____________ منذ توقيع المبادره الخليجيه والدخول مرحلة التسويه السياسيه واجراء الانتخابات الرئاسيه التوافقيه وحزب التجمع اليمني للاصلاح يضع نصب عينيه رئاسة المؤتمر الشعبي العام وازاحة على عبدالله صالح من على مقعده ممارسين كافة الاساليب والوسائل مستخدمسن لهذا الغرض كافة اوراق الضغط الداخليه والخارجيه لاجباره على التخلي عنه ... لم يكتفو بالحصول على كرسي رئاسة الحكومه والنصف منها والسيطره على مفاصل بل ان كرسي رئاسة المؤتمر الشعبي العام هدف اساسي ورئيسي لابد لهم من ازاحة صالح من عليه ووضع الرجل المناسب بالنسبه اليهم والمسير لخياراتهم وقراراتهم . ---------------------- الحقد والاستهداف الشخصي ________________ وضع دعاة التغيير في حسبانهم طوال الفتره الماضيه وخلال العام 2011م تحديدا من ان على عبدالله صالح يستمد قوته من كرسي السلطه وموارد الدوله الماليه والسيطره على الجيش وما ان يتم تجريده من هذا سوف يسقط تماما ويتلاشى ويختفي من على الساحه اليمنيه وهو مالم يحدث بحسب ماراهنو عليه حتى بعد تسليم السلطه لهم بكافة مواردها وبعد خروج افراد عائلة صالح من الجيش واعادة توزيعه وتشكيله بحجة الهيكله لتكون المفاجأه ان صالح لم يسقط ويختفي كما خططو له بل ازدادت شعبيته وحضوره وزادت مكانته لدى اكبر شريحه من المجتمع اليمني وتضاعفت شعبيته اكثر بكثير عما كان قبل ومن هنا كان عليهم البحث عن هذه الاسباب التي زادت من حضور الرجل فكانت رئاسته للمؤتمر هدفهم كون المؤتمر الشعبي العام ورغم كل تلك الاحداث التي واجهها مازال يتصدر قائمة الاحزاب الاكثر انتشارا وتوسع لدى الشعب اليمني ومنه يستمد على عبدالله صالح تواجده وحضوره ولذا صار لزاما ازاحته من قيادت المؤتمر التي بدأت بمطالبات ومناشدات للمجتمع الدولي بمنعه من ممارسة العمل السياسي والحزبي وانتهت بمحاولة تمرير مايسمى بقانون العزل السياسي عن طريق مؤتمر الحوار والمتمثل بقانون يمنع كل من شملتهم الحصانه من ممارسة اي نشاط سياسي او حزبي واخيرا شروط المرشح لرئاسة الجمهوريه ورئاسة الوزراء ورؤساء الاحزاب والامناء العموم وكافة مناصب الدوله العليا ------------------------- عزل قيادات المؤتمر الشعبي العام _________________ لم تحدث في اي بلد من البلدان ان يتم وضع شروط تولي منصب رئاسة الجمهوريه الى جانب رئاسة الاحزاب وامانتها العامه الا في بلادنا بسابقه فريده من نوعها متجاوزه بل منتهكه للوائح الاحزاب التنظيميه فارضه عليها شروط خاصه تلائم توجهها لاتوجه اعضاء ومنتسبي الاحزاب المخولين بحق الاختيار وكذالك وضع الشروط .. هذا التعدي على انظمة الاحزاب ولوائحها الداخليه جاء نتيجة تبني بعض الاطراف لهدف ازاحة الزعيم على عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر وكذالك منع وصول من لايرغبون وصولهم الى مركز قيادته حيث نص الشرط السادس من شروط تولي منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، كل المناصب القيادية والسياسية في الدولة أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة الاحزاب او رئاسة البرلمان والشورى، او رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين. وبهذا الشرط نجد انه لم يستهدف فقط على عبدالله صالح بل اكثرية قيادات المؤتمر الشعبي العام .. رئيس وزراء رئيس برلمان رئيس مجلس شورى وليس فقط رئاسة الحزب بل وامانته العامه وكذالك التنظيمات الاخرى بأنتهاك صارخ لحقوقهم ومواطنتهم واستهداف واضح لعزلهم سياسيا وبصوره نهائيه حتى انه لم يتم تحديد هذه الشروط بفتره زمنيه معينه كما حدث في مصر عند اصدار قانون تنظيم شئون الحياه السياسيه والذي استهدف كل اركان نظام مبارك وكل منتسبي الحزب الوطني حيث نص القانون حرمانهم ابتداءٌ من رئيس الجمهوريه وانتهاءُ باعضاء الحزب الوطني من ممارسة اي نشاط سياسي او الترشح لأي منصب حكومي طوال عشر سنوات ابتداءٌ من 2011م الا ان هذا القانون رفض من قبل المحكمه العليا التي اصدرت حكمها بعدم مشروعيته بعد تقديم الطعن عليه من قبل مرشح الرئاسه السابق احمد شفيق وهو مامكنه بعدها من خوض الانتخابات الرئاسيه ... ---------------------------- عزل منتسبي القوات المسلحه والامن _________ --لم يستهدف هذا القانون قيادات المؤتمر الشعبي العام ولوائح الاحزاب بل تعداها الى استهداف القوات المسلحه والامن في محاوله لعزلهم تماما عن الحياه الديمقراطيه وبأنتهاك لحقوق مواطنتهم قياده وافراد اولا بمنعهم من حق الترشيح كمواطنين وحرمانهم من هذا وثانيا عرقلة ترشحهم ووصولهم الى اي منصب قيادي بالدوله سواء اكان منصب عسكري كوزارة الدفاع والداخليه وهيئات الاركان وصولا الى المناصب المدنيه والحزبيه حيث نص الشرط الحادي عشر على .. - أن لا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام. --هكذا يكون قد تم حرمانهم بشكل نهائي او لنقل عزلهم تماما عن اي مشاركه بالحياه السياسيه ان كانو منتسبين لهذه المؤسسه وان لم يكن فبعد تركهم لعملهم مده لاتقل عن العشر السنوات وكأنها بحسب تعليق احد السياسيين فترة تطهر على اعتبار الانتماء الى هذه المؤسسه وصمة عار لاشرف يعتز به كافة المواطنين اليمنيين بل والعالم اجمع وهكذا نجد ان هذا الشرط لم يستهدف فقط احمد على عبدالله صالح بحسب مايهدف اليه من قامو بصياغته والمحاولين تمريره بل استهدف المؤسسه العسكريه والامنيه ككل غير مكتفيه بما قامت به من تمزيق وتشتيت لهذه المؤسسه الهامه بمسمئ الهيكله ... _________ عزل الحاصلين على جنسيه اخرى ________ نص الشرط الرابع حرمان تولي منصب الرئيس وبقية مناصب الدوله كل من يحمل جنسيه اخرى الى جانب الجنسيه اليمنيه بالقول .... أن لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية. وهذا الشرط كذالك عمل على حرمان فئه من اليمنيين الحاصلين على جنسيات اخرى من الوصول الي اي منصب من المناصب سواءٌ الحكوميه او الحزبيه نتائج العزل السياسي _______ -- سوف نحاول هنا التطرق وبشكل سريع على النتائج الكارثيه التي يسببها اقصاء طرف وابعاد اخر عن المشاركه بالحياه السياسيه وبناء الدوله سواء اكان عن طريق الاجتثاث او الحل او عن طريق قوانين العزل وسوف نبدأ الحديث من العراق والتي تعاني الان من تبعات اجتثاث الحرس الجمهوري وحزب البعث وعزل قياداته لتتحول العراق الى بؤرة صراع دائم لايكاد يغرب عليها شمس نهار الا بعشرات القتلى ومئات الجرحى وهذا نتاج عمليات الالغاء والاقصاء التي قامت بها القوى الحاكمه مابعد صدام وهو ماتحدث عنه الكاتب الفرنسي الن جونس في كتابه امريكا المرتزقه والتي تحدث فيها بالتفصيل عن حرب امريكا ضد العراق وحكم العراق مابعد صدام ونتائج اجتثاث الحرس الجمهوري وحزب البعث العراقي حيث قال (.وما زاد في الطين بله حل الجيش واقصاء قيادات البعث وبذلك الاسلوب الخاطئ ترك اكثر من نصف مليون منتسب , ناهيك عن افراد عوائلهم مما يرفع العدد الى الملايين دون عمل وبهذا الاقصاء والاستبعاد للاخر تحول الصراع من صراع سياسي الى صراع مسلح ,. -- في تونس تبنت جماعة الاخوان المسلمين ماسمي بقانون العزل السياسي او قانون تحصين الثوره الا ان هذا القانون قوبل بالرفض المطلق حيث نص القانون على استبعاد كل من عمل في نظام بن علي من المشاركه بالحياه السياسيه مما دفع الاحزاب الى الانقسام والخروج بمضاهرات تندد بهذا القانون الذي يسلب الكثير من المواطنين حقوقهم الديمقراطيه وهو ماوصفه رئيس الحكومه المؤقت بالقول انه وفى حال تمريره بالمجلس الوطنى التأسيسى، فسيكون وصمة عار فى جبين التونسيين وسيكون بمثابة شرخ فى تاريخ تونس وفى صورتها بالخارج" في نفس الوقت الذي اطلق عليه التونسيين قانون الاقصاء والتهميش لينتهي المطاف بتشكيل مؤتمر للحوار بين كافة الاطراف بعد استبعاد هذا القانون خصوصٌ بعد انتقاد منظمة هيومن رايتش لهذا القانون معتبره اياه انتهاك لحقوق المواطنه ... ------------------------------ الصياغه مصريه والتنفيذ يمني .. اما في مصر فقد حاول الاخوان المسليمن تمرير هذا القانون عن طريق الحاق ماده جديده تضاف الى قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953م بماده جديده بمسمئ تنظيم شئون الحياه السياسيه نص على (يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط/فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة".) وكان هذا القانون يستهدف منع احمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسيه الا ان القضاء انتصر بأصدار حكم ببطلان هذه الماده مستندا الى القول انه لايحق لأي شخص حرمان شخص اخر من ممارسة حقوقه الديمقراطيه مما اتاح لأحمد شفيق الترشح لرئاسة الجمهوريه امام مرشح الاخوان محمد مرسي ولهذا فقد قام الاخوان المسليمن باليمن (الاصلاح ) بأخذ هذا القانون كما انزل لتضاف اليه شروط اخرى لاغير على امل تطبيقه وتنفيذه باليمن بعد فشل تطبيقه وتنفيذه بمصر اللهم استبعاد كلمة العشر سنوات والحاقها بمنتسبي القوات المسلحه والامن ... __________ من الحوار الى الحرب ____________ اثبتت الايام والسنوات بل والتاريخ ان اليمن تختلف كثيرا عن بلدان اخرى بحيث نجد ان هناك قانون قد يسهل تطبيقه في احد البلدان لكن لايمكن تنفيذه في بلد اخر وهذا هو واقع الحال مع قانون العزل السياسي الذي يتغني به البعض محاولين تمريره تحت اي مسمئ فمثل هذا القانون لن يقود اليمن الا الى حرب كارثيه كونه يستهدف شريحه كبيره مهمه وفاعله بالحياه السياسيه بل ان اليمن تسير بعملية حوار متكافئه خلال المرحله التوافقيه الحاليه التي حددت معالمها مبادره تم التوقيع عليها من كافة الاطراف واضحه اهدافها وبنودها واليتها التنفيذيه واي محاولات للخروج عن اليتها ليست الا محاولة جر الاطراف الى الدخول مربع الصراع وهو ماحذر منه الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر،بالقول أنا أقول للذين يطرحون قضية العزل السياسي إن الكل بلا استثناء وخلال 33 عاماً عمل مع علي عبدالله صالح، ولذا فهذه القاعدة في العزل لا تنطبق على اليمن، ربما تنطبق على بلدان أخرى كما في العراق، والأخوة في القوى السياسية الأخرى تعرف ما هي النتائج التي حدثت في هذه البلدان، نحن لا نريد أن نكرر تجارب الآخرين الخاطئة، منوهاً إلى أن عزل علي عبدالله صالح مسألة خاصة بالمؤتمر الشعبي العام، وهي مسألة داخلية، تنظيمية، حزبية .... الختام _____ ليس من حق اي شخص حرمان الاخرين من ممارسة حقوقهم الديمقراطيه كما لايحق لأي طرف من الاطراف التدخل بشئون الاحزاب الداخليه وفرض شروط مفصله تحدد من يحق له قيادة الحزب ومن لايحق له خارج اطار اللوائح والانظمه المحدده بأدبيات الحزب كما لايحق لأحد حرمان شريحه كبيره تنتمي للمؤسسه العسكريه والامنيه من ممارسة حقوقها الديمقراطيه بالترشيح واختيار ممثليهم كمواطنيين يمنيين او الترشح بحيث تعدى الامر من استهداف اشخاص معينين الى استهداف لكافة منتسبي هذه المؤسسه ونثق ان الشرفاء لن يسمحو بتمرير مثل هذه الشروط والقوانين التي تعود باليمن الى مربع الصراع والعنف وتحاول بمثل هذه المشاريع عرقلة مؤتمر الحوار الوطني وبقاء البلاد بحالة فراغ ليسهل لها استكمال سيطرتها على كافة مفاصل الدوله ..