اضطر مقاتل من عناصر داعش، متهم بذبح 60 جندياً عراقياً، في واحدة من أبشع عمليات الإعدام الجماعية الإرهابية، لمضغ حذاء أمام كاميرات الأخبار في العراق. وألقي القبض على عدنان عبد الرضا، لدروه في مجزرة سبايكر الدموية، حين أسر عناصر من داعش ما يقدر بنحو 2000 طالب بالقوة الجوية العراقية في الموصل، ثم قاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفنوا بعضهم أحياء.
واستخدمت محكمة عراقية، صور الأقمار الصناعية للموقع الذي قتل فيه الطلاب، وكذلك الفيديو الذي بثه التنظيم لعمليات القتل، دليلاً للحكم بالإعدام على 24 دعشياً لدورهم في المذبحة، وفقاً لما ذكرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وأرغم عبد الرضا على وضع حذاء في فمه، إذلالاً له بعد دوره في مجزرة سبايكر المروعة، بعد إلقاء القبض عليه في جنوب مدينة عراقية بالبصرة.
واتهم عبد الرضا بقتل 60 جندياً غير مسلح، ومن المرجح إعدامه رغم من أن قوات الأمن العراقية لم تؤكد صدور الحكم.
واضطر عبد الرضا لعقد مؤتمر صحافي مع عدد من وسائل الإعلام العراقية بينها المربد، اعترف خلاله بقتل 60 طالباً في قاعدة سبايكر، الجوية وأنه عضو بتنظيم داعش.
وقال إنه "عمل مع إرهابي آخر يدعى أبو أيمن على أخذ 60 من الطلبة المأسورين ووضعهم على الأرض، ثم إطلاق النار على رؤوسهم".
واعترف الإرهابي في حديث لوسائل إعلام، أنه من سكان قضاء أبي الخصيب جنوبيالبصرة، وانتمى لتنظيم القاعدة عام 1996 كمسؤول تمويل القاعدة في ولاية الجنوب.
ووقعت المجزرة بعد أسر طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر في 12 يونيو (حزيران) 2014، بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت بالعراق، وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل، حيث أسروا 2000 إلى 2200 طالب في القوة الجوية العراقية، وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص وإلقائهم في نهر دجلة، ودفن بعضهم أحياء.
وخلال المحاكمة، اقتحم عدد من أقارب الضحايا قاعة المحكمة حيث تم تأمين المتهمين في أقفاص، وألقوا الأحذية والزجاجات عليهم.
ولم تنفذ أحكام الإعدام على الفور، لأنها تحتاج لموافقة المحكمة العليا عليها، وتؤكد التقارير أن الحكومة العراقية تسعى لمحاكمة نحو 604 آخرين، مشتبه صلتهم بالمجزرة.
وتم استخراج نحو 600 جثة من موقع التنفيذ المجزرة من قبل الحكومة العراقية بعد استعادة تكريت في أبريل (نيسان)، ولم يتم العثور على جثث العديد من الضحايا لإلقائها في نهر دجلة.
وبدأت فرق الطب الشرعي مهمتها المروعة للعثور على جثث المجندين على ضفاف نهر دجلة.
وكانت القرائن الوحيدة للقبض على الجناة أشرطة الفيديو التي بثها عناصر التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج لقوته واستقطاب مقاتلين جدد.
