بقدر ما كان استئجار فريق من الصحفيين و ( الحكوكيين ) المرتزقة الى مداولات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في مقرها الأوروبي بالعاصمة السويسرية جنيف يوم الجمعة الماضية ، موقفا مخزيا لعملاء العدوان السعودي الذي ارتكب ولا يزال يرتكب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية في مختلف المحافظاتاليمنية ، على نحو ما أوضحته في منشورين سابقين في هذه الصفحة بهذا الشأن .. بقدر ما كان إحضار هذا الفريق الملطخ بعار الخيانة والهمالة تعبيرا عن مأزق المملكة السعودية التي أشترت ذلك الفريق المرتزق ، واستعانت به للتشويش على المطالب الدولية التي ارتفعت مؤخرا ، وتدعو الى وقف الحرب القذرة على اليمن ، وتشكيل لجنة دولية ومحايدة للتحقيق في جرائم الحرب التي دمرت البنية التحتية والأشجار والحيوانات والطيور والآثار التاريخية والمعالم الطبيعية في اليمن ، وأرتكبت مجازر جماعية سقط على أثرها 25 الف قتيل وجريح من النساء والأطفال والشيوخ والرجال بحسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش اللتين تتخذان من تيويورك مقرا لهما . جاء الفريق المرتزق من فنادق الرياض الى فنادق جنيف الفاخرة ليدعم مطلب السفير السعودي في نيويورك بتكليف من أسماها ( الحكومة الشرعية والأحزاب والأطراف السياسية المتصارعة ) بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في تلك الجرائم ، بدلا من تشكيل لجنة دولية تتولى مهمة القيام بهذه المهمة. حاول الفريق الينمني المرتزق دعم المطلب السعودي وتبرئة التحالف السعودي من جرائمه التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها منذ سنة أشهر ونيف في هذا البلد المعتدى عليه . الثابت ان العدوان السعودي الاماراتي على اليمن في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية فشل حتى الآن بفضل صمود الشعب اليمني وثباته ، الأمر الذي أضعف كثيرا موقف حلفاء السعودية في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ، حيث بدأت السعودية تشعر بالقلق من مخاطر التخلي التدريجي عنها من قبل أولئك الحلفاء المعتدين ، خصوصا بعد إخفاق الحملات العسكرية والاعلامية المكثفة في تحقيق نصر استراتيجي يؤدي الى إسقاط محافظتي مأرب والجوف وإحتلال أو محاصرة العاصمة صنعاء !! ثمة إشارات خطيرة تلقتها السعودية والامارات والأردن بعد حدوث تحول مفاجئ في الموقف الأميركي والأوروبي من الأزمة السورية والتدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا ، والملف النووي الايراني وبيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن والذي أغضب التحالف العدواني السعودي الاماراتي الأردني ، فيما حظي بتأييد رسمي علني من وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي . أما أخطر هذه الاشارات فهو موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة في جنيف الصريح والمباشر من الدعوة للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن ، وهو موقف يندر اتخاذه بهذه القوة والصراحة لولا إشارات أميركية بتمريرها ، وهو ما دفع قائد شرطة دبي الى مهاجمة الولاياتالمتحدة الأميركية على نحو غير مسبوق ، واتهامها بألتخلي عن أصدفائها !! في افتتاح الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف يوم 14سبتمبرالجاري.. وعند استعراض المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد بن الحسين لحالة حقوق الانسان في العالم..تحدث في الجانب الخاص باليمن عن خطورة الجرائم المرتكبة في اليمن من جميع الاطراف وعلى الخصوص مايرتكب من قوات التحالف الذي تقوده السعودية..مؤكداً باسم المفوضيه السامية لحقوق الانسان على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية بالاضافة الى التشديد على اهمية الاسراع فيتوصيل الإغاثات الانساتية والأدوية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية .. وبناء عليه قرر المجلس احالة هذا الموضوع الى حكومة هولندا لرفع مشروع بالقرار ، خاصة وان السعودية تقدمت بمشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق وطنية هروباً من اللجنة الدولية التي ستقوم بالتحقيق مع المسؤلين في دول التحالف واولها السعودية والامارات والاردن تحت مستوى الشخص الأول في الدولة.. من نافل القول ان السعودية والمجموعة العربية حاولت خلال الفترة السابقة عرقلة هولندا ومنعها من تقديم مشروع عادل ومنصف وقوي..لكن المنظمات الحقوقية الدولية التقت السفير الهولندي في الأممالمتحدة ، ونجحت في إقناع الحكومة الهولندية بتعديل 80% منمشروع القرار الهولندي بعد ان قدمت هذه المنظمات تقارير مستندة الى صور التقطتها بعض الأقمار الصناعية الأوروبية والروسية والصينية والتي أكدت على القصف الجوي يطائرات سلاح الجو كان القاتل الأكبر في اليمن ، كما أوضحت صور الأقمار الصناعية على أن المجموعات المسلحة التي تقاتل ( الجيش الموالي للرئيس السابق وقوات الحوثيين ) تتمترس أثناء القتال على الأرض ببعض المدارس والمباني الحكومية والمجمعات السكانية !! وعقب تحرك المنظمات الدولية والاقليمية واليمنية ولقاءها بالسفير الهولندي في الأممالمتحدة وبعض المسؤولين في الحكومة الهولندية والبرلمان الأوروبي، قدم السفير الهولندي مشروع قرار معدّل بتشكيل لجنة تحقيقات دولية من قبل المفوضية السامية ، الأمر الذي أغضب السعودية ودفعها الى التصرف الهيستيري في خمسة مسارات مترابطة على النحو التالي : 1/ تكثيف القصف الجوي والحصار البري للعاصمة صنعاء 2/ تكثيف الغارات الجوية على جميع المحافظات ، مع تشديد الحصار البحري والبري لمنع وصول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية لجميع السكان . 3/ تكثيف الحملات العسكرية وارسال المزيد من القوات السعودية والاماراتية و الآليات والمعدات الحربية الى مارب ، بهدف اسقاطها رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها هذه القوات في المعارك اليومية على أرض هذه المحافظة . 4/ عرقلة جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ خطته التي أقرها مجلس الأمن الدولي وأيدتها وزارة الخارجية الأميركية ، بشأن البدء في مفاوضات التسوية السياسية التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط . 5/ بذل أقصى الضغوط لعرقلة صدور مشروع القرار الهولندي الذي طالب به تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الصادر يوم 14 سبتمبر الجاري من نافل القول ان الحسم النهائي بالتصويت على امنشروعين الأممي والسعودي سيكون الجمعه القادمة 2اكتوبر 2015م ، حيث تبذل السعودية جهودا وضغوطا واسعة لاعاقة تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب النرتكبة في اليمن، من بينها إحضار فريق من العملاء اليمنيين المتسعودين لتبرئة السعودية من جرائم العدوان السعودي على اليمن ، وتعطيل مشروع القرار الهولندي ، وتبرئة القوات السعودية والاماراتية والأردنية من تلك الجرائم ، وتأييد طلب السعودية بتشكيل لجنة يمنية من الأطراف المتصارعة للتحقيق في تلك الجرائم استنادا الى القوانين الوطنية في اليمن ، بدلا من تشكيل لجتة دولية محايدة تستند في تخقيقاتها الى القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني. في هذا السياق قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السيد ناصر جوده في تصريح له على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إن ما ورد في تقرير المفوضية السانية الأممية حول عمليات قوات التحالف في اليمن يرفضه الأردن". وأضاف جوده أن الأردن، وبصفته عضوا في التحالف الذي يهدف إلى إعادة الشرعية في اليمن، يؤكد أن عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، والتزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها قرار رقم ( 2216) والذي ساهم الأردن بإعداده وإصداره، مشيرا الى أن هدف قوات التحالف هو أعادة (الرئيس الشرعي وحكومته) الى اليمن وإنهاء الانقلاب على هذه الشرعية بحسب زعمه!! وكان مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد ( المرفقة صورته ) قدعلّق على الانتقادات التي توجه له من قبل بعض البلدان العربية جراء البيانات التي تصدرها المفوضية ، وقال في حديث لفضائية ( العربية) أنه يمثل مؤسسة أممية تستند في قيمها ومبادئها إلى مواثيق دولية وهو يعبر عنها ويمثل مواقفها، مؤكداً أن الموضوع ليس "شخصياً" ، وان جنسيته الأردنية لا تُسوّغ له أن يعكس موقف بلاده بما يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة . ما من شك في أن كثيرا من أصدقاء اليمن والشعب اليمني لعبوا ولا يزالون يلعبون دورا كبيرا في كسر جدار التعتيم الدولي الذي يحاول ( قارونات) السعودية و الخليج فرضه من خلال الرشاوى والضغوط المالية والديبلوماسية ، وهو ما يستوجب بذل نشاط واسع خلال الأيام القليلة القادمة من قبل المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وبقية المكونات السياسية التي تناهض العدوان وتقاومه في أوروبا على وجه التحديد، لمواصلة النجاح الذي تخقق طوال الفترة الماضية ، وكان له أثر إيجابي في صيغة التقرير الذي قدمه المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الثلاثين ، وتكثيف التواصل مع الدول الصديقة ، لتمكين هولندا من التقدم بمشروع قرار يتسق مع مضمون تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة ، والذي تسعى حكومات السعودية والامارات والأردن لإجهاضه ، خوفا من تبعاته الخطيرة على حكام هذه الدول وقادتها العسكريين الذين شاركوا في العدوان على اليمن . ويبقى القول أن ثمة جهودا مشكورة بذلتها مؤسسة البيت القانوني برئاسة المحامي الأستاذ محمد المسوري الأمين العام لنقابة المحامين اليمنيين ، والدكتور عادل الشجاع رئيس مؤسسة التحالف المدني للسلام وحقوق الانسان ، ومكونات حقوقية تابعة لحركة أنصار الله في أوروبا ، والمركز الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام وقناة وصحيفة (اليمن اليوم) وقناة ( المسيرة ) وغيرها من المكونات الاعلامية والحقوقية الأعضاء في الائتلاف المدني اليمني لرصد حرائم العدوان ، حيث لعب هذا الائتلاف الوطني الحقوقي دورا كبيرا في رصد وتوثيق جرائم الابادة الجماعية التي تعرض ولا يزال يتعرض لها الشعب اليمني ، من خلال طباعة الصور الفوتوغرافية وإعداد التقارير والبيانات والمصنفات والإصدارات الإعلامية ، وتنظيم المعارض والندوات التي تفضح وتوثق تلك الجرائم بالصوت والصورة وباللغتين العربية والانجليزية وتوزيعها في داخل اليمن وخارجه.
