قال نائب وزير الإعلام عبده الجندي الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف، بأن إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بمجلس إعلامي تشارك فيه جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية سيمثل الإعلام الذي يكفل حرية السياسة وحرية الصحافة حتى لا يستطيع أي طرف من أطراف العملية السياسية أن يفرض وجهة نظره على بقية الأطراف الأخرى. وقال الجندي في مقال له نشرته صحيفة الجمهورية الرسمية في عددها الصادر أمس ، إنه لم تعد هناك حاجة لوزارة الإعلام "نظراً لما تفرضه على الإعلام الرسمي من شمولية تعكس وجهة نظر الحزب أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه أو يتعاطف معه وزير الإعلام على نحو يفقد الإعلام الرسمي ما هو بحاجة إليه من الانفتاح على جميع الآراء والاتجاهات السياسية الأخرى.. لأن الإعلام الرسمي هو إعلام للشعب بكل قواه السياسية والحزبية". وأضاف نائب وزير الإعلام "إننا في ظل حكومة الوفاق الوطني مهما فرضنا على الإعلام الرسمي من الحيادية الشكلية إلا إن تأثير الوزير يظهر واضحاً بإسقاط ما لديه من الانتماء والقناعة السياسية والأيدلوجية على نحو يفقد الإعلام الرسمي ما هو بحاجة إليه من الاستقلالية التي تجعله قريباً من جميع الاتجاهات على مسافة واحدة، الأمر الذي يستوجب إخضاع الإعلام لقيادة مشتركة من خلال مجلس إعلام تشارك فيه جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية حاكمة كانت أم معارضة". واستطرد: "وسيكون أفضل للإعلام الرسمي أن تكون قيادته من العناصر المشهود لها فعلاً بالاستقلالية والنزاهة على نحو يمكنها من الوقوف في منطقة وسط تقربها من الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة بصورة تجعل الحقيقة هي المنطقة الوسط الجامعة لجميع أطراف التعدد والتنوع الحزبي".