رفع المحامي اليمني محمد علي علاو، دعوى إدارية ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور لدى المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة، بشأن "إلغاء القرارات الجمهورية رقم: (95 و96 و97 و98) وتعديل التشكيلة الحكومية وتعيين نائبين لوزيري المالية والإعلام ومحافظ الحديدة والصادرة بتاريخ 11 يونيو 2014م. وأوضح المحامي علاو في الدعوى التي حصلت "اليمن السعيد" على نسخة منها، أن القرار رقم 95 بتعديل التشكيلة الحكومية جاء مخالفاً مخالفة صريحة وواضحة لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي وقعتها الاحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني.
وقال: إن قرار التعديل الوزاري قد ألغى أي وفاق وجاء بإرادة فردية لرئيس الجمهورية فقط، وبدون الرجوع للأحزاب السياسية التي تم تغيير أعضائها في الحكومة، كما تنص عليه المبادرة وآليتها، حيث أجمعت بيانات تلك الأحزاب، والتي تمثل الأغلبية، على رفضها للقرار، ووصفته بالمخالف للمبادرة ولروح التوافق الوطني وأنها ترفضه.
وبخصوص قراري تعيين نائبين لوزير الإعلام والمالية، أشار المحامي علاو إلى أنهما نصا في مضمونهما أنه تم التعيين بناءً على ترشيح من وزيري الإعلام والمالية!!، وأكد أن هذا غير صحيح وغير ممكن؛ كون وزيري الإعلام والمالية السابقين تم تغييرهما بنفس قرارات يوم 11 يونيو 2014م بالقرار السابق عليهما برقم 95 لتعديل التشكيل الحكومي، وبالتالي يكون من المستحيل أن يكون الوزيران السابقان قد رشحا نائبيهما الصادر بهما القرار ولانتهاء شرعيتهما بتغييرهما، هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ فإن الوزيرين الجديدين لا يعقل أنهما من رشحا النائبين؛ لأنهما كانا لم يؤديا اليمين الدستورية بعد! وهذا يعني أن نائبي وزير الإعلام والمالية قد تم تعيينهما بدون أي ترشيح من أي وزارة كما ذكر في متن القرار الطعن.
وبين علاو، أنهما كشخصين تم تعيينهما فجأة وبطريقة تنتهك التسلسل الإداري للوظائف الحكومية وبدون أي شفافية من ناحية أنهما لم يكونا من موظفي تلك الوزارتين من قبل، بل جلبا إليهما من جهات أخرى!! في حين حرم هذا القرار موظفين آخرين في تلكما الوزارتين كانوا مستحقين للتعيين في هذين المناصبين وفقاً لتسلسل الهيكل الإداري للدولة.. وبدون أي مبرر قانوني.. ناهيكم عن أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت يوم 11 يونيو يشوبها البطلان لأنها صدرت بغير توافق وترشيح مسبق من الأحزاب السياسية الشريكة في التسوية السياسية والموقعة على المبادرة الخليجية.
وأوضح أن قرار تعيين المذكورين كنائبين لوزيري الإعلام والمالية يعتبر باطلاً ولا أساس له ويكتنفه البطلان لاستحالة حصوله ومخالفته للقانون والدستور وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولان ما بني على باطل فهو باطل شرعاً وقانوناً.
ولفت إلى أن قرار تعيين صخر الوجيه "محافظاً لمحافظة الحديدة"، يعتبر أكبر مخالفة للدستور وقانون السلطة المحلية وقانون اﻻنتخابات العامة والاستفتاء، كون القرار المدعى خالف ببطلانه دستور الجمهورية اليمنية والذي نصت المادة (80) منه على الآتي: ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأكد أنه جاء مخالفاً لقانون السلطة المحلية والذي تنص: المادة (12): ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي، كما ﻻ يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.
وجدد علاو تأكيده أن القرار جاء مخالفاً لقانون اﻻنتخابات العامة والاستفتاء: بموجب المادة رقم ( 60 ) : ج - ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.
وطالب المدعي المحامي محمد علي علاو من عدالة المحكمة الحكم ببطلان القرارات المطعون ضدها جملة وتفصيلاً، لما أسلفها من أسباب، و واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المدعى عليه احترام نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم تغيير حصة أي طرف فيها إلا بعد الرجوع إلى المكون السياسي الذي ينتمي إليه وموافقته رسمياً، والحكم بإلغاء أي آثار قانونية ترتبت على تلك القرارات الباطلة.