أقر وزير الكهرباء صالح سميع خلال استجوابه اليوم في مجلس النواب "البرلمان" بوجود فساد كبير داخل الوزارة التي يديرها وفي المؤسسة العامة للكهرباء، وكذا بفساد رافق صفقات شراء الطاقة التي ابرمها مع شركات خاصة في هذا المجال، ومن ضمنها شركة يملكها شقيق الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي الحالي. وقال الوزير سميع خلال استجوابه اليوم تحت قبة البرلمان من قبل النائب عبد الكريم جدبان، ان الحكومة وقعت عقود فساد لشراء الطاقة مع رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم الذي وصفه بالرجل الظالم. وشمل استجوابه مسائل تتعلق بشراء الطاقة الكهربائية في عدد من محافظات الجمهورية وقضايا تتصل بالشبكة الموحدة والمعزولة وخسائر الخزينة العامة للدولة في هذا القطاع وكذا تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد وإهدار المال العام والإعلانات في وسائل إعلام حزبية وقضايا تتصل بمشاريع الكهرباء الرئيسية والتعيينات العشوائية وغير ذلك من المسائل التي تقع في نطاق وزارة الكهرباء. وفيما شن وزير الكهرباء هجوما لاذعا على رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم ووصفه بالرجل الظالم الذي استغل الظروف التي تمر بها البلاد من خلال رفع تسعيرة عقود شراء الطاقة التي وقعتها الحكومة معه، طالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في تلك العقود، كما طالب توفيق عبد الرحيم بتعديل سلوكه وفتح صفحة جديدة مع الشعب. وقد رد وزير الكهرباء على المستجوب بإيضاحات حول تلك الأسئلة ، وأشار فيها إلى أن ما تم من عملية شراء طاقة من غير مناقصات تمت بتوجيهات عليا، لافتاً إلى أن الوزارة لم ترفض توجيهات رئيس الجمهورية. ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية فان المجلس بعد الاستماع إلى توضيحات الوزير والتعقيب عليه من قبل عضو المجلس المستجوب وكذا الاستماع إلى آراء عدد من أعضاء المجلس في ضوء نصوص وأحكام اللائحة الداخلية.. أقر إحالة الأسئلة المقدمة من المستجوب والردود الإيضاحية لسميع إلى لجنة الخدمات العامة المنبثقة من المجلس إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس لفحص تلك الآراء المطروحة حول هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج ذلك.