مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي يمني يرفع قضية أدارية ضد الرئيس اليمني لألغائة قرارات جمهورية وقيامه بتعديلات وزارية انفرادية
نشر في البيضاء برس يوم 24 - 06 - 2014

رفع المحامي اليمني محمد علي علاو، دعوى إدارية ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور لدى المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة، بشأن "إلغاء القرارات الجمهورية رقم: (95 و96 و97 و98) وتعديل التشكيلة الحكومية وتعيين نائبين لوزيري المالية والإعلام ومحافظ الحديدة والصادرة بتاريخ 11 يونيو 2014م.

وأوضح المحامي علاو في الدعوى التي حصلت "خبر" للأنباء على نسخة منها، أن القرار رقم 95 بتعديل التشكيلة الحكومية جاء مخالفاً مخالفة صريحة وواضحة لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي وقعتها الاحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني.
وقال: إن قرار التعديل الوزاري قد ألغى أي وفاق وجاء بإرادة فردية لرئيس الجمهورية فقط، وبدون الرجوع للأحزاب السياسية التي تم تغيير أعضائها في الحكومة، كما تنص عليه المبادرة وآليتها، حيث أجمعت بيانات تلك الأحزاب، والتي تمثل الأغلبية، على رفضها للقرار، ووصفته بالمخالف للمبادرة ولروح التوافق الوطني وأنها ترفضه.
وبخصوص قراري تعيين نائبين لوزير الإعلام والمالية، أشار المحامي علاو إلى أنهما نصا في مضمونهما أنه تم التعيين بناءً على ترشيح من وزيري الإعلام والمالية!!، وأكد أن هذا غير صحيح وغير ممكن؛ كون وزيري الإعلام والمالية السابقين تم تغييرهما بنفس قرارات يوم 11 يونيو 2014م بالقرار السابق عليهما برقم 95 لتعديل التشكيل الحكومي، وبالتالي يكون من المستحيل أن يكون الوزيران السابقان قد رشحا نائبيهما الصادر بهما القرار ولانتهاء شرعيتهما بتغييرهما، هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ فإن الوزيرين الجديدين لا يعقل أنهما من رشحا النائبين؛ لأنهما كانا لم يؤديا اليمين الدستورية بعد! وهذا يعني أن نائبي وزير الإعلام والمالية قد تم تعيينهما بدون أي ترشيح من أي وزارة كما ذكر في متن القرار الطعن.
وبين علاو، أنهما كشخصين تم تعيينهما فجأة وبطريقة تنتهك التسلسل الإداري للوظائف الحكومية وبدون أي شفافية من ناحية أنهما لم يكونا من موظفي تلك الوزارتين من قبل، بل جلبا إليهما من جهات أخرى!! في حين حرم هذا القرار موظفين آخرين في تلكما الوزارتين كانوا مستحقين للتعيين في هذين المناصبين وفقاً لتسلسل الهيكل الإداري للدولة.. وبدون أي مبرر قانوني.. ناهيكم عن أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت يوم 11 يونيو يشوبها البطلان لأنها صدرت بغير توافق وترشيح مسبق من الأحزاب السياسية الشريكة في التسوية السياسية والموقعة على المبادرة الخليجية.
وأوضح أن قرار تعيين المذكورين كنائبين لوزيري الإعلام والمالية يعتبر باطلاً ولا أساس له ويكتنفه البطلان لاستحالة حصوله ومخالفته للقانون والدستور وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولان ما بني على باطل فهو باطل شرعاً وقانوناً.
ولفت إلى أن قرار تعيين صخر الوجيه "محافظاً لمحافظة الحديدة"، يعتبر أكبر مخالفة للدستور وقانون السلطة المحلية وقانون اﻻنتخابات العامة والاستفتاء، كون القرار المدعى خالف ببطلانه دستور الجمهورية اليمنية والذي نصت المادة (80) منه على الآتي: ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأكد أنه جاء مخالفاً لقانون السلطة المحلية والذي تنص: المادة (12): ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي، كما ﻻ يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.
وجدد علاو تأكيده أن القرار جاء مخالفاً لقانون اﻻنتخابات العامة والاستفتاء: بموجب المادة رقم ( 60 ) : ج - ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.
وطالب المدعي المحامي محمد علي علاو من عدالة المحكمة الحكم ببطلان القرارات المطعون ضدها جملة وتفصيلاً، لما أسلفها من أسباب، و واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المدعى عليه احترام نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم تغيير حصة أي طرف فيها إلا بعد الرجوع إلى المكون السياسي الذي ينتمي إليه وموافقته رسمياً، والحكم بإلغاء أي آثار قانونية ترتبت على تلك القرارات الباطلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.