قال نشطاء ومدونون سعوديون، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة، قررت مصادرة ثروة خيالية اتضح أنها مملوكة لوزير المالية الأسبق، إبراهيم العساف، بينها طائرة خاصة ويختان ورصيد بمليارات الريالات. وأوقفت اللجنة التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير المالية السابق ووزير الدولة الحالي يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن حملة اعتقالات طالت عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.
وتحاط تفاصيل التحقيق مع المتهمين وهوياتهم بسرية تامة، لكن المملكة أعلنت رسميًا أنها أوقفت واستدعت أكثر من 300 متهم من مختلف المستويات، وأن الغالبية من المدانين بالفساد يرغبون بتسوية أوضاعهم من خلال دفع جزء من ثرواتهم الكبيرة لخزينة الدولة.
ويتداول مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تضم ممتلكات عينية ومادية منسوبة للوزير العساف، وأن اللجنة العليا لمكافحة الفساد قررت مصادرتها، في حين لم يتضح بعد مصير الوزير، وفيما إذا كان سيطلق سراحه أم يحال للنيابة العامة.
وأطلقت اللجنة سراح عدد من المتهمين بالفساد بالفعل بعد اعتقالهم في فندق “ريتز كالتون” في مدينة الرياض، وبينهم رئيس الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بعد أنباء عن تسوية تمت بدفعه مبلغ مليار دولار لخزينة الدولة.
وقال المدون عبدالرحمن عبدالعزيز بن عمران، والذي يعرف نفسه بأنه مستشار في إدارة الأزمات الإعلامية، وكاتب مقالات صحفية، في تعليق حول الوزير العساف: “ليست من قصص ألف ليلة وليلة، بل واقع نعيشه مع أميرنا الشاب حرسه الله بعنايته، فيما يتعلق بوزير المالية السابق إبراهيم العساف، قررت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بما يلي، تحجز الطائرة الخاصة ويختين و6 طائرات عمودية، تجميد حساباته وحسابات ذويه وبيع أملاكه في الخارج”.
وأضاف المدون البارز في تغريدة أخرى على حسابه في موقع “تويتر”: “لم يكن العساف ملكًا، بل هو وزير يملك طائرة خاصة و 6 طائرات هوليكبتر، ست شقق في برج خليفة، شققًا في المارينا، وفيلتين في الإمارات، مليارات الريالات، ومع هذا استكثر 500 متر على أبناء الوطن أحفاد الأجداد الذين وحدوا الوطن، ومن عاش الضيم والفقر، ومن يحمون حدود الوطن ويضحون بأرواحهم”.
وأكد مدونون سعوديون وحسابات إخبارية أخرى، قرار اللجنة العليا لمكافحة الفساد بمصادرة أموال العساف، لكن “إرم نيوز” لا يمكنه الجزم بصحة تلك المعلومات ما لم تصدر بشكل رسمي من الجهات المختصة.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد قد أفرجت أواخر الشهر الماضي، عن رئيس المراسم الملكية السابق، محمد الطبيشي، بعد تسوية حكومية تقوم على تنازل المدان بالفساد عن جزء من ثروته غير المشروعة، حيث تنازل الطبيشي عن مبلغ 450 مليون ريال (نحو 120 مليون دولار)، إضافة لتنازله عن مزرعته الشهيرة في الرياض، والتي تحمل اسم مزرعة ” السامرية وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون ريال (نحو 106 ملايين دولار).
وتواصل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والتي تتمتع بصلاحيات استثنائية تعفيها من آليات التوقيف والتحقيق المتبعة، عملها في أكبر حملة فساد تشهدها المملكة عبر تاريخها الطويل، إذ لا يزال عشرات الأمراء والوزراء السابقين والحاليين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال موقوفين في الفندق الشهير، بينهم أمير الرياض السابق، تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والوزير عادل فقيه، إضافة لرجال الأعمال الأمير الوليد بن طلال وبكر بن لادن وصالح كامل.
