فجر أمين عام حزب الاصلاح مفاجأة جديدة تنسف كل ادعاءات حزبه حول العملية الديمقراطية واسباب رفض حزبه الدخول في انتخابات برلمانية في العام 2009 م ففي كلمة له في لقاء جمعه بطاقم و موظفي الأمانة العامة لحزبه، وتكريمه للمبرزين منهم، أمس الخميس. أكد موقف حزبه المساند لإجراء عملية الاستفتاء بالسجل الانتخابي الحالي، مرجعا ذلك للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الإعداد للسجل الانتخابي الالكتروني الجديد، للاستعداد لإجراء عملية الانتخابات، مبررا ذلك بأنه ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الموقعة بين طرفي التسوية نهاية العام 2011من و التي يعتبرها شباب الثورة المستقلين، التفافا على الثورة الشبابية.
و هو ما عده متابعون، التفاف جديد من قبل الإصلاح، لتمرير دستور مفصل على مقاس اخواني، خاصة و أن السجل الحالي، فيه من التزوير ما يطعن في نزاهته، و امكانية استخدمه في أي عملية انتخابية.
و اعتبروا أن الإصلاح بهكذا دعوة يتناقض مع مواقفه السابقة من السجل الانتخابي، الذي كان يرفض التعامل به، باعتباره مفصلا على مقاس نظام صالح، قبل الثورة الشبابية.
و أكدوا أن الإصلاح بهذه الدعوة، يسعى لإعادة انتاج النظام السابق، بعد أن نجح في إقصاء صالح و مساعديه منه.
و على الرغم من دعوة اليدومي لإجراء الاستفتاء بالسجل الانتخابي الحالي، إلا أنه دعا في كلمته، القوى السياسية المختلفة للمشاركة والتعاون معاً للنهوض بالبلاد عبر السلطة و استكمال نقل إعادة بناء الدولة المؤسسية الحديثة ليكون غداً أفضل من يومنا، حد وصفه، ما يعد تناقضا واضحا للرجل الأول في الحزب الذي بات يسعى بنهم شديد صوب ابتلاع مؤسسات الدولة، و التأسيس لمرحلة جديدة من الاستفراد بالحكم.
كما وقع اليدومي في تناقض أخر حين قال في كلمته: "نحن في حزب الإصلاح قلنا وصرحنا للرأي العام مراراً وتكراراً أننا لن ننفرد بالحكم، وسنتعاون مع إخوتنا في اللقاء المشترك وكافة الوطنيين، كون اليمن تحتاج خلال ال 15 السنة القادمة إلى مشاركة مختلف القوى السياسية".
و يعد حديث اليدومي عن حاجة البلد لمشاركة مختلف القوى في مرحلة البناء خلال ال"15" السنة القادمة، افصاح عن نية حزبه، استمرار الوضع الحالي لسنوات قادمة، تمكنه خلالها من الإجهاز على ما تبقى من مؤسسات الدولة، و استمرار عملية الأخونة، تحت غطاء التسوية السياسية، و ضرب أي حركة معارضة لسياساته، و عدم الظهور كوجه للسلطة خوفا من المستجدات على الساحة الاقليمية، التي بات فيها الاخوان محاصرين اقليميا.
وطالب رئيس العليا للتجمع اليمني للإصلاح اللجنة المختصة بصياغة مسودة الدستور الجديد الانتهاء من أعمالها خلال أشهر.
و أعتبر اليدومي أن ما ورد بشأن استمرارها في عملها عاما كاملاً غير صحيح، مؤكدا أنه بإمكان اللجنة أن تستكمل مهامها خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، حتى يدخل الشعب اليمني في عملية الاستفتاء.
و تأتي تصريحات اليدومي هذه متناغمة مع تلويح برلمانيين و ناشطين في حزبه، بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، عقب هجوم شنه برلمانيي الإصلاح على الرئيس هادي، بعد تحكيمه لمعتصمين في مداخل مدينة عمران، نهاية الأسبوع الماضي.
و كعادة قيادات تجمع الإصلاح في تبرير ما وصل إليه حال المواطن، و وصول البلاد إلى وضع سيء وتردي الخدمات الأساسية، أرجع اليدومي ذلك للسياسات الخاطئة التي انتهجها الرئيس السابق وقيادات حزبه طيلة حكمه خلال عشرات السنين الماضية.
و جدد اليدومي تأكيده على ضرورة وثيقة مؤتمر تنفيذ ما أقرته الحوار الوطني ومخرجاته، منتقيا ضرورة تسليم الجماعات المسلحة للسلاح الثقيل للدولة، دون أن يشير لخصومهم الحوثيين، غير أنه أستشهد بما جاء في نص تقرير فريق قضية صعدة، و الذي نص على " نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني...".
و في إشارة للحوثيين، أكد اليدومي بأن من أراد الوصول إلى سدة الحكم عليه بإعلان نفسه حزباً سياسياً والتسجيل لدى اللجنة المختصة "لجنة شئون الأحزاب" وتقديم نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي التنموي لكسب ثقة الناخبين.
