عُقد اليوم الخميس، 31 مارس، بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة، نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، خالد بحاح. وحسب ما أوردته وكالة "سبأ" للأنباء، فإن الاجتماع خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي وملفات التنمية وإعادة الاعمار وغيرها من الملفات.
والملاحظ في الاجتماع، أنه لم يتطرق بأي شكل من الأشكال لتحرير مدينة تعز، من مليشيا الحوثي وصالح، بالرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومة بتحريرها.
وفي حديثه خلال الاجتماع، كشف بحاح، عن أولويات المرحلة المقبلة، والتي ليس من بينها رفع الحصار عن تعز، حيث أشار بحاح، إلى أنه من الضروري توحيد وتكاتف الجهود الوطنية للسلطة والمكونات السياسية والاجتماعية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن مجمل الانتصارات العسكرية التي تتحقق، يجب أن يسندها نهوض أمني وخدمي.
وأضاف بحاح: " كل ما تأخرنا في حسم قرارتنا، كلما ازدادت المهمة صعوبة على الحكومة"، مؤكدا على أهمية العمل بجدية أكبر على الأرض، ليتناسب الفعل مع المزاج العام للشارع، والتعامل مع المشكلات بتنفيذ اجراءات عاجلة لترتفع نسب الإنجاز وتتحقق النتائج الإيجابية على الواقع بسرعة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، حد قوله.
كما أشار نائب الرئيس إلى أن مواجهة الإرهاب هي المواجهة الأكثر تعقيدا، كونه ينطلق من مفاهيم عقائدية مقيتة، ويهدف إلى هدم الأوطان وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشاد بحاح دور قوات التحالف والجيش الوطني على الضربات الأخيرة التي تلقتها تلك الجماعات الارهابية في عدن ولحج وحضرموت، والتي وصفها ب"الموفقة والدقيقة".
وأضاف بحاح: " هذا الاجتماع يأتي بعد حلول الذكرى الأولى من عاصفة الحزم، وهي فرصة بأن نقدم جزيل شكرنا وتقديرنا لدول التحالف على دعمها العسكري والتنموي وعلي رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة".
هذا واستمع المجلس الى تقرير رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني، منوها بالروح الوطنية العالية لدى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في كافة جبهات القتال، الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة المليشيات الانقلابية.
كما ناقش الاجتماع قرارات وأوامر مجلس الوزراء للاجتماع السابق المنعقد في 20 فبراير ومستوى تنفيذها، واستعرض المجلس إحاطة عن أنشطة الفريق الحكومي في عدن، والوضع الأمني في المحافظات المحررة، وأبعاد مستوى تنفيذ خطط الربع الأول من العام الجاري، وخطط الوزارات للربع الثاني لعام 2016.
واستمع المجلس لتقرير مقدم من وزيري النفط والنقل بشأن منح تراخيص دخول المشتقات النفطية للأراضي اليمنية عبر المنافذ البحرية والبرية، وأقر المجلس إحالة الموضوع للجنة الاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير متكامل لمجلس الوزراء في جلسته القادمة.
