فرّ أهالي قرية يعيس اليمنية من ديارهم، بعدما وصلت الحرب إلى منطقتهم. وبات كثيرون يعيشون في كهوف في جبال وادي السيلي في منطقة مُرَيس التابعة لمحافظة الضالع (وسط)، منذ أكثر من تسعة أشهر، في ظل ظروف صعبة للغاية، إذ لا تتوفر أبسط مقومات العيش. يعد سكان هذه القرية الأكثر تأثراً جراء المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية، منذ أكثر من عام. يقول أحد أبنائها، محمد اليعيسي، إنه وأفراد أسرته يقاومون الموت في أحد كهوف الوادي، في ظل عدم وجود حماية أو إنارة أو أدوية أو مدارس، وبالكاد يحصلون على كميات قليلة من الغذاء والمياه. يشكو اليعيسي من حرمان قريته الفقيرة من مقومات الحياة، بسبب استمرار الحرب وعدم التفات الجهات الحكومية ومنظمات الإغاثة إلى معاناتهم. ويقول إن الحياة في الكهوف لا تطاق، عدا عن البرد وشح المياه والغذاء وانعدام خدمات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها. جميع هذه العوامل أنهكت أسرته المكونة من 20 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال. يضيف اليعيسي: "يذهب الأطفال والنساء إلى أماكن تبعد أربعة أو خمسة كيلومترات للحصول على كميات قليلة جداً من المياه"، مشيراً إلى أن تأمين المياه يعد إحدى أصعب المهام اليومية، وأكثرها خطراً على سلامة الرجال والنساء النازحين. وعلى الرغم من جميع الصعوبات، اختارت أسرة اليعيسي البقاء في كهف تتساقط فيه قطرات من المياه، ويحرص سكان الكهف على تجميعها والاستفادة منها قدر الإمكان في نهاية كل يوم. تواجه الأسر النازحة، بحسب اليعيسي، الكثير من المشاكل الصحية، وغالباً ما لا تتمكن من العلاج بسبب بعد المراكز الصحية عن أماكن نزوحهم. يقول: "إذا كان مرض أحد أفراد الأسرة شديداً، نضطر إلى حمله مسافة طويلة للوصول إلى المركز الصحي الخاص بالمديرية"، لافتاً إلى أن الكهوف مليئة بالأفاعي والعقارب والحشرات. ويضيف أن أجساد أطفاله "أصبحت مليئة بلسعات البعوض". يعيش الأهالي في أماكن نزوحهم بلا مصادر معيشة أو دخل، معتمدين على مساعدات بعض الجمعيات المحلية، بعدما كانوا يعتمدون على فلاحة أرضهم، والتي كانت تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم. فقد تعرضت للقصف كونها واقعة على خط التماس بين جماعة الحوثي وقوات الجيش والمقاومة. من جهتها، تقول أم عبد الرحمن إن أبناءها لم يدخلوا المدرسة منذ العام الماضي بسبب الحرب والنزوح. اليوم، يعيشون في منزل قديم بعيد عن قريتها والمدرسة التي كانوا يدرسون فيها. وتشير إلى أن غالبية الأطفال، الذين نزحوا برفقة أسرهم، تركوا التعليم مجبرين، ويقضون أوقاتاً صعبة في أماكن النزوح، داعية الأطراف المتنازعة إلى إيقاف الحرب بعدما "تضرر النازحون كثيراً، ولم يعد في استطاعتهم تحمل المزيد". إلى ذلك، يقول الناشط، حمد المريسي، إن سكان قرية يعيس لا ينتمون إلى أي طرف سياسي. مع ذلك، تعرضت مزارعهم ومنازلهم للقصف المكثف، وقتل البعض برصاص قناصة يعتلون جبل التهامي المطل على القرية، الأمر الذي دفعهم إلى المغادرة. ويضيف أن "بعض سكان هذه القرية نزحوا إلى منطقة مريس، ومكثوا عند أقاربهم، فيما لجأ آخرون إلى الكهوف في وادي السيلي، علماً بأنه ما من وسائل تساعدهم على الحفاظ على حياتهم". ويشير إلى أن غالبية المساعدات تصلهم من السكان المحليين، الفقراء أصلاً، لافتاً إلى أن دور المنظمات الإغاثية الإنسانية مفقود. في هذا الإطار، يوضح رئيس جمعية "الفلاح" في منطقة مريس في الضالع، مسعد مثنى، أن استمرار الحرب جعل نازحين في بعض القرى في المنطقة في حاجة ماسة إلى مساعدات أساسية وعاجلة، تتضمن المياه والغذاء والدواء، بالإضافة إلى مستلزمات الإيواء، مثل الخيام والأدوات الصحية. ويقول ل "العربي الجديد" إن سكان هذه القرية خسروا أعمالهم، خصوصاً أنهم لا يستطيعون الوصول إلى قراهم أو مزارعهم بسبب القصف المستمر عليها، لافتاً إلى أنهم في حاجة إلى حلول مستدامة لوضعهم الإنساني الصعب. يضيف مثنى أن الجمعية استطاعت تقديم بعض المساعدات الغذائية والصحية خلال شهر رمضان الماضي، لكنها تعد حلولاً مؤقتة، في وقت يحتاج فيه النازحون إلى حلول متوسطة الأمد. ويشير إلى صعوبة عيش هذه الأسر في الكهوف، موضحاً أنها مخيفة قبل أن تكون صعبة. في كل لحظة، يتوقعون رؤية حيوانات مفترسة أو زواحف قاتلة. ويلفت إلى أن الحرب أثّرت على العديد من القرى والمناطق المجاورة بنسب مختلفة، مثل قرى حجلان، وصولان، ورمة، وجبل الشامي، والعدنة، والمعصر، وغيرها. إلا أن أوضاع أهالي يعيس أكثر صعوبة. تجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن الحرب الأهلية في اليمن أدت إلى تهجير 2.8 مليونَي يمني، لافتة إلى أن هذا العدد من النازحين يعد الأعلى بالمقارنة مع دول أخرى، ومشيرة إلى أن هذا العدد يتجاوزعدد سكان العاصمة صنعاء.
