جدد وزير الإدارة المحلية في حكومة بحاح المستقيلة عبد الرقيب سيف فتح مساء اليوم رفضه لأي حماية من أي جهة كانت. وأوضح فتح في منشور له على صفحته في "فيس بوك" بأنه ليس بينه وبين أي مخلوق أي مشاكل، وبالتالي فإنه يرفض كل ادعاءات الحماية من أي جهة كانت.
وكان مسلحون حوثيون قد فرضوا ما يشبه الإقامة الجبرية على الوزير فتح، ووزراء آخرون منذ استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية الخميس الماضي.
واعتبر تذرع البعض بحمايته هو إجراء "فرض الإقامة الجبرية عليه وعلى أسرته وتقييد حريتهم".
وأضاف الوزير عبد الرقيب سيف أن ذلك إجراء مخالف للقانون ولا يستند لأي شرع .
وحمل فتح المكتب السياسي لأنصار الله رئيس وأعضاءه، كامل المسئولية عن كل ما يتعرض له.
وأضاف: " أطالب الجهات المختصة برفع الحصار عنه وأسرتي، وأطالب منظمات المجتمع المدني للوقوف ضد هكذا تصرفات غير قانونية، كما أطالب نقابة المحامين وكل المحامين الشرفاء برفع قضايا أمام المحاكم دفاعاً عني وأسرتي".