قالت مصادر في قطاع الموازنة بوزارة المالية أن العلاوات الدورية المستحقة لموظفي الدولة خلال الستة الأعوام الماضية يجري العمل على إضافتها إلى بند المرتبات لشهر مارس الجاري دون أي احتساب لأثرها الرجعي . مشيرة إلى أن الحكومة عجزت عن مواجهة أعباء النفقات العامة المؤجلة لهذا الاستحقاق القانوني على ذمة حساب الموازنة الذي يعجز عن استكمال عملية الصرف الكامل للقيمة المتبقية من هذا البند بعد احتساب ماتم صرفه وتسليمه فعلاً لموظفي بعض القطاعات . وبموجب المعلومات التي حصل عليها موقع " يمنكم " من متخصصين في القطاعات المالية بعدد من الوزارات فإن الإجراءات المقررة لتنفيذ هذه العلاوات ستفضي بشكل عام إلى زيادة متصلة في مرتبات موظفي الدولة بدءً من شهر مارس الجاري بقيمة تتراوح بين ( 5000 ريال لأدنى فئة و 20000 ريال لأعلى فئة ) وذلك في الجهات التي لم يسبق لموظفبها استلام أي مبالغ سابقة من هذا الإستحقاق طوال ال 6 سنوات الماضية المحددة ب ( 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ). وتأتي وزارتي الدفاع والداخلية على رأس قائمة الإستحقاق الوظيفي الشامل للعلاوات السنوية المؤجلة بقيمة تراكمية كاملة عن كل السنوات = ( مبلغ العلاوة المستحقة X إجمالي عدد الأشهر السابقة ) . فيما تأتي وزارة التربية والتعليم على رأس قائمة الإستحقاق الوظيفي التالي بقيمة شاملة لجميع السنوات الماضية عدا 2011 م أما الفئة الثالثة فقد توزعت على جهات سددت علاوات موظفيها أولاً بأول بشكل كامل أو بشكل جزئي وتضم هذه الفئة بعض الوزارات والمؤسسات ألإيراديه . ويشار إلى أن منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية يعانون بشكل مستمر من ازدواجية المعايير وانعدام الضوابط الإجرائية لصرف مستحقاتهم من العلاوات ليس السنوية فحسب بل وعلاوات الترقيات القانونية التي تتعمد وزارة المالية تنفيذها بفارق زمني يتجاوز العام دون احتساب للأثر الرجعي ..