اكتسبت زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، المستمرة منذ الخميس الماضي، أهمية اقتصادية استثنائية، فقد شهدت توقيع اتفاقيات ضخمة وبرامج تعاون بين الرياضوالقاهرة. ووقعت الجهات المختصة في البلدين، خلال الزيارة التي تنتهي الاثنين، 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 22.65 مليار دولار، مما يؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية المستدامة بين البلدين. كما أعلن العاهل السعودي، خلال الزيارة التي وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التاريخية" عن اتفاق لإنشاء جسر بين السعودية ومصر، اقترح الأخير تسميته "جسر الملك سلمان بن عبد العزيز". ووقعت الحكومة المصرية والسعودية 24 اتفاقية، وتسعة مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون، بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات. ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها. وركزت أغلب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية سيناء، التي يشهد شمالها هجمات بدأت بشنها جماعات متشددة، بعد عزل الرئيس السابق المنتمي للإخوان، محمد مرسي، في يوليو 2013 إثر انتفاضة شعبية. ومن بين المشاريع المخصصة لشبه جزيرة سيناء، إنشاء جامعة بمدينة الطور بقيمة 250 مليون دولار، وتشييد 9 تجمعات سكنية بقيمة 120 مليون دولار، حسب ما ذكر مسؤول مصري في وقت سابق. وتضمنت الاتفاقيات أيضا تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، لإضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميغا وات، ومشروع تطوير مستشفى القصر العيني بالقاهرة بقيمة 120 مليون دولار.
