سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النظام القائم يبدو أقرب ما يكون إلي التحالف القبلي الذي تتربع علي قمته قبيلة حاشد ملتقي المرأة للدراسات يفتح قضية المساواة في المواطنة السياسية وعلاقة القبيلة بالسلطة
أحدثت ندوة نظمها ملتقي المرأة للدراسات والتدريب بصنعاء أمس نقاشا ساخنا حيال المساواة في المواطنة السياسية ودور القبيلة في السلطة، والتي ناقشت العديد من القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع الريادي بجرأة متناهية. وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه صاحب البحث الرئيس في هذه الندوة الموسوم (المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية 1990 2007 الأبعاد الدستورية والقانونية والعملية) أن المواطنة السياسية هي المدخل الرئيس لتحقيق المواطنات الأخري الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وقال إن عملية التطور لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القائم كون النظام الحاكم يعمل ضد التطور، حيث يركز الدستور الحالي السلطة بيد رأس الدولة مما يؤصل الكثير من نصوص الدستور وبطرق مختلفة لقيام نظام فردي تقليدي يتناقض كلية مع مفهوم المواطنة المتساوية . وذكر أن الدستور النافذ يتضمن تركيزا للسلطة ويحتوي متناقضات للنهج الديمقراطي للحكم ولا يصلح إطاراً للمواطنة المتساوية. وأكد أن النظام الدستوري والقانوني والممارسة الفعلية تركز السلطة في يد رئيس الجمهورية علي حساب مؤسسات السلطة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقال الفقيه إن الدستور اليمني أعطي للرئيس سلطات واسعة في مواجهة كل المؤسسات، بالتغاضي عن واجبات رئيس الجمهورية ولم يحمله المسؤولية عن تصرفاته إلا في حالات الخيانة العظمي. البحث المطوّل للفقيه الذي كان محور الندوة ذكر أن المشاركة في الحياة السياسية في اليمن تقتصر بشكل عام علي ثلاث فئات هي كبار ضباط الجيش، شيوخ القبائل وأعضاء الحزب الحاكم . مؤكدا أن المواطنة السياسية الكاملة للفئات الثلاث تقوم علي الولاء للرئيس وحسب، أما النساء وعامة الشعب اليمني فإنهم ليسوا أكثر من ناخبين. وقال إن النظام تفتقر فيه الانتخابات إلي الدورية والانتظام والحرية والنزاهة والعدالة؛ حيث أن كبار ضباط الجيش وكذلك أعضاء المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم يتحدرون في الغالب من القبائل المؤثرة، الأمر الذي جعل النظام القائم يبدو أقرب ما يكون إلي التحالف القبلي الذي تتربع علي قمته قبيلة حاشد (التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقادة الوحدات العسكرية والأمنية والكثير من مسؤولي الدولة) منه إلي الدولة . الوضع الحالي للمواطنة السياسية في اليمن في نظر الفقيه تتطلب القيام بإصلاحات واسعة ومتزامنة علي كل الأصعدة الدستورية والقانونية والممارساتية بما يساعد علي تحويل اليمنيين من رعايا إلي مواطنين . مؤكدا أن المساواة في المواطنة السياسية لا يمكن تحقيقها في ظل الأمية والفقر والبطالة، كما يتطلب تحقيق المواطنة المتساوية أيضاً التحرر من إرهاب الأجهزة البوليسية وتدخلات الحكومة في شؤون الأفراد والجماعات. هذا البحث أو الدراسة السياسية المعمّقة التي قدمها الدكتور الفقيه لهذه الندوة أثارت العديد من النقاشات الساخنة، سواء في تأييد ما طرح فيها من آراء جديدة، أو بتحليل ما ورد فيها من مضمون ونقد البعض الآخر. وفي هذا الصدد قالت أستاذة الإعلام بجامعة صنعاء الدكتورة رؤوفة حسن إن المواطنة الكاملة لا يمكن تحقيقها إلا إذا تساوت الحقوق بين الرجل والمرأة، لأنه حتي اليوم لا تملك المرأة اليمنية حقها في عقد قرانها أو الشهادة في عقد غيرها. من جانبه قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد محسن الظاهري إن الدولة اليمنية ليست دولة محايدة وإنما تساهم في صنع الطبقات ، علي الرغم من أن المجتمع اليمني، مجتمع غير طبقي علي حد تعبيره، حيث يوجد تداخل اجتماعي وتفاوت كبير في طبقاته . مؤكدا بأنه لا يمكن وجود المؤسسات المدنية في الدولة في ظل وجود القبيلة... ووجود البنية التقليدية التي تحكم اليمن والتي لا تزال فاعلة في الحياة السياسية اليمنية . وأضاف إن المشاركة السياسية في اليمن أقرب للتعبئة السياسية وليست مشاركة سياسية حقيقية، حيث لا يوجد تنظيم أو (حزب حاكم) وإنما يوجد (تنظيم للحاكم)، إذ الحياة السياسية اليمنية لا تزال تعتمد علي العلاقات الشخصية وليس علي المؤسسات المدنية . إلي ذلك أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي أن المواطنة رابطة تربط البشر ببعضهم البعض دون عصبية قبلية أو دينية. وذكر أن تحقيق المواطنة المتكاملة في الدولة يبدأ بفصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية، أي أن تكون دولة مدنية بعيدة عن الهيمنة الدينية والقبلية والعسكرية . واستدرك قائلا إنه من حق القوي الدينية في البلاد ممارسة نشاطها السياسي. وطالب الشرجبي هيئة مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب مؤخرا بإلغاء مصلحة شؤون القبائل الموجودة في اليمن منذ وقت مبكر وتمنح مشايخ القبائل امتيازات ورواتب عالية، وفقا لقوتهم القبلية، معتبرا وجود هذه المؤسسة الرسمية لمشايخ القبائل نوعا من التمييز الذي لا زال قائما في المجتمع اليمني . وذكر أن هناك شرائح لا زالت تميّز بعضها عن بعض ، في الوقت الذي تعلو فيه المطالب بتفعيل المواطنة المتساوية بحيث تتكافأ الفرص أمام الجميع. ودعا الشرجبي الدولة إلي أن تتعامل مع المواطن كفرد وليس كقبيلة .
