"أكد الدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء أن المشاركة في الحياة السياسية في اليمن تقتصر بشكل عام على ثلاث فئات هي :"كبار ضباط الجيش , شيوخ القبائل , وأعضاء الحزب الحاكم" حيث تقوم المواطنة السياسية الكاملة بالنسبة للفئات الثلاث على الولاء للرئيس وبالنسبة للنساء وعامة الشعب اليمني فإنهم ليسوا أكثر من ناخبين , مضيفاً إلى أن النظام تفتقر فيه الانتخابات إلى الدورية والانتظام والحرية والنزاهة والعدالة ؛ حيث أن كبار ضباط الجيش وكذلك أعضاء المؤتمر الشعبي العام ينحدرون في الغالب من القبائل المؤثرة الأمر الذي جعل النظام القائم يبدو أقرب ما يكون إلى التحالف القبلي الذي تتربع على قمته قبيلة حاشد (التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقادة الوحدات العسكرية والأمنية والكثير من مسئولي الدولة) منه إلى الدولة . واعتبر أن الوضع الحالي للمواطنة السياسية في اليمن بتطلب القيام بإصلاحات واسعة ومتزامنة على الصُعُد الدستورية والقانونية والممارساتية بما يساعد على تحويل اليمنيين من رعايا إلى مواطنين , مؤكدا أن المواطنة السياسية لا يمكن تحقيقها في ظل الأمية والفقر والبطالة كما يتطلب تحقيق المواطنة أيضاً التحرر من إرهاب الأجهزة البوليسية وتدخلات الحكومة . وأشار الدكتور الفقيه في الندوة التي نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) بالتعاون مع السفارة الهولندية بصنعاء " إلى أن الدستور أعطى للرئيس سلطات واسعة في مواجهة كل المؤسسات بحيث تغاضى الدستور عن واجبات رئيس الجمهورية ولم يحمله المسئولية عن تصرفاته إلا في حالات الخيانة العظمى . من جهته نفى الدكتور محمد محسن الظاهري أن تكون القبيلة هي المسيطرة على الحكم في اليمن معلقاً أن الرئيس من قبيلة ضعيفة وقبيلة الأحمر التي ينتمي إليها الرئيس لا تتبع حاشد وإنما متحيشدة مضياً أن الدولة اليمنية ليست دولة محايدة وإنما تساهم في صنع الطبقات متسائلاً عن وجود البنية التقليدية التي تحكم اليمن والتي لا تزال فاعلة في الحياة السياسية اليمنية , واصفاً المجتمع اليمني أنه مجتمع غير طبقي حيث تجد في الطبقات تداخل اجتماعي وتفاوت كبير , مضيفاً أنه لا يمكن وجود المؤسسات المدنية في الدولة في ظل وجود القبيلة . مؤكداً أنه لا يوجد تنظيم أو حزب حاكم وإنما يوجد تنظيم للحاكم , إذ الحياة السياسية اليمنية لا تزال تعترف بالعلاقات الشخصية وليست بالمؤسسات المدنية . وأشترط الدكتور عادل الشرجبي لتحقق المواطنة المتكاملة في الدولة فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية أي أن تكون دولة مدنية بعيدة عن الهيمنة الدينية والقبلية والعسكرية مؤكداً أنه من حق القوى الدينية ممارسة نشاطها السياسي . وقال أن لا هيمنة للدين على الحياة العامة وأن المواطنة الكاملة تتطلب تخفيف هيمنة الدولة على الدين مشيراً إلى أن النظام الحالي جعل من الدين قانوناً لضبط القضايا الجنسية وأغفل جانب العدل والمساواة . وأقترح الشر جبي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية لأنه يتدخل في الحريات الفردية وطالب أيضاً بإلغاء مصلحة شئون القبائل مضيفاً أن المجتمع لا زال التمييز فيه قائم وأن هناك شرائح لا زالت تميز عضها عن بعض مشدداً في الوقت ذاته على تفعيل المواطنة المتساوية بحيث تتكافأ فيه الفرص كما طالب الدولة بأن تتعامل مع الإنسان كفرد وليس كقبيلة . واستغربت الدكتورة رؤوفة حسن عدم إعطاء المرأة حقها في عقد قرانها أو الشهادة في عقد غيرها مشيرة إلى أن الزواج أفرغ من معناه الحقيقي الذي يتم لغرض بناء أسرة وأصبح الهدف الأساسي منه تمتيع الذكور بالإناث مؤكدة أن المواطنة الكاملة لا يمكن تحقيقها إلا إذا تساوت الحقوق بين الرجل والمرأة ."
