى ذلك التاريخ لإعطاء فرصة للمتهمين توكيل محامين لهم للترافع عنهم وتمكينهم من الرد على التهم الموجة إليهم. وبدأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب اليوم محاكمة المجموعة الثالثة من قادة الحراك السلمي الجنوبي على خلفية أحداث الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الماضية وأعقبها اضطرابات وأعمال العنف، وعمليات قمع قامت بها قوات الأمن والجيش مع حالة طوارئ غير معلنة، وانتشار أمني وعسكري كثيف وحملة اعتقالات واسعة. وقدم ممثل المدعي العام ما زعم أنها أدلة إثبات للتهم الموجهة للمتهمين ممثلة باعترافاتهم في محاضر جمع الاستدلالات، والبيانات والخطابات التي ألقوها في المهرجانات الاحتجاجية التي جرت في المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي تدعو بحسب زعم النيابة إلى الانفصال وتقسيم البلد، وتحريض المواطنين على ترديد شعارات تنادي بالانفصال، ورفع صور لرؤساء سابقين للبلد وأعلام انفصالية. كما ممثل المدعي العام تسجيلا لمكالمة هاتفية بين «علي منصر» و«حيد أبو بكر العطاس» رئيس الوزراء الأسبق بعد الوحدة عام 1990م المنفى خارج البلاد بعد حرب عام 1994م بالإضافة إلى الالتقاء بالسفير الأمريكي بصنعاء ونائب السفير البريطاني. وكان من بين استدلالات النيابة لقاءات ل«علي منصر» مع قيادات اشتراكية في مصر، بيد أن قائمة الأدلة أشارت بان العربي غير موافق على رفع الصور والأعلام التي تنادي إلى الانفصال. وكانت المحكمة الجزائية بدأت يوم الاثنين الماضي محاكمة المجموعة الأولى من قادة الحراك السلمي الجنوبي وتضم أعضاء الحزب الاشتراكي «حسن باعوم» و«يحي غالب الشعيبي» و«علي هيثم الغريب» ومحاكمة المجموعة الثانية التي تضم «أحمد عمر بن فريد» و«محمد حسن زيد» و«عبد ربه راجح الهميشوم» أمس الثلاثاء وتواجه المجموعات الثلاث نفس التهم. وقد وافقت المحكمة على نقلهم من الحبس الانفرادي إلى السجن الجماعي والجلوس مع محاميهم وأهاليهم بناء على طلب المتهمين.