أثارت المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان في مسقط، وتضم أطرافاً يمنية، تخوفات في الشارع اليمني من محاولة كبح جماح انتصارات المقاومة الشعبية التي تحققت، وعلى إثرها تم تحرير أربع محافظات كاملة، فضلاً عن مناطق متفرقة في محافظات أخرى. المقاومة الشعبية تدرك أن عملها المسلح ضد مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح، لا بد أن يرافقه أفق سياسي، لكنها -وفق مراقبين- لن تقبل بحلول لا تحقق أهداف الشعب اليمني في إسقاط الانقلاب ومحاكمة من ارتكبوا جرائم بحق اليمنيين.
وتأتي مفاوضات العاصمة العُمانية مسقط بعد أن تكبدت المليشيا خسائر ميدانية كبيرة في محافظات يمنية عدة، فضلاً عن أنها تواجه سخطاً شعبياً عارماً من جراء تسببها في انهيار البلاد ودمارها وقتل مئات اليمنيين.
الانسحاب وتسليم السلاح
وحول رؤيتها لحل سياسي، يقول الناطق الرسمي باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في تعز رشاد الشرعبي: إنه "ما من عمل مقاوم بالسلم أو بالسلاح إلا وله أفق سياسي وينتهي إلى وضع سياسي معين، والمقاومة الشعبية في اليمن هي حالة اضطرارية لمواجهة مليشيا انقلابية ابتلعت الدولة والأمن وأسلحتهم".
وبين الشرعبي، في تصريح ل"الخليج أونلاين"، أن "المقاومة الشعبية أعلنت التعبئة العامة وحركت المقاتلين بعد الاعتداء على تعز وعدن وغيرها من المحافظاتاليمنية".
ويؤكد أن "المقاومة تشترط وبدون مساومة خروج هذه المليشيا الغازية والمعتدية من تعز وبقية المحافظات، وتسليم مؤسسات الدولة ومعسكراتها وأسلحتها إلى السلطة الشرعية للبلاد، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، دون شرط أو تلكؤ، والمضي نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في ظل إدارة البلد من سلطته الشرعية التي تمخضت عن المبادرة الخليجية".
ويضيف أن بقية القضايا يمكن أن تناقش، مثل عاصمة الدولة اليمنية، "وغير ذلك فإن المقاومة ستمضي في نضالها لدحر المليشيا الانقلابية، وتحرير ما تبقى من البلاد، والعمل من أجل استعادة الدولة المختطفة مؤسساتها وأسلحتها، والمنهوبة ثرواتها من قبل المليشيا".
لا مساومة على قرار مجلس الأمن
موقف الرئيس اليمني عبد ربه هادي الموجود في الرياض كان واضحاً أيضاً عندما صرح بأن مفاوضات عُمان لا تعني السلطة اليمنية الشرعية ما لم تنفذ مليشيا الحوثي وصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2216". إذ شدد هادي خلال اجتماع استثنائي لهيئة مستشاريه على "المضي قدماً لتطهير كافة مدن ومحافظات الجمهورية من المليشيات الحوثية التي خلفت المآسي لليمنيين".
ويحمل مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبادرة من 7 نقاط يوافق عليها المخلوع صالح، وتنص أبرز بنودها، وفقاً لمصادر إعلامية، على وضع آليات لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المتحاربة، ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، والتسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأممالمتحدة، والتعاون التام معها.
الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري يرى أن "أي حل سياسي وفق شروط هذه اللحظة لا يخدم سوى المليشيات الانقلابية التي تبحث عن مخرج لها الآن في ظل هزائمها المتوالية".
ويشير البكيري ل"الخليج أونلاين" إلى أن تعامل المقاومة مع الحل السياسي يجب أن يكون وفق شروطها، وعلى رأسها خروج المليشيات، وتسليم السلاح، ومحاكمة كل المتورطين في الانقلاب.
وعن الضمانات المتاحة للمقاومة الشعبية في حال تم أي توافق سياسي، أوضح البكيري أن "المقاومة سلاحها الميدان، والذي من خلاله تستطيع فرض أي شيء حتى لا يتم الالتفاف على أي حل قد يطرح وتوافق عليه المقاومة التي ينبغي عليها توحيد جهودها في كل المحافظات وتشكيل قيادتها حتى تكون رؤيتها واضحة، لا سيما فيما يتعلق بعدم التخلي عن الميدان قبل تنفيذ كل الشروط".
