نفى موظفو المؤسسة الاقتصادية اليمنية ما أورده موقع صحيفة الأهالي نت وبعض المواقع الأخرى التابعة لأحزاب اللقاء المشترك ، عن قيام مقربين من حافظ معياد بإجبار الموظفين على التوقيع على بيانات مطالبة بإلغاء القرار الجمهوري تحت تهديد السلاح ، والتلويح تارة بالإيقاف والفصل ، مؤكدين أن موظفي المؤسسة يطالبون من تلقاء أنفسهم ودون أية ضغوطات ، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين بديل للأستاذ حافظ معياد في قيادة المؤسسة الاقتصادية . وأوضح موظفو المؤسسة أن مطالبتهم بإبقاء الأستاذ حافظ معياد في منصبه يأتي انطلاقا من قناعتهم الكاملة بكفاءته الإدارية والمهنية ، وما لمسوه من إدارة ناجحة واهتمام بشئون الموظفين والعاملين فيها خلال فترة إدارته للمؤسسة ، وفي مقدمة ذلك قيامه برفع المستوى المعيشي للموظفين ، وإيقاف الاعتمادات والإتاوات الضخمة التي كانت تذهب إلى قيادات في وزارة الدفاع ، الذين كانت المؤسسة الاقتصادية بالنسبة لهم البقرة الحلوب . وطالب موظفو المؤسسة الاقتصادية فخامة رئيس الجمهورية بالتحقيق في القرارات والتصرفات غير المسئولة والعشوائية التي اتخذها ياسر الحرازي بعد وصول رسائل تلفونية بتعيينه مباشرة ، وقبل صدور قراره رسميا ، حيث وجه مباشرة بإعادة مدير إدارة أمن المؤسسة السابق ، والذي سبق إقالته من منصبه على خلفية قضايا فساد ونهب لأراضي المؤسسة وبيعها ، كما وجه الجرازي أيضا بمنع دخول عدد من قيادات المؤسسة ، وايقاف خدمة البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة على جميع موظفي المؤسسة لمنع التواصل فيما بينهم داخل المؤسسة خوفا من ردة فعل الموظفين تجاه قرار تعيينه ، وقد تسبب هذا التوقيف للبريد الإلكتروني للمؤسسة في توقف المراسلات التجارية بين المؤسسة وبقية العالم . كما طالب موظفو المؤسسة الاقتصادية رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات وميزانيات المؤسسة منذ عام 2000م ، لمعرفة مصير أموال وممتلكات المؤسسة واستثماراتها ووكالاتها . وفند موظفو المؤسسة الاقتصادية الفبركات والإدعاءات المغرضة التي تضمنها خبر موقع صحيفة الأهالي بغرض الإساءة للأستاذ حافظ معياد ، وطالبوا الصحيفة ومختلف وسائل الإعلام بالنزول إلى المؤسسة الاقتصادية ، ونقل مواقف وأراء موظفي المؤسسة الاقتصادية بمصداقية وحياد ، بعيدا عن المزايدات والمكايدات الحزبية والشخصية الضيقة .