بعد دقائق من وصول عقلان إلى مكتبه وصلت حملة أمنية لإخراجه بالقوة فاحتج الموظفون وحملوه على الأكتاف مصادر نقابية: أكثر من 150 قراراً أصدرها سميع خلال 4 أشهر وأغلبها ذات طابع حزبي انتفاضة في الكهرباء ضد سميع الاولى - صنعاء- حسان ياسر: خرج موظفو وزارة الكهرباء، أمس، في تظاهرة هي الأولى من نوعها، داخل مبنى الوزارة، تطالب بإقالة الوزير الدكتور صالح سميع، احتجاجاً على قرارات اتخذها ضد مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان. وقالت مصادر مطلعة وشهود عيان ل"الأولى" إنه بعد وصول عقلان إلى مبنى الوزارة لمزاولة عمله، تفاجأ جميع الموظفين في الوزارة بوصول أطقم أمنية إلى داخل مبنى الوزارة، لإخراجه من مكتبه، الأمر الذي دفع الموظفين لمنع الجنود من إخراجه، وخرجوا في تظاهرة كبيرة أمام مكتب مدير عام المؤسسة، التي تقع ضمن مبنى الوزارة، وطالبوا بإقالة سميع. وأوضحت المصادر أن المحتجين اتهموا وزير الكهرباء بالفساد المالي والإداري، ورددوا هتافات؛ منها الهتاف الشهير الذي رافق الثورة الشعبية: "ارحل"، لافتة إلى أن أصوات الاحتجاجات ارتفعت، فحاول عقلان الخروج من المؤسسة، إلا أن المحتجين رفضوا خروجه، وحملوه على أكتافهم من ساحة الوزارة، وأعادوه إلى داخل مكتبه. وأضافت أنه بعد ذلك تفاجأ المحتجون بوصول تعزيزات أمنية جديدة، وأطلق الجنود الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، غير أنهم استمروا في الهتاف ضد الوزير، وضد الجنود الذين أطلقوا النار، منوهاً إلى أنه بعد ذلك تفاجأ المحتجون بوصول حوالي 8 أطقم تعزيزات من الأمن. وقالت المصادر إن 4 أطقم عسكرية كانت مرابطة خارج مبنى الوزارة، فيما حوالي 5 أطقم داخل مبنى الوزارة. وقال ل"الأولى" مصدر نقابي في مؤسسة الكهرباء، إن خروج موظفي وزارة الكهرباء عن صمتهم "نتيجة طبيعية للفساد والتعيينات المخالفة للقوانين التي يتخذها وزير الكهرباء"، مشيراً إلى أن "جميع التعيينات التي يتخذها الوزير في مختلف مؤسسات الكهرباء، في جميع المحافظات، أغلبها حزبية"، حسب قوله. وأوضح أن وزير الكهرباء أصدر أكثر من 150 قراراً في مؤسسات الوزارة في عموم محافظات الجمهورية، خلال 6 أشهر، وأن أغلب هذه القرارات ذات طابع حزبي، ومخالفة للقوانين. وتصاعد الخلاف بين وزير الكهرباء صالح سميع، ومدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان، على خلفية رفض الأخير توقيع عقود جديدة لشراء الطاقة، وهو الإجراء البديل الذي تلجأ إليه الوزارة لتغطية عجز الكهرباء، وسبق أن أثيرت حوله الكثير من انتقادات المختصين والمهندسين، باعتباره باباً مفتوحاً للفساد المالي، ويكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة يمكن تفاديها ببدائل أخرى.