عين الوطن الساهرة (3)    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقارير: اليمن يتبنى إصلاحات طموحة لإنعاش اقتصاده تجنبا لرفع أسعار الوقود
عصام البحري نشر في يمن برس يوم 02 - 11 - 2014

اليمن يتبنى إصلاحات طموحة لإنعاش اقتصاده تجنبا لرفع أسعار الوقود

يتبنى اليمن حاليا برنامجا طموحا وشاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية سعيا نحو انعاش الاقتصاد وتنمية الإيرادات دون أن يضطر مجددا إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية .

وحدد الاتفاق الذي وقعته الأطراف والمكونات السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الماضي الركائز الرئيسية للإصلاحات الشاملة المتوافق عليها، على أن تتبنى الحكومة الجديدة التي نص الاتفاق على تشكيلها من مختلف المكونات السياسية تحويلها الى برامج عمل لإنفاذها على أرض الواقع .

وجاء توقيع الأطراف اليمنية لاتفاق السلم والشراكة بغية الخروج من الأزمة التي عاشها اليمن إثر احتجاجات شعبية كبيرة على قرار الحكومة بالرفع الكامل للدعم المقدم للمشتقات النفطية الذي اتخذته في 30 يوليو المنصرم.

وبموجب ذلك القرار أرتفع سعر اللتر البنزين من 125 ريال (0.58 دولار) إلى 200 ريال (0.93 دولار)، وسعر الديزل من 100 ريال (0.46 دولار) إلى 195 ريالا (0.90 دولار) .

كما ارتفع سعر السولار (الكيروسين) بنسبة 100%، من 100 ريال (0.46 دولار) إلى 200 ريال (0.93 دولار).. فيما أبقت الحكومة على الدعم للمشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء العامة, وكذا الدعم للغاز المنزلي ليظل سعر اسطوانة الغاز عبوة عشرين لترا ب 1200 ريال يمني (5.58 دولار).

وبررت الحكومة اليمنية اضطرارها لاتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بأنه "ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الانهيار الاقتصادي".. موضحة أن ما تم انفاقه على دعم المشتقات النفطية في اليمن خلال العشر السنوات الماضية بلغ نحو خمسة ترليون ريال (22 مليار دولار).

وكشفت الحكومة أن ما تم انفاقه خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 لدعم المشتقات النفطية بلغ 656 مليار ريال حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة للموازنة العامة للدولة.. مبينة أن "انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد وضع الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جدا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (5 مليارات دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي".

وقالت في تقرير أصدرته عقب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية:" الجزء الأكبر من الدعم يذهب إلى الأغنياء ويستفيد منه مهربو المشتقات النفطية وتجار السوق السوداء, وقليل منه يستفيد منه الفقراء كون استهلاك الفقراء (المباشر وغير المباشر) أقل بكثير من استهلاك الأغنياء، فمقابل كل ريال دعم يستفيد منه الفقراء يذهب 23 ريال إلى الأغنياء (فيما يخص البترول) و9 ريالات (فيما يخص الديزل)".. موضحة أن 35% من الدعم يذهب لل 20% الأغنى من الشعب اليمني، بينما لا يستفيد الفقراء إلا بما نسبته 10% من الدعم".

ورغم أن القرار الذي اتخذته الحكومة كان بموافقة جميع الأطراف السياسية المشاركة فيها، سيما التكتلان الرئيسيان "حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه" ، اللذين اشتركا في التشكيل الحكومي القائم بموجب المبادرة الخليجية التي استندت عليها التسوية السياسية لإخراج اليمن من أزمة كادت تعصف به في العام 2011.. إلا أن القرار قوبل باحتجاجات واسعة، أعقبها نصب خيام للمحتجين في العاصمة صنعاء ومحيطها والمطالبة بإسقاط الحكومة وإعادة الدعم للمشتقات النفطية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الهادفة بناء اليمن الجديد وفقا لما توافقت عليه مختلف الأطراف السياسية المشاركة في الحوار.

وللخروج من الازمة الجديدة توصلت الأطراف السياسية اليمنية إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أفرد حيزا واسعا في بنوده للإصلاحات الاقتصادية بجانب بنود خاصة بتشكيل حكومة جديدة, فضلا عن ملحق أمني خاص بمعالجة الحالة العسكرية والأمنية وإنهاء التوتر الأمني في محافظات عمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى.

وفي حين شدد الاتفاق على أن تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ويتطلب تظافر جهود جميع الأطراف.. قضى بإعادة جزئية للدعم الحكومي لمادتي البترول والديزل فور توقيع الاتفاق, حيث أعادت حكومة الوفاق الوطني جزء من الدعم لمادتي البترول والديزل بناء على الاتفاق, وبدأت بتطبيق التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية في 23 سبتمبر الماضي, وأصبح سعر اللتر الواحد من البترول والديزل ب 150 ريال (0.69 دولار) .

وقضى الاتفاق في الموجهات الاقتصادية للإصلاحات البديلة لرفع أسعار الوقود, بأن تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة ممن يمتلكون خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية, بحيث تتولى دراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات ملزمة للحكومة حول كيفية استخدام الوفورات من أجل اعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.

ونص اتفاق السلم والشراكة الوطنية بأن تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع قطاعات الدولة ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، واقتراح حلول مع الحكومة الجديدة بشأن الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، لتحقيق مطالب الشعب وتطلعاته.

وخول الاتفاق اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية في غضون شهرين، على ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية تلبي تطلعات الشعب.

وألزم الاتفاق اللجنة بوضع خطة مفصلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الفقيرة، لما من شأنه خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم, بحيث تشمل الخطة القضايا المتصلة بفتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص وأسعار السلع الأساسية وضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي وتحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة.

كما ألزم الاتفاق اللجنة الاقتصادية بأن تشمل خطتها قضايا إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وحصر التوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية, وكذا تطبيق نظام البصمة في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة, وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية, فضلا عن الاستثمار في البنى التحتية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وقضى الاتفاق بان تقدم اللجنة توصيات لوزير الخدمة المدنية حول إصلاح سلم الأجور, بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل، وتضمّين خطتها رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، واعلان تقاريرها السنوية للرأي العام.

وبحسب اتفاق السلم والشراكة فان الحكومة الجديدة ملزمة بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحديدا المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير الموارد الضرورية لذلك, وزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين، وتسريع عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين، وكذا زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة بغية استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.

ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاد أن الموجهات الاقتصادية التي تضمنها اتفاق السلم والشراكة تشكل أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد الامر الذي سيجعل اليمن فور البدء بتنفيذها تدخل برنامج اصلاحات شاملة.

وهذا الرأي عززه الإشادات من المنظمات الدولية المانحة لليمن وفي المقدمة صندوق النقد والبنك الدوليين والذين واصلا برامج الدعم لمشاريع التنمية في اليمن .

وعلى الرغم من ان الحكومة أعادت جزئيا لبعض الدعم الحكومي المقدم لمادتي البترول والديزل، بموجب اتفاق السلم والشراكة إلان أن صندوق النقد الدولي، سلم لليمن أواخر سبتمبر الماضي الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق على منحه للجمهورية اليمنية على مدى ثلاث سنوات, بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كافة الشرائح السكانية.

وبموجب ذلك أضيف إلى رصيد الحكومة في البنك المركزي اليمني مبلغ 73.8 مليون دولار أمريكي، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الائتماني المقدم من الصندوق والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات بين الحكومة والصندوق.

ويستهدف التسهيل الائتماني مواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتوفير فرص العمل، وحماية الفقراء.

ويواجه اليمن تحديات متعددة على الصعد السياسة والأمنية والاقتصادية التي مازالت تمثل عائقا أمام عملية الانتقال السياسي الجارية حاليا في البلد.

وكان اليمن شرع بعد عام تقريباً من الأزمة التي مر بها اليمن خلال 2011 في أعقاب ثورات الربيع العربي، في عملية التحول السياسي بناء على اتفاق المبادرة الخليجية التي تبناها مجلس التعاون الخليجي وتم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وأتم اليمن في يناير/كانون الثاني 2014 عملية حوار وطني استمرت عشرة أشهر بمشاركة 565 عضوا يمثلون كافة المكونات السياسية وفئات المجتمع وتضمنت مخرجات الحوار خارطة طريق لبناء الدولة المدنية الحديثة وتحويل اليمن إلى دولة اتحادية, وضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ، بما في ذلك تمديد فترة التحول السياسي وإعادة صياغة الدستور بناء على مخرجات الحوار, الى جانب إعداد قوانين أساسية لمساندة وجود دولة اتحادية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2015.

وبحسب تقييم البنك الدولي فان معدلات الفقر في اليمن التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية في 2011 ارتفعت من 42% عام 2009 إلى 54.5% عام 2012، في وقت تعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، علاوة على أنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني نحو 45% من السكان انعدام الأمن الغذائي، فيما تقل موارده المائية الشحيحة كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة.

وفيما اكد البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا.. أوضح أنه بعد انزلاق البلاد إلى فترة كساد في 2011 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.7% ، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.8% تقريبا عام 2013، لكن من المتوقع أن يتراجع النمو إلى أقل من 2% عام 2014.

ويواجه تعافي الاقتصاد اليمني حاليا العديد من التحديات الهيكلية؛ إذ إنه قائم على النفط، ويعاني من ارتفاع معدلات البطالة وضعف نظم إدارة الحكم والهياكل المؤسسية.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تحسن الآفاق الاقتصادية في اليمن يتوقف على مدى تحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، واستمرار دعم المانحين، وتنفيذ هذه الإصلاحات بالغة الأهمية.
* سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.