وحده الدولار هو من يتحكم بحياة المواطنين ويحركها كما يريد , فارتفاعه يعني أن هناك كمًّا هائلًا من الأسعار سوف تتغير ويتغير معها كل شيء يأكله الناس أو يلبسونه أو يقتنونه ويحتاجونه في حياتهم اليومية , وهذه الأيام لا نشهد سوى ارتفاع الدولار بين يوم وآخر وأسعار جنونية في الأسواق والمحلات التجارية لا يمكن لنا أن نتخيل حجم الكارثة التي ستقع على كاهل المواطنين ، خاصة وأن معظمهم برواتب حقيرة جدا لا تكفيهم لآخر الشهر ولا حتى لمنتصفه ، ناهيك عن أولئك الذين لا يحصلون على الراتب في موعده "شهريًا" ، من يعملون بالأجر اليومي ولديهم أسر وأولاد مسؤولون عن تلبية كل احتياجاتهم المعيشية والشخصية.. هبوط العملة له مؤشرات عدة ينذر بها على حياة المواطنين نعرض أبرزها في التقرير التالي.. (التنازل) لتوفير لقمة العيش لا نسمع اليوم سوى عبارة : بكم الدولار؟ وكم سعر الصرف اليوم؟ وما هي قيمة العملات الخليجية وأبرزها الريال السعودي مقابل الريال اليمني، وملاحظة ذلك الفرق الشاسع في السعر ونتائجه التي تسقط على رأس المواطن لتصيبه بالعمى ولا يتمكن من مجاراة هذا الواقع المرير والصعب فيضطر للتنازل عن أهم احتياجاته في سبيل توفير لقمة العيش التي أصبحت كالتي يبحث عن إبرة في كومة قش لا يجدها إلا بشق الأنفس أو لا يجدها أساسًا.. واقع صعب من الصعب أن يتخيل أي شخص ما يعانيه الناس هذه الأيام ، فالمعاناة تمتزج بالغلاء لينتج عنهما جنون وهوس للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة في التعبير عن غضبهم وعن اعتراضهم لما يحدث ؛ لأن الحكومة لا تعطي لهم أي اهتمام أو لفتة كريمة لتخرجهم من هذا الواقع الصعب الذي يعيشونه ويتحملونه رغمًا عنهم ولا يعرفون ما هي نهاية مسلسل العذاب وعودة استقرار الدولار لسعر معقول حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. انهيار حاد في العملة فما لا شك فيه إنه بمجرد أن يرتفع سعر الدولار والريال السعودي ترتفع معهم الأسعار بعلاقة طردية متناسقة ، يروح ضحيتها المواطن المسكين المغلوب على أمره ، وتهبط معهما العملة المحلية التي لم تعد تساوي شيئاً مقارنة بهم , فالدولار أصبح سعره اليوم أكثر من (600 ريال يمني) والريال السعودي أكثر من (160) ولا يعرف المواطن متى ستتوقف عجلة الزيادة في سعر العملة ، ستوقف قلبه إن استمرت في الدوران ولا تجد من يوقفها أو يخفف من سرعتها!. أسعار مضاعفة كل شيء أصبح سعره مضاعفًا ، المواد الغذائية ، الملابس ، الأغراض البسيطة ، واحتياجات الأسرة الضرورية .. شهدت زيادة في أسعارها بشكل غير متوقع ، والمشكلة الكبرى أن بعض المحلات أغلقت أبوابها بسبب عدم تمكن ملاكها من مسايرة الوضع وجلب البضاعة بالسعر الذي يتواجد بالسوق ، وبين أوساط التجار هناك من يحتكرها , وهناك من يضاعف من سعرها استغلالًا للوضع , وهناك من يرفض أن يدين صاحب المحل إلى حين ميسرة ، وأغلب المحلات غير مملوكة ، بل هي إيجارات لعمال شقاه اتخذوها مصدر كسب لهم وعملًا يجلب لهم المال في ظل البطالة المتفشية في البلاد, لكن زيادة سعر الدولار وهبوط العملة لا يجد أي حل لهم أو خيار سوى التنازل عن حقوقهم في العمل وحق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم التي تعد من أساسيات الحياة. بيع المقتنيات الثمينة الذهب هو الآخر أحد مؤشرات الارتفاع ؛ فهو يزيد كلما زاد الدولار في المصارف والبنوك ، فمحلات الذهب نجدها هذه الأيام مزدحمة بالنساء اللاتي يقمن ببيع بعض مقتنياتهن من المجوهرات كالخاتم أو العقد أو الأساور والحلي من أجل الاستفادة من المال الذي سيأتي من ثمنها لشراء أغراض المنزل أو الطعام للأولاد أو أفراد الأسرة , فلا يوجد هناك سبيل للنساء الغير عاملات والتي يعمل زوجها براتب بسيط لا يكفيها لسداد حاجاتها أو الديون التي تراكمت عليهم بسبب الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد هذه الأيام. فوجدوا أن خيار "بيع الذهب" مجالًا لكسب المال وحرية التصرف به ولا تعرف إلى متى سيكفيها أو ماذا ستعمل في حال نفاد المال بأكمله , وهناك من يقمن برهن بعض الذهب لفك ضيقة أو سداد ديون عنهن ، ولكن هل ستتمكن صاحبته من أن تسترده مرة أخرى؟! هذا يعتمد على تغير الحال والأوضاع ، وهذا الشيء غير مضمون أو محتمل ، فنجد الحسرة والألم على وجوه من يقوم ببيع الذهب بعد أن كانت الكثير من النساء يتفاخرن به ويشترينه بشكل مستمر. احتكار السوق والسيطرة على العملة محلات الصرافة هذه الأيام هي الملك الذي يتحكم بكل شيء في السوق ، فهي صاحبة العملات التي تبيعها وتشتريها ، وهي المستفيد الأكبر من زيادة سعر الدولار ، خاصة وأن البنوك الحكومية لم يعد لها أي دور في ضبط عملية الصرف أو التحكم بالعملة , فمن الملاحظ اليوم أن هناك تفاوت في صرف العملات بالنسبة للريال اليمني ، فمثلا هناك من يقوم بصرف ال(100 الدولار) أو ال(1000 السعودي) بسعر متفاوت من محل صرافة إلى آخر ؛ مما سبب جدلًا كبيرًا بين أوساط المواطنين ، فيضطر المواطن أن يذهب لأكثر من محل ويقيس نبض سعر الصرف ويختار الأنسب له في حال البيع أو الشراء في ظل غياب الرقابة الحكومية والتجارية على هذه المحلات، وعدم إلزامهم بضبط السعر وتوحيده ومعاقبة من يخالف أو يقوم بزيادة عن المتعارف عليه في قانون التجارة وصرف العملات. تجاهل حكومي يمهد لحدوث (ثورة) كل ما يحدث اليوم من زيادة سعر الصرف وهبوط حاد في العملة المحلية والغلاء الذي يحيط بالمواطنين ويخنقهم لا توليه الحكومة أي اهتمام ، فلا تكلف خاطرها أن تتدخل لحل هذه الأزمة.. موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق الهاشتاجات التي تندد بما يحدث لم تلقَ أي تفاعل حكومي أو حتى ظهور جهة توضح للمواطنين ما يحدث ، وما هي الجهود المبذولة من قبلهم من أجل التدخل وعمل حل أو زيادة في الرواتب التي لم يحرك لها أي ساكن من سنين!. سكوت الحكومة المدوي هو الآخر خلق حالة من الجدل في المجتمع قد يمهد لحدوث ثورة قادمة ؛ فالمواطن لن يسكت لوقت طويل فكل شيء من حوله تغير وزاد سعره ولم يعد بإمكانه شراء كل ما يتمناه أو حتى يحتاج إليه ، الوضع أصبح مزريًا ، و(كثر الضغط يولد الانفجار) وربما يكون الانفجار كبيرًا ولا تحمد عقباه إذا استمر الوضع على ما هو عليه وظلت الحكومة نائمة في سباتها العميق.