كشفت مصادر في وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات اليمنية ل "العربي الجديد" أن جماعة الحوثي بدأت، منذ مطلع اغسطس/آب الجاري، بإحالة آلاف من موظفي الحكومة في القطاعين المدني والعسكري مع توظيف آخرين محلهم من أفراد الجماعة. ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنيةصنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، كما يسيطرون كذلك على مؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة الخدمة اليمنية وهيئة التأمينات والمعاشات. وأكدت المصادر أن جماعة الحوثيين تستهدف إحالة 60 ألف موظف إلى التقاعد وتم تجهيز ملفات 10 آلاف موظف، وتعمل لجان خاصة على استكمال تجهيز الملفات للموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين لإحالتهم إلى التقاعد. وأوضحت المصادر، أن جماعة الحوثيين كانت تخطط لإنجاز إجراءات إحالة الموظفين في غضون أسبوعين من خلال فريق عمل يعمل على مدار ال24 ساعة وبنظام المناوبات، لكن عوائق مالية دفعت إلى العمل خلال فترة النهار فقط. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخدمة المدنية بصنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، أرسلت مذكرات إلى فروعها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتلك التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية. وأكدت المصادر، أن قرار الحوثيين إحالة آلاف الموظفين للتقاعد ليس غرضه توفير أموال وتخفيف العبء على ميزانية الدولة ، بل إحلال أفراد من الجماعة بديلاً للموظفين المقرر إحالتهم للتقاعد. وشكلت ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثي والتي تدير مؤسسات الدولة فريق عمل من وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات يتولى مهمة البت في دراسة الحالات واتخاذ اجراءات الإحالة لمن بلغ أحد الأجلين. ويبلغ عدد المتقاعدين من موظفي الحكومة باليمن 140 ألف متقاعد في القطاع المدني و70 ألفا من القطاع العسكري ويحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية. وهيأ الحوثيون لتنفيذ قرار الإحالة للتقاعد، بتعيين 64 موظفاً من الموالين لهم في منصب مدير عام بجميع المؤسسات والجهات الحكومية. وكشفت وثيقة صادرة من وزارة الخدمة المدنية المسيطرة على جماعة الحوثي المسلحة في صنعاء، صدرت في 24 يوليو/تموز الماضي، بتعيين قرابة 64 من الموالين للجماعة على رأس إدارة الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الدولة. وعززت الجماعة المسلحة سيطرتها على مؤسسات الدولة خلال الثلاثة أشهر الماضية من خلال مئات التعيينات من الموالين، وشملت استبدال مدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بجميع المؤسسات الحكومية. ويتولى مدراء الموارد البشرية المعينين من قبل جماعة الحوثي بجميع الوحدات الإدارية استيفاء كافة البيانات الخاصة بالموظفين، وتضمينها ملف المحال إلى التقاعد قبل إرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية. ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في اليمن ما يقارب المليون و200 ألف موظف في المجال المدني والعسكري، في حين أن قرابة 300 ألف وظيفة من تلك الوظائف وهمية ومزدوجة، حسب المصادر الرسمية. وفي أول رد على الإجراءات التي ينفذها الحوثيون لإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد، وجهت الحكومة اليمنية فروع وزارة الخدمة المدنية في المحافظات المحررة بعدم الإحالة إلى التقاعد. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، رأس نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية حسين عرب، في أغسطس/آب الجاري، اجتماعاً بالعاصمة المؤقتة عدن لمسؤولي وزارة الخدمة المدنية والتخطيط والهيئة العامة للتأمينات، ووجه بعدم الإحالة إلى التقاعد. وأقدمت جماعة الحوثي، في منتصف يونيو/حزيران الماضي، على ترقية 146 من أفرادها إلى ضباط في وزارة الداخلية برتب لواء وعقيد ورائد ومقدم ونقيب، معظمهم من الذين تم تجنيدهم مؤخراً. وكشفت وثائق رسمية عن قيام جماعة الحوثيين بترقية قرابة 400 عسكري من أفراد الجماعة والموالين لها، وضمهم إلى وزارة الدفاع واعتماد رواتب لهم. واعتبرت الحكومة اليمنية في يوليو/تموز الماضي، تعيينات جماعة الحوثي لمناصب بوزارتي الداخلية والخدمة المدنية والتأمينات باطلة، وقالت إنها غير قانونية ويجب عدم الاعتراف في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد. وأكدت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب أن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي في مجال الإحالة إلى التقاعد أو التعيينات في وزارة الداخلية والخدمة المدنية "باطلة وغير قانونية" ويجب عدم العمل بها.
