تجددت الآمال بأن ثمة انفراجاً وشيك الحدوث في الأزمة اليمنية، مع قبول أطراف الأزمة (الدولة من جانب، الحوثيون والرئيس السابق علي صالح من جانب آخر)، بدء جولة مفاوضات جديدة برعاية أممية في جنيف نهاية الشهر الجاري أكتوبر/تشرين الأول2015. إلا أن هذه الخطوة اﻷممية لا تزال تراوح مكانها إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة الوقائع على الأرض من ناحية، ومواقف هذه الأطراف من المبادرة من ناحية أخرى. المبادرة قد تكون فرصة كما وصفها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أنها في المقابل لم تحمل جديداً يمكن أن يعول عليها في إيجاد مخرج للأزمة اليمنية، بما يعنى أن اللجوء إلى الخيار العسكري الذي تباه التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي نفذت به «عاصفة الحزم» (مارس، وإبريل 2015)، وعملية «إعادة الأمل» (منذ إبريل 2015 وحتى اليوم)، كان هو الخيار الأكثر ملاءمة للتعامل مع الواقع اليمنى بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، والبدء في التمدد في بقية المدن، حيث تم التخلي عن بقية الخيارات الأخرى السياسية - الدبلوماسية، وكذلك الاقتصادية عبر العقوبات التي فرضت على الرئيس السابق على عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين، نظراً لعدم جدواها. غني عن القول إن هذه المبادرة الأممية لم تكن الأولى من نوعها وربما لن تكن الأخيرة، حيث سبقتها مبادرة طرحت في مايو/أيار الماضي 2015، نصت على المضمون ذاته والمتمثل في رعاية الأممالمتحدة لمحادثات سياسية يمنية في جنيف في الثامن والعشرين من الشهر ذاته، بهدف إعادة الزخم تجاه عملية انتقال سياسي بقيادة يمنية كما جاء في وصف الأمين العام للأمم المتحدة للمبادرة آنذاك، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية الشرعية بحجة عدم إعلان جماعة الحوثي/صالح، التزامهما بالقرار الأممي 2216، القاضي بانسحابهم من المحافظات التي احتلوها وتسليم أسلحتهم.
ومن ثم، يصبح التساؤل المهم الآن ما هو الجديد الذي جرى على الأرض، دفع الأطراف كافة إلى القبول بهذه المبادرة، وإلى أي مدى يمكن أن تفضى هذه المبادرة إلى بدء انطلاق الحل السياسى؟ وهل لا يزال الحل السياسي ممكناً؟.
للإجابة على هذه التساؤلات يجب تسجيل ملاحظتين على النحو التالي: الأولى، أن البدء في أي حل سياسي يأتي في كثير من الأحيان كانعكاس للواقع الميداني، بمعنى أن التحولات التي تشهدها ساحة المعركة، قد تدفع الأطراف إلى البدء في تمهيد الأرض نحو الحل السياسي، وهو ما ينطبق على الحالة اليمنية. فالحل السياسي يظل محكوماً بمدى امتلاك الأطراف لأوراق تفاوضية على الأرض. صحيح أن أحد الطرفين (التحالف العربي بقيادة السعودية) حقق تقدماً مهماً على الأرض بسيطرته مؤخراً على باب المندب مع قرب استعادته للعاصمة صنعاء، بما يدفع الطرف الآخر (جماعة الحوثي/ صالح)، إلى إبداء قدر من المرونة في التعامل مع الأزمة، وهو ما يفسر إعلانهما بقبول المبادرة الأممية للبدء في جولة جديدة من المفاوضات. ومما يزيد الأمر صعوبة وتعقيداً ازدياد كلفة الحرب على الصعد كافة سياسياً واقتصادياً وكذلك إنسانياً، إذ بلغت معاناة اليمنيين بسببها مستوى يفوق قدرتهم على تحمل المزيد منها. فضلاً عن ذلك، تزايدت المخاوف من اتساع نطاقها بما يفسح المجال أمام مزيد من التدخلات الدولية والإقليمية في الأزمة، خاصة مع زيادة مساحات سيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضي البلاد، وتحديداً تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
الثانية، لا يعنى قبول الطرفين الجلوس إلى مائدة المفاوضات أن الحل السياسي أصبح ممكناً وميسراً، بل الأمر يرتبط بحزمة من العوامل والمتغيرات الداعمة أو المعوقة له، خاصة في الخبرة اليمنية، حيث سبق أن عقدت جولات للحوار بين الطرفين إلا أنها لم تفض إلى أية نتائج ملموسة أو حقيقية على الأرض، وهو ما يؤكد أن ثمة معوقات عدة يستوجب الأمر إزالتها لضمان وصول الحوار إلى مبتغاه، حيث تتعدد هذه المعوقات ما بين معوقات داخلية تتحمل مسؤوليتها الأطراف اليمنية كافة، بعضها يرتبط بغياب البيئة السياسية والاجتماعية القائمة على قيم التعايش والحوار والتداول السلمي للسلطة، وبعضها الآخر يأتي كنتيجة لحالة الاستقطاب المذهبي والسياسي بين المكونات اليمنية المختلفة، وبعضها الثالث، يرتبط بضعف أداء الدولة وأخطائها في إدارة الكثير من الملفات ليس اليوم فحسب، وإنما منذ توحيد اليمن في تسعينات القرن المنصرم، والبعض الرابع يرتبط بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت حد الانهيار كما تؤكده تقارير المنظمات الدولية والإقليمية.
وإلى جانب هذه المعوقات الداخلية، ثمة معوقات خارجية ترتبط بحجم الانشغالات الدولية والإقليمية بقضايا عدة على حساب تردي الأوضاع في اليمن، حتى وصلت إلى الصورة التي كادت أن تنهار الدولة وتتحول إلى دولة فاشلة على غرار الحالة الصومالية، فضلاً عن تحول اليمن إلى مسرح للصراعات الإقليمية والدولية.
في ضوء هاتين الملاحظتين يمكن القول إن الحديث عن إرهاصات الحل السياسي، وفقاً للتغيير الذي حدث في موقف جماعة الحوثي/ صالح، عبر رسالتهما إلى مجلس الأمن واللتان طالبتا المجلس بدعم الحل السياسي والعودة إلى المحادثات من دون شروط مسبقة، وفقاً لما يعرف بمبادئ مسقط السبعة، والتي تضمنت الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني بما فيها القرار 2216، وفق آلية تنفيذية متوافق عليها كما جاء في رسالة الحوثيين، مع طرح رؤية أكثر تفضيلاً للحل السياسي تضمنت وقفاً لإطلاق النار ورفع الحصار والتفاوض المباشر، وصولاً إلى مرحلة انتقالية لا تتجاوز العام تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، كما جاءت في رسالة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه على عبد االله صالح، هذا الحديث يجد صعوبة في أن يتحول إلى واقع عملي في ضوء العراقيل التي تحول دون الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، والتي سبق الإشارة إليها.
وعليه، يمكن القول إن قبول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المشاركة في المبادرة الأممية قد يمثل اختراقاً دبلوماسياً، في ظل تحول موقف الحوثيين وصالح وإعلان قبولهما للحوار مع السلطة الشرعية، إلا أن هذا التحول من جانبهما هو مجرد تحول تكتيكي وليس استراتيجياً.
بمعنى أنه نوع من المراوغة السياسية التي تستهدف كسب مزيد من الوقت لإعادة ترتيب أوضاعهما في ظل التراجع الذي حدث على أرض المعركة لصالح التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، سرعان ما ستتراجع عنه جماعة الحوثي حينما تستقر لها الأوضاع.
الحل السياسي الذي يراود الكثيرين لوقف النزيف الذي تشهده الأرض اليمنية يومياً، لا يزال بعيداً ومتعثراً. وما يجرى اليوم من جانب الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح، هو مجرد مناورات تستهدف تخفيف الضغوط عليهما، إضافة إلى جذب الانتباه بعيداً عمّا يعاد ترتيبه على الأرض اليمنية عبر كسب المزيد من الوقت لتحين الفرصة المناسبة لاستعادة ما فقداه على يد التحالف العربي، بما يعني أن الحوار المنتظر إجراؤه بعد أيام إن اكتمل لن تختلف نتائجه كثيراً عن الحوارات الأخرى التي سبقته، وكان مآلها إلى الفشل.
لذا، فإن جلوس الحكومة الشرعية إلى مائدة المفاوضات، لا يجب أن يوقف العمل على الأرض حماية لما تحقق، وسعياً إلى استعادة المزيد من الأراضي التي استولت عليها جماعة الحوثي خلال الفترة المنصرمة. * الخليج
