لا إمكانية لحل القضية الجنوبية قبل وجود الدولة الضامنة... العصابات لا تبني الدول، ولا تضمن الحلول، ولا تفي بالعهود والمواثيق. والعصابات حين تقرر الحوار أو تضطر إليه تحت تلك العناوين، فلأنها تكون قد بيتت الغدر، وأضمرت نقض العهد، وقررت تقطيع الوقت، وبهدف الالتفاف على أي حل أو اتفاق،... هذا هو تاريخها للأسف، والأهم هذا هو واقعها اليوم أيضا. والحقيقة أن ما يحدث الآن في لقاءات الخارج والداخل بخصوص الحوار مع رموز الحراك الجنوبي "التقليدية"، لا يعدو عن كونه محاولة لتقطيع الوقت، مثلما هي محاولة للالتفاف على قضايا الحوار، وعلى مخرجات الحوار أكثر من أي شيء آخر. لو كانوا جادين فعلا في الموقف من الحوار الوطني المزعوم، لكانت النقطة المحورية التي يدور حولها الخلاف، وتجتمع عليها أو تفترق من حولها التحالفات والتباينات، هي تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية لإقرار دستور الدولة المدنية الحديثة التي يفترض أنها تتضمن كل ما يتعلق بالشراكة والمواطنة والحرية (تقرير المصير الفردي والجماعي) بدون قيد أو شرط. إنهم بالحديث الفاقع عن القضية الجنوبية، والزعم بأن الحراك الجنوبي يرفض الحوار، إنما هم يكذبون ويهربون عمدا من الاستحقاق الأهم الذي لا يمكن أن تحل القضية الجنوبية ولا قضية صعدة، ولا أية قضية وطنية أخرى، بدونه أبدا. جدية الحوار في اليمن تبدأ وتتحدد حين تكون أولويات المتحاورين هي قضية بناء الدولة المدنية الحديثة.. دولة كل اليمنيين، والاتفاق على دستورها، وتشكيل الجمعية التأسيسية لإقراره.. أي بناء الدولة الضامنة لحل القضية الجنوبية ولبقية القضايا الوطنية الأخرى.
شخصيات نفعية وقضايا مصيرية! المشكلة مع هذا الصنف من الشخصيات النفعية الطافحة على جسد السياسة اليمنية اليوم، كما هي مع هذه الكيانات العصابية المتحكمة بقرار الحوار على الأرض، هي مشكلة بنيوية، ومن كونها لا تمثل واقعا اجتماعيا حقيقيا -كما كان حالها من قبل- ولا تملك مشروعا سياسيا أو وطنيا تجاه الدولة أو تجاه وحدتها واستقرارها ومستقبل أبنائها. مشروعها الوحيد هو الاستحواذ والتملك، والحفاظ على ما سبق أن استولت عليه بالقوة أو بالحيلة، وبالتالي فإن دافعها إلى الحوار أو اضطرارها إليه، هو من أجل الحفاظ على ما باليد، والبحث عما بأيدي الآخرين -إن أمكن- لا منحهم حقوقهم المنهوبة أو المصادرة، وبالتالي فإن الحوار حول أية قضية قبل إزاحة هؤلاء من المشهد، وقبل الاتفاق على الدولة ودستورها الجديد، لن يكون له من نتيجة سوى فكفكة الدولة، وتركها مزقاً وشظايا في العراء. * الفيدرالية قد تكون حلاً للوحدة والقضية الجنوبية معا. أنا مع هذا الرأي. وقد يكون الانفصال أو ما يسمى بفك الارتباط حلا أيضا، خصوصا حين يكون ذلك مطلبا شعبيا للجنوبيين أو لغالبيتهم، في ظل أوضاع طبيعية خالية من حالة المزايدة والتخويف المعنوي والمادي بين الأطراف المتصارعة أو المتحاورة لا فرق. ولكن طرح "تفكيك الدولة اليمنية" القائمة بعنوان الفيدرالية أو فك الارتباط، وباسم حل القضية الجنوبية تارة، وبهدف التحايل عليها تارة أخرى، هكذا وبجرة قلم، وبقرار سياسي عاجل مأخوذ بتطورات الأحداث غير الطبيعية، لا بمدى صحة وموضوعية الخيار المطروح للحل أو للحوار، سيكون حوارا عدميا وخطيرا، ولن يصل فيه المتحاورون، ومعهم اليمن ومستقبلها، إلا إلى نتيجة واحدة، وهي "انفلاش" الشكل القائم نهائيا، وإسقاط وعاء الحل "الدولة"، وتخريب أي حل سواء باتجاه الوحدة أو باتجاه الانفصال.. إنه التمزق والتشظي والضياع، وإلى أجل طويل. قبل الدولة الضامنة لن يضمن أحدٌ أحداً، ولن يضمن أحدٌ شيئاً.. لا وحدة ولا انفصال، ولا أي شيء آخر سوى التمزق والصراع... باختصار شديد؛ من يملك جرأة فكفكة "الدولة" القائمة أو ما تبقى منها، لا يملك لملمتها، ولا يهمه لملمتها أصلا. * أنا مع الحراك الجنوبي حين يقول كثير من قادته بأن الطرف الذي يجب أن يحاور الحراك الجنوبي هي الدولة اليمنية، وليس الحوار مع الأطراف السياسية جميعها، على الأقل -وهذا رأيي- سيكون الحوار حينها بين الطرف الذي يمثل الانفصال أو فك الارتباط من ناحية، وبين الدولة أو الجمهورية اليمنية التي يهمها وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من ناحية أخرى. وحتى في حالة أن يقرر شعبها أو جزء عزيز منه الأخذ بخيار الانفصال، فستكون الدولة نفسها هي من يضمن الخيار ويرعاه حتى يقوم على قديمه، أو هكذا يفترض، وإلا فإنها ستترك جزءاً من شعبها للتمزق والصراع حتى وهي توافق على الانفصال. في الحوار الحالي أو المفترض، سيطرح الجميع كل القضايا المصيرية للحوار، ولكن ليس بهدف الوصول الى حل، بل بهدف الوصول الى "اللاحل"، والسبب يعود الى أن الحوار وفقا لما يتم التحضير له الآن، سيتم تحت سقف "منفلش" لا سقف له ولا ضامن لما سيتوصل إليه.
تغريدة: في الحوار القادم... الجمهورية اليمنية نفسها مطروحة للحوار وبدون سقف، وفي طاولة الحوار القادم نفسه أجد ممثلين كثراً للتمزق والصراع، ولكنني لا أجد ممثلا واحدا للوحدة أو للانفصال!