يحتفل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعيد ميلاده الثمانين غداً، الخميس 2 مارس/آذار 2017، وسط عودة التساؤلات حول صحته وقدرته على تسيير البلاد بعد أشهر طويلة لم يظهر فيها في وسيلة إعلامية، أو في مناسبة علنية. وأعاد إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في فبراير/شباط 2017، الجدل حول صحة الرئيس الجزائري. ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أحمد عظيمي "الرئيس لم يخاطب شعبه منذ 2012، وبعد هذا، هل هناك جزائري واحد يصدق أن منصب الرئاسة ليس شاغراً؟". ويشير المحلل إلى الخطاب الذي ألقاه بوتفليقة، في مايو/أيار 2012، داخل قاعة مكتظة بالشباب، وقال فيه إنه سيغادر السلطة عند نهاية ولايته الثالثة في 2014. وقال بوتفليقة آنذاك "جيلي طاب جنانو"، وتعني باللهجة الجزائرية في بعض المناطق "جيلي أكل عليه الدهر وشرب"، وكررها مرات عدة. لكنه فاجأ الجميع بإعادة ترشحه لولاية رابعة، فاز بها دون أن يقوم بأي حملة انتخابية نتيجة المرض. وبعد فوزه بالانتخابات، لم يتمكن من قراءة خطاب القسم الرئاسي كاملاً، واكتفى ببعض الفقرات منه. ومنذ ذلك الحين، كان ظهوره نادراً جداً في المناسبات الوطنية، أو عند استقبال مسؤولين أجانب، وإن كان التلفزيون الحكومي يذكره يومياً في نشراته الرئيسية، من خلال الرسائل التي يتلقاها، والكلمات المنسوبة إليه، التي يتلوها مستشاره محمد علي بوغازي.
10 سنوات من المرض
وولد بوتفليقة، في الثاني من مارس/آذار 1937، ويعاني منذ عشر سنوات من نكسات صحية متتالية، اضطرته للبقاء فترات طويلة في المستشفى. فقد أجرى عملية جراحية في 2005 بسبب "نزيف في المعدة" في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. ثم تردد مراراً على مستشفيات فرنسية وسويسرية، وكان يتم الإعلان عن بعض هذه الزيارات القصيرة، في حين بقي بعضها الآخر سرياً. في نيسان/أبريل 2013، أصيب بجلطة دماغية أبعدته عن الجزائر 88 يوماً، عاد بعدها إلى بلاده على كرسي متحرك غير قادر على المشي، ويجد صعوبة في الكلام، ما دفع المعارضة إلى الدعوة إلى إعلان "شغور منصب الرئيس"، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، لكن الانتخابات جرت في موعدها، في نيسان/أبريل 2014.
رد حاسم
وجاء الرد على التشكيك بصحة الرئيس بقرارات حاسمة، شملت تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والاستخبارات، وبينها إقالة الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبدالقادر آيت واعرابي، المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب، وسجنه. أما القرار الأبرز فكان، في سبتمبر/أيلول 2015، بإحالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، إلى التقاعد بعد 25 سنة أمضاها في منصبه، وإلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع. وشككت المعارضة السياسية في أن يكون الرئيس هو الذي اتخذ هذه القرارات، لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أكد في حينه أن "الحكومة تعمل تحت المراقبة المباشرة واليومية للرئيس". في 20 فبراير/شباط 2017، ذكر القصر الرئاسي أن بوتفليقة أصيب ب"التهاب حاد للشعب الهوائية" أدخله المستشفى، ولم يتمكن من استقبال أنغيلا ميركل. وبعد أسبوع، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، أن الرئيس على "أحسن ما يرام"، و"يتابع نشاطه بطريقة عادية". "نظام مريض" ويرى الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة الجزائر، رضوان بوجمعة، أن "مرض بوتفليقة ليس مشكلة بحد ذاته، فهو جزء من نظام مريض، نظام يقاوم التغيير، ومستعد لإبقاء بوتفليقة رئيساً مدى الحياة". ويضيف: "النقاش الحقيقي ليس تغيير أو بقاء الرئيس، النقاش الحقيقي هو تغيير أو بقاء النظام"، حسب قوله. وإذا كان الرئيس مريضاً ولا يستطيع اتخاذ القرارات، فكيف تسير الحكومة في ظل دستور يركز كل السلطات التنفيذية في يده؟ الجواب بحسب عظيمي، هو أن "هناك مجموعات تحتكر كل واحدة قطاعاً في البلد، وكل منها مرتبط بأحد أقطاب السلطة". وتردد كثيراً في الصحف الجزائرية الكلام عن صراع بين شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة، ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، حول التعيينات والإقالات من المناصب العليا. لكن المؤسسة العسكرية ردت على ذلك بالتأكيد أن هذه الأخبار "قصص من نسج الخيال"، كما جاء في عدد، نوفمبر/تشرين الثاني، لمجلة "الجيش" الشهرية. الجيش وبالنسبة إلى رضوان بوجمعة "الحل الوحيد يمكن أن يأتي من داخل النظام بفضل القوى الحية فيه، التي حافظت على استمرارية الدولة وحياة الأمة واحدة وموحدة"، معدداً بين هذه القوى "الجيش الذي حقق معجزة البقاء موحداً ومنضبطاً في مناخ سياسي غامض ومتعفن". وتتردد مثل هذه القناعات في الشارع. ويقول مراد، وهو متقاعد قارب السبعين من العمر، إن الجيش هو الذي يحكم البلاد. ويضيف مراد، الذي يجد صعوبة في العيش بمنحة تقاعده، وما زال مضطراً للعمل "أنا أصبحت لا أصدق حتى الصور التي أشاهدها في التلفزيون للرئيس وهو يستقبل الضيوف. نحن نعرف أن الذي يحكم هم من يدورون حوله". في المقابل، يرفض جمال (44 سنة)، الموظف بشركة حكومية، هذا الكلام، معتبراً أن "الرئيس قدم الكثير للجزائر، وضحَّى من أجلها، وقَبِل الترشح لولاية رابعة حتى يكمل إنجازاته"، معتبراً أنه ليس مهماً إن "كان يمشي أو يتكلم، المهم أنه يعمل وعمله ظاهر للعيان". ويرى العظيمي أن متوسط الأعمار في الحكومة من الأسباب التي تسهم في مشاكل البلاد، إذ يقول "تسيّرنا حكومة بمعدل عمر 60 سنة، وغير كفوءة" في بلد 63% من سكانه تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة. ويرى أن غياب الحضور القوي للرئاسة ينعكس في شكل صراعات داخل الحكومة "إلى درجة أن وزراء يتخذون قرارات يلغيها وزراء آخرون". ويقول إنه أحصى "خلال السنة الماضية 16 قراراً تراجعت عنها الحكومة".
