عقد كبار المسؤولين والسفراء في الدول الأربع "السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا"، اجتماعا يوم أمس الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، لتحديد الاجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وأشارت الدول الأربع في بيان صادر في ختام الاجتماع، إلى الخطوات التي تم اتخاذها حتى اليوم لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات، بحسب البيان، الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع. وقال البيان إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن مازال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لليمن. واتفقت الدول الأربع على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. كما اتفقت الدول الأربع على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وكذا تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الاقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية. كما أقرت الدول الأربع على تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 م، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين. وأكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.
