ان مشكلة الجنوبيين أنهم لا يدركون أخطائهم إلا بعد فوات الأوان، ويعالجون الخطأ بالخطأ، معتقدين فيه الصواب. في تقديري لم يعرف الجنوب نظاما سياسيا واحدا إلا في عام 1967، في 30 نوفمبر أدمجت إحدى وعشرون سلطنة وولاية وإمارة بالقوة في دولة واحدة تحت تسمية جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، ومن يومها لم تشهد استقرارا سياسيا، ولا تحت تسمية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بل ظل التناحر السياسي والحروب الأهلية ظاهرة لم تفارق أي مرحلة من مراحلها التاريخية طوال ثلاثة وعشرين عاما. وأثبتت الدراسات العلمية وواقع التجربة أن السبب الرئيسي هي المناطقية والتابعية والصراع على السلطة، والتي انعدمت الأولى في عهد السلطنات والولايات، وتنحصر الثانية على الأسر الحاكمة فيها، مما جنبت سكانها ويلات الصراع على السلطة والطموح في الحكم، ويشهد التاريخ والمخضرمون في شعب تلك الولايات على ذلك، ويصفون تلك المرحلة بالعصر الذهبي في الجنوب، ولم يكن الجنوب محتلا عدا مدينة عدن، أما بقية السلطنات كانت تعرف بالمحميات نظرا لوجود اتفاقيات الحماية البريطانية مع سلاطينها منذ حوالي 1888، ومن ثم اتفاقيات الاستشارة. ودخل الجنوب منذ 1967 في ما يعرف بالدول البوليسية والشمولية، حتى دخلت تلك الدولة في الوحدة اليمنية في 1990 بعد أن شهدت أكبر حرب أهلية مناطقية، كانت الوحدة المخرج لها من آثار تلك الحرب مع نظام سياسي شمولي في شمال اليمن لم يعرف الولايات والسلطنات، بل كان نظاما سياسيا واحدا، يحكم كل المناطق الشمالية، جاء على أنقاض المملكة المتوكلية الهاشمية. في تقديري الشخصي إذا لم نستفد من تاريخنا لايمكن أن نضمن مستقبلنا، وإذا لم يقف اليوم مؤتمر الحوار وقفة هادئة ومتعمقة أمام الفيدرالية كأسلوب حضاري وعلمي للحفاظ على ان تكون الفيدرالية كنظام سياسي معاصر لليمن لن تتمكن من تجاوز المنزلقات التي يمكن أن تفرض على البلاد عاجلا أم آجلاً، وأن منهج الفيدرالية كفيل بامتصاص ما يلوح في الأفق السياسي، ويحافظ على المنجزات الاقتصادية والسياسية، وعلى حياة سكان البلاد، وحتما سينقل البلد إلى مصفوفة الاستقرار والاستثمار، بشرط عدم فرض الوصاية العسكرية والإدارية على الأقاليم أو الوحدات الإدارية من العاصمة ومنح الهيئات المحلية المنتخبة الاستقلال المالي والحق في الاستفادة والاستغلال المحلي لمواردها المحلية في التنمية، وتحديد موارد مركزية حصرا بهدف إعادة توزيعها على الوحدات الإدارية الأقل موارد تحت مبدأ التكامل الاقتصادي، وكل ذلك يجب أن يقوم تحت نظام اللامركزية السياسية، ولو كان مسماه حكما محليا، فالعبرة بالدستور والقانون في ظل نظام رئاسي، وغرفتين للشورى والتشريع، ولكن المرتكز الأساسي التنمية المحلية دون وصاية مركزية، والتعجيل بذلك في غاية الأهمية قبل أن يبدأ تطبيق مبدأ الفصل بين مناطق الثروة ومناطق الكثافة السكانية من الشركات عابرة القارات. من خلال الوقع في أدارة الشعوب فالأصل للإقليم حيث لم توجد دولة على الكرة الأرضية بحدودها السياسية وحجم سكانها كما هي عليه اليوم ، بل يمكن أن نجزم أن كل الدول أصبحت كما هي علية من خلال طريقتين. الأولى تتمحور في الضم ألقسري لإقليم أو لعدة أقاليم من قبل إقليم اخر مع ان لكل إقليم منها له ادارته ومواطنيه لهم نوّع او عدة انوّاع اجتماعية , وتاريخ وله الخصائص الطبيعية كالأرض والموارد والمناخ والحدود ذات المعالم الواضحة ،وهذه تتم عن طريق استخدام القوة المباشرة ،وغير المباشرة للإخضاع والضم ، ويكون سكانها في حالة غبن في ما إذا كان هناك اتفاق شكلي للاندماج تحت أدارة واحدة ، هذه الحالة سادة عبر التاريخ في تكوين الدولة البسيطة . أما الثانية هي الاتفاق ألرضائي على الاتحاد وتشكيل نظام سياسي يكون له مواثيق ومؤسسات جديدة مع الاحتفاظ بخصائص أدارة السكان وثروات كل إقليم من الأقاليم الداخلة في النظام السياسي الجديد 0 ولكي نتعرف على تلك الحالتين والتي برزت لنا في تاريخ الدولة البسيطة والدولة المركبة لنميز بين طبيعة النظام السياسي والإداري في كلا منها من الوقوف أمام نوع العلاقة التي ترتبط بين الأقاليم والمركز للتوفيق بين النوّع الاجتماعي وتحقيق اهداف التنمية لان تلك العلاقة هي الطريقة الوحيدة التي من خلالها نستطيع تقييم الحكم الناجح من عدمه في كلا منهما. اولا-: الدولة البسيطة واللامركزية الإقليمية:- أ-: الدولة البسيطة :- هي نظام سياسي مدني برلماني او رئاسي محدد الولاية لها مؤسسات دستورية منتخبة تتداول فيها السلطة سلميا من خلال انتخابات نزيهة عامة وحرة وسرية ،الفصل بين السلطات ونظام اللامركزية الاقليمية سمتان دستورية . ب –:اللامركزية الاقليمية:- نظام أداري وقانوني بموجبه تنتقل وظائف الحكومة المركزية الداخلية إلى هيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية في الوحدات الإدارية تحت أشراف ورقابة مركزية على حسن الأداء . ونحن على ثقة كاملة لن تتحقق اللامركزية الإقليمية في بلد يحكمه نظام استبدادي شمولي عسكري او اسري او عقائدي على الإطلاق مهما ما أثار من دعاية سياسية وإعلاميه في الخطاب سياسي ولو تقمص عباءة الديمقراطية . مالم تكن دولة قانونية ادارية تطبق نظام للامركزية الإقليمية بأركانها الثلاثة وهي ركن الاستقلال ، ركن الاختصاص ، ركن الارتباط وفقا للنظرية العامة للامركزية الإقليمية. إذا كانت التنمية الشاملة بما فيها الإنسان نفسه هي هدف أي اي نظام او حزب سياسي، المعادلة العلمية في هذا المضمار والتي تعتبر الغاية العظماء ،(لا يمكن أن تكون تنمية شاملة بدون تنمية محلية ولا تنمية محلية دون نظام اللامركزية الإقليمية ,ولا يمكن أن تكون اللامركزية إقليمية دون أن تتمتع الهيئات المحلية بالاستقلال المالي والإداري في التصرف بمواردها المحلية لصالح التنمية (اللامركزية الإقليمية بأنسبة للتنمية الشاملة مثل التعليم الأساسي للعالم أو مثل ذرة الهدرجين للماء 0فا الدولة التي لا تأخذ بنظام اللامركزية الإقليمية لن تعرف الاستقرار السياسي حتى تنهار اركان نظامها وتقسم أرضيها دويلات) ثانيا :- الدولة المركبة وللامركزية السياسية أ-: الدولة الاتحادية (الفيدرالية هي نظام سياسي مدني برلماني او رئاسي له مؤسسات دستورية منتخبة وتمثيلية وفق الدستور لكل الولايات الداخلة في الاتحاد, الفصل بين السلطات واللامركزية السياسية سمتان دستورية. ب -:اللامركزية السياسية هي نقل رضائي وطوعي بموجب عقد مكتوب لوظائف الخارجية الدول أو لولايات أو الأقاليم المكونة للاتحاد الى الدولة الاتحادية وينظم الدستور توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الاقليمية في الاتحاد والتي تتمتع بمؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية وذاتية ادارة الوظائف الداخلية. فمن خلال ذلك التفريد يتضح لنا جليا الفارق بين الدولة القانونية البسيطة والدولة الفيدرالية . وما يمكن اثارته ان للامركزية السياسية يجب ان تأخذ باللامركزية الإقليمية ويمكن للدولة البسيطة أن تكون دولة مركبة اذا تعدد النوّع الاجتماعي فيها. ثالثا-: تحديات النظام السياسي الجديد في اليمن ما بعد التغيير . الدولة التقليدية ذات النظام المركزي العسكري أو الأسري أو العقائدي في العالم النامي اثبت فشلها في أدارة شؤون مواطنيها وغدت عاجزة عن تلبية حاجيات شعوبها ، بينما كانت موفقة بكل ما امتلكت من قوة في تنظيم مؤسسات الحكم فيها على السلب المنظم للثروة وأشاعت الفساد الإداري والمالي في كل المرافق والمؤسسات الخدمية المنتشرة في وحدتها ألإدارية. ذلك ولد الحاجة الملحة لدى كل نوّع اجتماعي له روابط وراثية أو تاريخية أو جغرافية أو عادات وتقاليد او معتقد ديني إلى إنشاء وحدات سياسية ذاتية الحكم وأيقظت مشاعر وأحاسيس مكبوتة لتجسيد الهوية والأحقية وسعيها إلى تحقيق المصير . تعاظم هذا الشعور بشكل جلي مع ادّت التطور العلمي التكنولوجي والتقنيات الاقتصادية الخدمية للسوق العالمي والتي وصلت إلى أقصى الأماكن النائية من خلال تقنيات الاتصالات حيث ما قطن الإنسان فيها ولازالت تتدفق بشكل مذهل وهي الطفرة التي أطلق عليها الاقتصادي توم كورشين مصطلح العولمة و معها أصبحت تلك التطلعات الإقليمية لتحقيق المصير في بلدان العام النامي حقيقة يمكن أن اسميها في هذه الرؤية تسو نامي التنوّع في الإدارة واعتبر ثورات 2011م عواصفه الأولى والسؤال الذي يبرز لنا ونحن في امس الحاجة للإجابة عليه. كيف يمكن التوفيق بين أصناف النوّع الاجتماعي في اليمن بعد التغيير؟. للإجابة على سؤال التحدي الجديد يتطلب التريث للاطلاع على ما سنقف امامه . مع نهاية الحرب العالمية الثانية 1945م برزت تحديات جديدة على الساحة العالمية وأجبرت الدول الاستعمارية على التعاطي معها ومن أهم مظاهر تلك التحديات ، حركات التحرر من الاستعمار وتحقيق المصير وتعاظم الشعور في الشعوب العربية للقومية العربية والمناداة بالوحدة العربية . لاشك أن شعوب وسلاطين وحكام دويلات الجنوب العربي لم يكونوا في عزلة منها بل كانوا رقما بارزا في ذلك التحدي في مواجهة الحكومة البريطانية التي كانت تحتل مدينة عدن وترتبط مع بقية الولايات بمعاهدات حماية واتفاقيات استشارة مفروضة مما جعلها تخضع للتعاطي معها وتلبية مطالبهم بمحاولة إنشاء اتحادين فيدراليين أحداها في الشرق ويظم سلطنات القعيطي والكثيري والو احدي وسلطنة المهرة .والأخر في غرب الجنوب يظم أمارة الهبيلي في بيحان وسلطنة العوالق العليا ومشيخة العوالق وخليفة وسلطنة العوالق السفلى وولاية دثينه وسلطنة ألفضلي وسلطنة يافع وسلطنة ألمفلحي وسلطنة العبدلي . وسرعان ما بادرة الحكومة البريطانية إلى تكليف مستشاريها السياسيين في تلك الدويلات الى مهمة بلورة آلياتها لتوفيق بين أصناف النوّع الاجتماعي في الجنوب لتفادي ظاهرة التوحد بالقوة والضم ألقسري . وتم انجاز المقترحات الدستورية لمشروعي الاتحادين ألا أنها فشلت لعدم قناعة حكام السلطنات بتدخل السياسية البريطانية في شؤون أدارة الحكم فيها و التي قوضت من سلطات ومهام حكومات الولايات على حساب الصلاحيات الممنوحة للدولة الاتحادية التي اسندت أهم وظائفها لمستشاري الحكومة البريطانية فيها .وظلت فكرة الاتحاد الفيدرالي هي الوسيلة الأفضل حتى وصلت إلى أنشاء اتحاد فيدرالي واحد يظم كافة ولايات وسلطنات الجنوب العربي والذي تبناه سلاطين كلا من أمارة الهبيلي وسلطنة العوذلي وسلطنة ألفضلي والذي أنظمت إلية بقية الولايات بما فيها مستعمرة عدن وتخلفت سلطنتي ألقعيطي والكثيري وتم الإعلان عنه في يوم الأربعاء 11فبراير 1959م والذي جاء في ديباجة الدستور الاتحادي ((أن حكام وشعوب ولايات الاتحاد الست الراغبون في تحسين وتقوية اقتصادياتهم في جو من السلام والطمأنينة ، ومقتنعون بأن تحقيق ذلك ممكن فقط بالتعاون المتبادل فيما بينهم وإنهم مصممون على بلوغ هذه الغايات بواسطة اتحاد فيدرالي عربي اسلامي لولاياتهم وولايات جنوب بلاد العرب الأخرى إلى تشاركهم أهدافهم)) ديباجة عرفتها كل دساتير الدول لفيدرالية في العالم. شكل ذلك النظام السياسي الجديد في الجنوب العربي تطور نوعي في التوفيق بين التصنيفات المتعددة للنوع الاجتماعي ولو في مهدها الاول . وقد كانت من اكبر المحاولات لا فشالة من قبل حكومة المملكة المتوكلة اليمنية التي اتخذت كافة الوسائل الغير مشروع لإجهاضه بما فيها استغلال عضويتها في جامعة الدول العربية حالت دون الاعتراف به . وظل ذلك الاتحاد الفيدرالي قائما ولو في صورة متدنية عن الاتحادات الفيدرالية في العالم حينها الا انه شكل تجربة استفاد منها ولايات وسلطنات الخليج العربي ولو انها بحاجة الى ملكية دستورية الا انه اصبح اليوم نموذج متميز اقتصاديا من بين انظمة الحكم في الوطن العربي يشار اليه بالبنان لما حقق من مكاسب ملموسه لشعب دولة الامارات العربية المتحدة والتي يفوق فيها دخل الفرد عن غيره من مواطني الدول الاخرى . انهار اتحاد الجنوب العربي في عام 1967م لا سباب عدة لامجال لاستعراضها وجاء البديل غير الموافق بعد الانسحاب البريطاني من عدن وقيام دولة جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية ثم الديمقراطية ، دولة بوليسية حكمت الجنوب حتى مايو1990م بنظام شمولي متطرف عاش تناحر سياسي وحروب اهلية بسبب النوّع الاجتماعي المناطقي للاستحواذ على سدت الحكم في النظام الجديد الذي قام على الضم لقسري للولايات لم يشهد استقرارا سياسيا طوال حكمه للجنوب ، والذي اعتمد اقتصاديا على هبات وقروض دول المنظومة الاشتراكية اكره بعد انهيار الاتحاد السوفتي من الدخول في وحدة اندماجية مع دولة الجمهورية العربية اليمنية يسود فيها الحكم العسكري العشائري توحد معها بآلية ارتجالية خجولة نشأت على اثرها دولة الجمهورية اليمنية والتي لم تتغير اوجه قيادتها الادارية العسكرية العائلية مشكلة احد النماذج التقليدية للدول في العالم النامي معها بقي الشعب اليمني في درجة عليا في سلم هرم الشعوب الكثر فقرا وتخلف في العالم حتى اصبح اليوم يقف على مفترق الطرق ونقف من هنا للإجابة عن سؤال التحدي الذي تم طرحة. 1- الفدراليّة ليست بمصطلحٍ وصفيّ، بل هي معيار تشير إلى الية الحكومة متعدّدة الطّبقات التي تجمع بين عناصر من الحكم المشترك، والحكم الإقليمي. وتستند الفدراليّة إلى القيمة المعترف بها والقائمة على بلوغ الاتحاد والتنوّع في آن واحد ، عبر التّوفيق بين الهويّات وحمايتها وتعزيزها ضمن وحدةٍ سياسية واسعة . 2- الأنظمة السياسية الفدراليّة مصطلح وصفيّ يُطبّق على فئةٍ واسعة من نظمه الحكم التي تضمّ مستويين أو أكثر في الحكومة، بعكس مصدر السّلطة المركزية الواحدة تجمع الأنظمة السياسيّة الفدراليّة بين عناصر من الحكم المشترك من خلال المؤسّسات المشتركة، وعناصر من الحكم الاقليمي من خلال الوحدات المكوِّنة في الاقاليم وتشمل هذه الفئة الواسعة سلسلةً متكاملة من الصّيغ اللامركزية اليمن مؤهلة لإقامة اتحاد فيدرالي لإقليمين الجنوب والشمال بحدودهما قبل 1990م وتكون حدود ادارية في اطار الدولة الفيدرالية 3- 4- ثبات التقسيمان الاداري في الاقليمين مع التعديلات الطفيفة التي حصلت خلال الفترة السابقة وهي لازلت وتفتقد للشرعية الدستورية 5-امكانية قبول الفيدرالية من الشريك الاخر في الشمال مع امكانية منح بعض الوحدات الادارية حكم ذاتي كصورة من صور اللامركزية الاقليمية للمجالسها المحلية القدرة على اصدار قرارات لها حجة قانونية تنظم علاقات اجتماعية محلية لم تنظم بقانون وطني . 6- مطالبة الشرعية للجنوبيين باستعادة دولتهم . في حالة عدم الاخذ بالنظام الفيدرالي من وجهة نظري ستقسم اليمن الى عدة دول تحت مبرر الفصل بين مناطق الثروة والكثافة السكانية بحماية دولية ، واحتمل ان تكون اربع دول في احسن الاحوال , او تعود البلد ولو بعد حين الى مربع الدولة العسكرية شمولية الحكم اسرية النوّع او عقائدية دينية متطرفة الخلاصة آلية الدولة الفيدرالية في اليمن من خلال المؤشرات المستعرضة :- مؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد جلساته في اليمن يجب ان يشارك فيه كل اصناف التنوّع الاجتماعي بممثلين مخولين في اتخاذ القرار وان تكون فكرة الفيدرالية من موضوعاته الاساسية وتقدم فيه اوراق علمية تغني هذا الاتجاه لتوصل القناعة الى اطياف الحوار السياسي والاجتماعي. 2- يخرج المؤتمر بعقد اجتماعي سياسي لا نشاء دولة جمهورية اليمن الاتحادية بإقليمين ويطبق في كل اقليم نظام اللامركزية الاقليمية على وحداته الادارية في صورتي الحكم المحلي والذاتي . 3- تشكل لجنة عليا من المختصين علميا في القانون والادارة من الاقليمين بالتساوي لأعداد دستور فيدرالي جامد يحدد اختصاصات الحكومة الفيدرالية وينظم مؤسسات الحكم الفيدرالي والتمثيل المتساوي للإقليمين فيها وينظم العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومتي الاقليمين ويقوم كل فريق فيها من ممثلي كل اقليم بأعداد دستور جامد لكل اقليم ينظم المؤسسات الدستورية الاقليمية وصلاحياتها ومهامها وكذلك علاقات حكومة الاقليم بالهيئات المحلية في الوحدات الادارية لكل اقليم وفق نظام اللامركزية الاقليمية يضمن اركانها الاساسية واستقلال الوحدات الادارية ماليا واداريا لغاية التنمية الشاملة . 6- تعمل اللجنة العليا على اعداد قانون للانتخابات العامة ولرئيس الفيدرالي ورئيسي كل اقليم والبرلمان الفيدرالي وبرلمان كل اقليم وحكومة فيدرالية وحكومة لكل إقليمه وانتخاب الهيئات المحلية في عموم الدولة الفيدرالية 5- تعمل اللجنة العليا لإعداد قانون للموارد السياسية لدولة الفيدرالية وحكومتي الاقليمين ويعتمد نسبة 20% من موارد كل وحدة ادارية انتاجية للموارد السيادية ليمكنها من تنمية البنية التحتية فيها لضمان خلف مقومات انتاجية قابلة لتطور أرجو أنني قد وفقت في كل ما ورد في هذه الرؤية يتناسب مع اهمية الموضوع المطروح على الساحة الوطنية بعيدا عن أي انتماء حزبي بل من وجهة نظر علمية مستوحاه من واقع اثر التحدي الجديد والمتعاظم ليس في اليمن فحسب وانما في دول العالم النامي . اكرر شكري وتقديري لكل المؤتمرين .
