قامت المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الطفل(شبكة منارة) بعمل حلقة نقاش حول " آليات تنفيذ قرار منع العنف في المدارس "بهدف الخروج بتوصيات وخطة لتفعيل قانون حقوق الطفل في المؤسسات التربوية " . وقد حضر حلقة النقاش عدد من الجهات الحكومية ممثله بمدراء إدارات في وزارة التربية والتعليم ومدراء مدارس ومنظمات مجتمع مدني و وزارت حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من طلاب المدارس. ألقاء الأستاذ / جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية كلمه رحب فيها بالحضور وشكرهم على حضورهم وتعاونهم مع المدرسة الديمقراطية لتبني القضية متمنيا الخروج بتعريف حقيقي للعنف وكذلك الخروج بمجموعة توصيات وحلول لهذه القضية كما تطرق إلى التعريف بشبكة منارة وتأسيسها ومجالات عملها وكذلك التعاون بين المدرسة الديمقراطية ووزارة التربية والتعليم في العديد من المشاريع والذي من ضمنها أنشطة شبكة منارة. بعد ذلك ألقى الأخ / عبد الله محمد المخلافي مدير عام التعليم الأساسي والثانوي كلمة شكر فيها المدرسة الديمقراطية على استضافته هو وزملائه من مدراء الإدارات لحضور هذه الحلقة التي إعتبارها خطوه إيجابيه في التعريف والمطالبة بحقوق الطفل التي تعتبر واجب على كل فرد في المجتمع. وذكر المخلافي خطورة العنف ضد الأطفال وقال إنما العنف يولد العنف وأن الوزارة تعمل جاهدة من أجل الحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وعدد من المؤسسات ومنظمات مجتمع مدني عبر إصدار دليل خاص بالمعلمين عن كيفية استخدام بدائل للعقاب وتدريب وتأهيل المعلمين على كيفية استخدامه, وكذلك عمل لجان حماية في جميع المدارس لرصد حالات العنف وتجنب حدوثها. خرج المشاركون في هذه الحلقة النقاشية بعمل خطة لتفعيل قانون حقوق الطفل في المراكز التربوية و ستقدم إلى وزير التربية و التعليم. كما عمل المشاركون على مناقشة قرار وزير التربية والتعليم حول منع العنف في المدارس وخرجت مجموعات العمل بالتالي: المجموعة الأولى: عند إصدار القرار لم يراعى التالي: . لم يتضمن القرار الجزائي ونص العقوبة. . لا بد من نص التجريم كمستوى أعلى. . آليات تنفيذ القرار. . مضمون البدائل للعنف غير واضحة في القرار واكتفى باستدعاء أولياء الأمور. أما التوصيات الخاصة بالبيئة الملائمة للطالب فهي كالأتي: 1- يجب فصل طلاب المرحلة الأساسية عن الثانوية. 2- زيادة عدد المدارس وحل مشكلة الكثافة الطلابية. 3-التأثيث المناسب والأمن للمدارس ومراعاة معايير الأمن والسلامة عند بناء المدارس. 4- تفعيل الأنشطة بشكل كامل من خلال: . توفير أدوات للمختلف الأنشطة. . إيجاد ملاعب ملائمة للعب. . توفير معامل ومكتبات. 5- إعادة النظر في المناهج المدرسية بما يتواكب مع تقنيات العصر وأساليب التعليم الحديثة وإضافة مادة ثقافة عامه تتضمن خلفيات صدور القرار من حقوق وحريات 6- تحسين وضع المدرسين المادية والمعنوية والصحية. 7- اعتماد ميزانية كافية لإدارات المدارس بدون تمييز. 8- التوعية بالقرار الحقوقي بمختلف الوسائل الإعلامية والتي تستهدف المجلس المحلي والأسرة والقطاعات الحكومية. 9- تفعيل دور الرقابة التربوية والتوعية القانونية. 10- توفير كادر جيد ومؤهل من الأخصائيين الاجتماعيين وتأهيل الكادر الموجود في الميدان. 11- عدم إجراء الترميمات وأعمال البناء في المدارس خلال أيام الدراسة. 12- تفعيل العقوبات على من خالف اللوائح والقوانين المنصوص عليها. المجموعة الثانية تعريف العنف : هو العقاب المتخذ ضد الشخص نتيجة اتخاذه أي مخالفة العوامل المؤدية إلى العنف: 1. البيئة المحيطة (الأسرة). 2. الإعلام الرسمي وغير الرسمي. 3. المذهبية الطائفية. 4. السلوك الفردية عند الطالب. 5. الظروف الاقتصادية للطفل. الأسباب: 1. اضطرابات نفسيه لدى الطالب نتيجة عدة عوامل 2. عدم وجود لوائح مدرسيه. 3. عدم وجود مدرسين أخصائيين ونفسيين 4. البيئة المدرسية. 5. النظرة الدونية للمعلم من قبل المجتمع. 6. غياب وعدم تفعيل مناهج الأنشطة المدرسية. 7. المنهج المخفي. 8. تنظيم العمل بين الطالب والمعلم. 9. الكثافة الطلابية العالية في المدارس العلاج والحلول لمشكله العنف: 1. عمل دورات تأهيلي للكادر التعليمي 2. رفع المستوى المعيشي للمعلم 3. وضع ميزانيه تشغيلية للمدارس 4. تفعيل الأنشطة المدرسية بشكل عام 5. توفر الوسائل التعليمية المسموعة والمرئية 6. إيجاد الأخصائيين في المدارس 7. إيجاد اللوائح المنظمة وسياسة الحماية لعمل المدارس تحدد طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب. 8. تفعيل دور وسائل الإعلام فيما يخص هذا الجانب. 9. إعادة النظر في المناهج المدرسية. 10. إيجاد قوانين مفعلة تنظم عمل مراكز ودور التعليم الديني 11. حل مشكلة الازدحام الطلابي. 12. جعل المدرسة بيئة جاذبه للمعلم والطالب. 13. وضع معايير صحيحة ترتكز على أسس علميه حديثه في تعيين إدارة المدرسة. 14. توعيه مجتمعيه مستدامة للأسرة والمجتمع فيما يخص هذا الجانب.