أعلن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية أن إجمالي المضبوطين من مثيري الشغب منذ بداية أحداث "محمد محمود وقصر العيني وسيمون بوليفار" بلغ حتى الآن 648 شخصا من بينهم 61 شخصا لهم معلومات جنائية. وقال المصدر الأمني في بيان صدر عن وزارة الداخلية اليوم السبت"إن إجمالي مصابي الشرطة منذ بداية الأحداث وحتى الآن بلغ 292 ضابطا ومجندا وفرد امن من بينهم 37 إصابة بالخرطوش فضلا عن إتلاف 23 مركبة شرطة ". وأضاف أنه تم خلال الأحداث إنشاء 41 نقطة تفتيش بالطرق المؤدية الى ميدان التحرير من جهة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وذلك لمنع إندساس مثيري الشغب بالأحداث وأسفرت عن ضبط 938 دراجة نارية بدون لوحات معدنية و17 سلاحا ناريا و38 مطلوبا في قضايا مخدرات ومحكوم عليهم ومشتبه فيهم. وتابع المصدر الأمني أنه للحد من استخدام ذوي المعلومات الجنائية في الأحداث وعقب تقنين الإجراءات الأمنية وإستئذان النيابة العامة تم إستهداف 882 شخصا ضبط منهم 160 شخصا إعترفوا بمشاركتهم في أحداث الشغب بمحافظات القاهرة الغربية بورسعيد البحيرة الدقهليةالمنيا والمنوفية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. يشارإلى أن التطورات التي تشهدها الساحة المصرية حاليا جاءت ضمن ردود الأفعال المتباينة في الشارع إزاء الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا وقضى في مادته الأولى بأن تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق . اما المادة الثانية من الإعلان فنصت على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. وتضمنت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات .